مرسي وافق علي وثيقة الاتفاق الوطني ويستعد لإصدار بيان بتعهدات المرحلة

التقي الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية أمس عددا من المثقفين والفنانين والإعلاميين‏,‏ حيث وجهت حملته الدعوة إلي رموز كبيرة من هذه الفئات ومنهم الفنانين محمد صبحي وصابرين وعبدالرحمن أبوزهرة وحنان ترك ومني عبدالغني‏.. ومن الإعلاميين حمدي قنديل ومحمود سعد وبلال فضل.. ومن الشخصيات العامة عمار علي حسن وعمرو الشوبكي وعبدالرحمن يوسف وضياء رشوان وآخرين.
وناقش مرسي معهم اطروحاته للمرحلة المقبلة وكيفية حسم قضايا الخلاف بين التيارات السياسية. ويدرس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد مرسي الوثائق والاتفاقات التي تقدمها القوي السياسية والثورية كضمانات للمرحلة المقبلة.
ومن المقرر ان يعلن مرسي خلال الأيام المقبلة التعهدات التي سيلتزم بها حال فوزه بالرئاسة, وذلك في بيان سيصدره, بحسب تصريحات الدكتور ياسر علي منسق حملة المرشح الرئاسي لالأهرام. الذي أكد أن هذا البيان لن يوقع عليه مرسي, بل سيكون التزاما منه أمام الرأي العام المصري والعالمي, حيث يري الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, أن مطلب التوقيع أمر غير لائق, وأضاف في تصريح خاص لالأهرام, الدكتور مرسي سيلتزم بما يعلنه.
وقد التقي مرسي عددا من قبائل البدو الذين زاروه في منزله, للتشاور حول الأوضاع الحالية, مشيرا إلي زيارات حزبية أخري تجري, ومفاوضات سيتم الإعلان عن نتائجها خلال أيام.
من جهة أخري, أعلن الدكتور مرسي موافقته علي وثيقة الاتفاق الوطني التي أطلقتها صفحة كلنا خالد سعيد ووقعها نحو70 ألف مصري علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. وتتضمن الوثيقة خمسة بنود تتصدرها مقترحات لحل أزمة الجمعية التأسيسية, حيث تطالب بضمان ضم الجمعية كل أطياف المجتمع المصري بشكل عادل, خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يمثل أساتذة القانون والخبراء الدستوريون بنسبة لاتقل عن25% من اعضائها.
وتناول البند الثاني تشكيل مؤسسة الرئاسة من3 أشخاص( رئيس الجمهورية ونائبين, علي أن يكونا من الشخصيات الوطنية مثل الدكتور( عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي, أو من يرشحهما لهذا المنصب), وأن يكون له صلاحيات معلنة ومحددة مسبقا ومؤثرة في القرار السياسي.
كما يتم الاتفاق علي صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه.
كما طالبت الوثيقة الدكتور مرسي حال فوزه باستقالته من حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين.
والبند الرابع يتضمن تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تشمل الاقباط والمرأة والشباب ورئيسها من خارج الحرية والعدالة ويشغل ثلثي مقاعدها الاحزاب السياسية بتوزيع عادل, علي ان يتولي خبراء ليست لهم اي انتماءات سياسية وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والسياحة, وإلغاء وزارة الاعلام وانشاء هيئة مستقلة مختصة, ويعين نائبين لرئيس الوزراء. كما طالبت الوثيقة حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية بأن يعلن عن بعض البنود في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة25 يناير وأهمها التعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرقة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء وإقرار حد أدني وأقصي للأجور وإلغاء العمل بقانون الطوارئ. وقد أكد الدكتور مرسي بعد اطلاعه علي نسخة من الوثيقة موافقته علي ماورد فيها من بنود.