العفو الشامل جريمة

تنطوي موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي اقتراح بمشروع قانون العفو الشامل‏,‏ علي دلالات سياسية مهمة وتطرح تساؤلات كبيرة‏,‏ خاصة أن اللجنة شهدت أخيرا خلافات حول المشروع وسبق أن رفضة ممثل وزارة العدل‏.‏ الواقع أن هذا الرفض هو العدل نفسه, أما مشروع قانون العفو الشامل فهو يدل علي عدم دراسة أو موضوعية المشروعات بالقوانين التي يقدمونها في البرلمان, فالمفروض أن الذي يقدم أي مشروع بقانون يدرسه جيدا قبل أن يتقدم به, ويدرس أسبابه ونتائجه ومدي صلاحيته وفائدته للمجتمع, أما أن يتقدم نواب البرلمان بمشروعات قوانين ثم تتم الموافقة عليها يمكن أن تؤدي للفوضي والهرج والمرج وانتشار الجريمة وزيادتها في المجتمع فهذا هو التهريج بحق.. كذلك فان القول بأن كل المسجونين في العهد السابق مظلومون وأنه يجب العفو عنهم جميعا قول خاطيء وهو ظلم للقضاء المصري العملاق الشريف, وحتي إذا كان قله منهم قد خانت الأمانة في العهد السابق نتيجة الضغط والتوجيه والتخويف, فانهم قلة قليلة جدا.
لابد عند وضع القوانين وإصدار القرارات التي تتصل بالجماهير أن نتوخي التقنين ولاتكون مبالغا فيها أو تتناول من يستحق ومن لايستحق, فنحن مثلا نؤمن بسيادة القانون وضرورة تطبيقه, ونؤمن في نفس الوقت بالرحمة بالإنسان فالرحمة فوق العدل, لكن الرحمة بقليل من الناس ظلم للكثير أحيانا, فعندما يشمل قرار العفو كل المسجونين فهذا قرار عشوائي غير مدروس واذا كنا نري أهمية العفو واحترام إنسانية كل إنسان, فلابد أن ندرس ملف كل مسجون علي حدة لنعرف الجريمة التي ارتكبها وسلوك المسجون خلال سنواته السابقة
كل هذه الدراسات مطلوبة قبل العفو عن أي مسجون وبخاصة الذين اشتركوا في إرهاب المواطنين وقتلهم وترويعهم, لأن إصدار لأننا لو أصدرنا قانون العفو الشامل ومازال بعضهم يؤمن بالإرهاب أو معتقدات لا إنسانية أخري فستكون مصيبة لأنهم يخرجوا مرة ثانية للمجتمع ويرهبوه ويحولوه الي مجزرة وتجمع حيواني وليس مجتمعا إنسانيا!! إن الموضوع جد خطير والذين يظنون أنها حرية أن نطلق صراح كل المسجونين سيكونون أول من يندم علي هذا القرار غير الإنساني, فالانسانية الحقيقية أن أحمي الكثرة السوية الشخصية والتي تبحث عن لقمة العيش لتعيش وتربي أبناءها في سلام وأمان من القلة التي عربدت في الأرض وقتلت وحرقت ودمرت الكثير, من هنا فلابد من دراسة ملف كل منهم ثم عرضهم علي أساتذة وعلماء علم النفس لمعرفة مدي شفائهم أم لا من الجريمة؟ والجريمة كما نعرف مرض خطير. من الصعب التخلص منه, ومن هنا عندما تقبض الشرطة علي مجرم لص عربات أو فاتح خزن نكتشف أنه مسجل خطر وأنه قد ارتكب عشرات الجرائم قبل ذلك. ويتساءل المواطنون كيف يعيش مثل هذا المجرم بين الناس في المجتمع بعد ذلك؟!
لأعضاء مجلس الشعب, مصر تحتاج لمشروعات بقوانين كثيرة لتعميم المواطنة ونشر الأمن والأمان والقبض علي البلطجة ونشر التعليم والقضاء علي الامية اللعينة التي تؤخر مسيرتنا الحضارية, والوقوف في وجه التجار الجشعين الذين رفعوا الأسعار في مختلف السلع بطريقة فلكية جعلت حياة الناس معاناة يومية! هذه كلها تحتاج لمشروعات بقوانين للنهوض بمصر ومستقبلها وشعبها الذي ينتظر من ثورة52 يناير1102 نتائج حقيقية ملموسة في الشارع المصري.
المزيد من مقالات فايز فرح