أزمة مياه الرى .. الأسباب والحلول

نبهنا بأن أزمة ارتفاع أسعار الأرز كمحصول استراتيجي شعبي يمثل جوهرة المائدة المصرية سوف يكون له تداعياتها الكبيرة على قطاعي الزراعة والري. تجار الأرز استثمروا الأزمة وطافوا بمحافظات الدلتا يطلبون من المزارعين زراعة الأرز ووعدوهم بتحمل غرامة الزراعات المخالفة والبالغة 5 آلاف جنيه عن فدان مخالف (وينبغي مضاعفتها بما يتماشى مع الأسعار الجديدة للأرز) مع شراء المحصول الناتج بسعر 4 آلاف جنيه للطن بالمقارنة بسعر 1500 جنيه فقط في العام الماضي بما مثل حافزا شريرا للفلاح للبحث عن الربح بأي ثمن في ذروة موسم الجفاف التي تتعرض لها مصر ومعها دول منابع النيل الشرقي إثيوبيا والسودان المسئولة عن 85% مما يصل إلى مصر من المياه. هذا الجفاف أجبر وزارة الري المصرية على تحديد مساحة 1.1 مليون فدان فقط لزراعة الأرز هذا العام وهو رقم مجامل للغاية من وزارة الري ولايخاطب واقع أمننا المائي والذي يستوجب زراعة نصف هذه المساحة فقط ليحصنا من هجوم البعض دوليا على مصر بأنها لا تعاني من الجفاف مثلما يعاني الآخرون.
في الوقت الذي حددت فيه وزارة الري مساحات زراعة الأرز هذا العام متجاوزة الواقع المائي الصعب الذي نعيشه كان دور وزارة الزراعة هو طرح بدائل زراعات الأرز والتي تدر عائدا مجزيا يماثل أو حتى يقارب الدخل المتوقع من الأرز فاقترح مجلس الوزارة زراعة الذرة الصفراء كواحدة من أهم الحاصلات الصيفية التي تستوردها مصر وبحجم 6 ملايين طن سنويا تكلفنا 1.5 مليار دولار سنويا ووضع سعر ممتاز للتوريد وهو سعر 250 جنيها للإردب وهو أعلى من السعر العالمي الحالي ولكن عابه عدم تطبيق ذلك كزراعة تعاقدية ودون أن تتعهد بتسلم كامل المحصول من الفلاحين بما شكك الفلاحون في نوايا الوزارة. لم تكتف وزارة الزراعة بهذا التقصير ولكن حدث تأخير في وصول تقاوي الذرة الصفراء للأعلاف وكاد أن يهرب موسم زراعتها دون أن يتسلم الفلاحين التقاوي أو تطرح في منافذ بيعها. يأتي هذا جنبا إلى جنب تأخر وزارة الزراعة في طرح تقاوي القطن طويل وفائق الطول وقد انتهى موسم زراعته. عموما تأخرت وزارة الزراعة أيضا في طرح تقاوي القطن الجديدة التي وعدت بتوفيرها هذا العام لتعويض محصول العام الماضي وتراجعت مساحات زراعته إلى أقل من 100 ألف فدان ولم يجد المزارعون لا تقاوي ذرة الأعلاف ولا تقاوي القطن الطويل والفائق الطول ولا استجمعت الوزارة شجاعتها لتعلن عن زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة في محافظات الصعيد الحارة الجافة التي يناسبها هذه النوعية التي تحتاجها مصانعنا وبشدة على أن تخصص أراضي الدلتا برطوبتها المرتفعة ومناخها المعتدل للأقطان الطويلة والفائقة، والنتيجة أن الفلاح لم يجد أمامه شيئا يزرعه في أراضي الدلتا إلا الأرز. غاب أيضا عن وزارة الزراعة مقترح زراعة بذور الحاصلات الزيتية لعباد الشمس وفول الصويا جنبا إلى جنب مع بذور القطن الطويل والقصير لنتعامل مع فجوة الزيوت العميقة والتي نستورد كامل احتياجاتنا منه من الخارج وبأسعاره المرتفعة، فطن واحد من الزيوت يعادل ثمن خمسة أطنان من القمح والذرة. ثم بعد ذلك يسأل ويستغرب البعض عن أسباب اتجاه الفلاحين إلى زراعة الأرز والسبب أنه وجدوه بلا بديل وأن التعاون بين الزراعة والري مفقود وأن وزارة الزراعة لم تضع بدائل زراعات الأرز واكتفت بقرار سلطوي يمنع زراعاته بالأمر وباستخدام القوة، بينما يري الفلاح حقه في اختيار زراعته بدلا من أن يترك الأرض بورا كعادته في العروة الصيفية التي لا يجد فيها مايزرعه ويجعله يتحصل منه على عائد مربح سوى الأرز في محافظات الوجه البحري، بينما يقف مزارعو الصعيد الفقير مكتوفي الأيدي في الموسم الصيفي بلا مساعدة ولا أخذ بيدهم لاستثمار أمثل للمياه والتربة.
يشتكي العديد من أبناء محافظات الدلتا الثمانى من تفشي ظاهرة تأجير شركات شبكات التليفون المحمول لمساحة قيراطين (350 م2) من العديد من المزارعين في كل القرى وتسويرها لإقامة محطات تقوية للمحمول عليها، بما يعتبر تعدا سافرا على الأراضي الزراعية يستوجب الإزالة فورا حتى لو كانت هناك موافقات مسبقة من وزارة الزراعة على هذا التخصيص والأمر منتشر في محافظة الشرقية على وجه الخصوص وسهل الحسنية. وفي نفس المحافظة يشتكي المزارعون من وجود نحو 30 مصنعا لإنتاج أسماك الرنجة المدخنة والتي تقوم بغسيلها بكميات كبيرة من ملح السياحات ثم صرف هذه المياه شديدة الملوحة على الترع والمصارف وبما يتسبب في أضرار شديدة بمياه الري والأسماك ثم بالتربة الزراعية التي تروي بهذه النوعية من المياه والأمر يتطلب تحرك وزارات البيئة والزراعة والري لإيقاف هذه الممارسات الضارة من هذه المصانع لو صحت دقتها. هناك أيضا الشكاوى العديدة من التهديد بنزع ملكية العديد من الأراضي الزراعية في محافظات الدلتا لتخصيصها لبناء سوبر وهيبر ماركت بمساحات تتراوح بين 60 إلى 80 فدانا للقطعة الواحدة في مشروع السلاسل التجارية لنحو 800 قطعة أرض ولا أستطيع أن أستوعب أن تكون بلدنا تستورد 60% من احتياجاتها من الغذاء ثم نحول الأراضي الزراعية التي تعد مصنعا دائم للغذاء لا يبلي ولا يستنزف أبدا إلى محال تجارية وسوبر ماركت للتجار، والأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل.
كلية الزراعة جامعة القاهرة
لمزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد