أصدرت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أحكامها فى قضية " تنظيم الإخوان المسلمين اليمني" تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة و المتهم فيها 15 يمنيا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالامارات وعدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى التنظيم غير المشروع فى دولة الإمارات والمقضى بحله والذى يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة . وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم يعود للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة. ومن جانب اخر، أصدرت المحكمة حكمها فى قضية "التعاون مع تنظيم إرهابي" والمتهم بها 6متهمين، اذ قضت بمعاقبة المتهم الأول ، وهو سورى الجنسية بالسجن خمس سنوات عن تهمة "التعاون مع تنظيم إرهابي، هو تنظيم جبهة النصرة"، وابعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة. وقضت أيضا بمعاقبة 4 متهمين من فلسطين والأردن وامريكا وبلجيكا، بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع "الجرائم الإرهابية" السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية. وفى القضية الثالثة، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الصوماليين بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما مليون درهم وإبعادهما عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة "إنشاء وإدارة موقع إلكترونى لنشر وتحبيذ أفكار التنظيم الإرهابى (داعش) واستقطاب أعضاء له، ومصادرة الأجهزة من هواتف وحواسيب آلية، ووحدات تخزين وأقراص مدمجة والوسائل المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، والصور الفوتوغرافية لمحادثاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق هذه المواقع كلياً.