توقعات للأحكام بين السجن المخفف أو المؤبد

استبعاد الحكم بالإعدام علي أي من المتهمين

المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك‏..‏ السن‏:84‏ عاما‏..‏ المهنة‏:‏ رئيس الجمهوريه السابق‏..‏ التهم‏:‏ الاشتراك في القتل‏,‏ التربح‏,‏ اهدار المال العام‏..‏ هكذا سيبدأ القاضي أحمد رفعت‏,‏ جلسة النطق بالحكم في قضية القرن عندما يعتلي منصة العدالة امام مرأي ومسمع من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية‏.‏ المعلوم للجميع أن مبارك متهم بالإشتراك في قتل عدد من المتظاهرين السلميين أثناء أحداث ثورة يناير وصور اشتراكه في القتل تتمثل في التحريض والمساعده.
أما التهم الأخري فهي اهدار المال العام, بأن قام باسناد عملية تصدير الغاز لإسرائيل لصالح شركة مملوكه لصديقه حسين سالم واهدر علي الدوله في ذلك3 مليارات و200 مليون دولار, كما قالت النيابه العامة في مرافعتها بالقضية, كما اتهمت مبارك بالتربح من منصبه بأن قبل هديه من صديقه حسين سالم خمس فيلات في شرم الشيخ دون أن يثبت كيف تم دفع المقابل لذلك, مع حصول صاحب الهديه ز حسين سالم ز علي مميزات في شرم الشيخ لم يحصل عليها احدا من رجال الاعمال
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ما هي سينريوهات الحكم علي مبارك ؟
خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء في القضية يقول: لا أحد يعلم ما يدور في ذهن هيئة المحكمة وما استقر في عقيدتها, لكن المحاكمات الجنائية بشكل عام لها نتيجتان أما الإدانة أو البراءة, وسأفرق بين الإدانه بحكم ثقيل والإدانة بحكم مخفف, و بين البراءة في قضية الاشتراك في القتل, والإدانة في باقي القضايا
وعن الإدانة بحكم ثقيل يقول أبو بكر هنا لابد أن نعلم أن عقوبة الاشتراك في القتل قد تصل إلي الاعدام وهو ما استبعده تماما لأي من المتهمين في هذه القضية, إلا أن ما يمكن تسميته ادانه ثقيله يتمثل في السجن المؤبد25 عاما أو الأشغال الشاقة15 عاما
ثم تاتي الادانه المخففه وهي السجن لمدة عشر سنوات أو السجن مع ايقاف التنفيذ
ثم نأتي إلي السيناريو الأخر في حصول مبارك علي البراءه من كافة التهم المنسوبه اليه, وهنا قانونا يجوز للنيابه العامه الطعن علي الحكم الا ان هذا الطعن لن يؤثر علي اطلاق سراح مبارك الذي برأته المحكمه, وقد تكون احتمالات نقض الحكم ضعيفه.
وهنا لابد أيضا ان نتوقع ما هو مكان الرئيس السابق في الحالتين حالة الإدانة أو البراءة ؟
في حالة الادانه سيحق للنيابه العامه وحدها ان تقرر بمطلق حريتها ايداع مبارك في مستشفي سجن طره وهو المستشفي الذي اثبتت التقارير انه صالح لاستقبال الرئيس السابق, الا ان المحكمة الحالية رفضت كل التقارير وابقت علي مبارك في المركز الطبي العالمي.
اما في حالة البراءة من جميع التهم فان مبارك سيصبح حرا طليقا كما يشاء وله أن يبقي في مصر او خارجها هذا يعود له وحدة, وان كنت اود ان الفت النظر حتي لا تصبح صدمه للبعض انه في هذه الحاله, سيستحق لمبارك كافة الامتيازات التي تمنح لرئيس الجمهوريه السابق وسيحتفظ بكافة الاوسمه والنياشين التي منحت له وسيعامل في البروتوكول كرئيس جمهوريه سابق, وايضا سيقوم اي وزير داخليه حتي ولو كان اخوانيا ذ بحماية منزله وتحركاته بحكم انه انسان برئ في وضع خاص قد يجعل حياته معرضة للخطر.
ويؤكد خالد أبو بكر أن محاكمة الرئيس السابق مرت بضمانات استطيع ان اصفها بالعالميه في مجال المحاكمات ومقارنة بالقضاء الاوروبي, فلا يستطيع اي متهم ان يتذرع بان هذه المحاكمات كانت ظالمة او انه لم ياخذ حقة في الدفاع عن نفسه ولم توفر له الضمانات الكافية, بل انه مسجل في محاضر الجلسات عن محامي المتهمين انفسهم انهم اشادوا بعدالة المحكمة وسعة صدرها.