عقد جمال العربي وزير التربية والتعليم اجتماعا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة بجميع المحافظات. أكد العربي خلال اللقاء أنه لن يستمر في منصبه أي متهاون يخالف التعليمات وشدد علي دعمه لرؤساء اللجان للعمل علي استقرار العمل باللجان الامتحانية واستبعاد الضعيف فورا مشيرا إلي أن أي لجنة امتحانية سيثبت بها فساد سيلغي امتحان اللجنة بأكملها بل وامتحان المحافظة كاملة إذا لزم الأمر وأن حسن سير الامتحانات نوع من العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير. وشدد الوزير علي ضرورة استعداد المديريات التعليمية بسيناريوهات بديلة لما يتوقع من احداث في ظل ما تشهده مصر حاليا من حالة حراك سياسي, لذا قامت الوزارة بإضافة عدد خمسة أعضاء علي اجمالي المنتدبين للعمل بلجان السير, تكون مهمتهم تأمين اللجنة الامتحانية من الداخل, مطالبا رؤساء اللجان بحسن ترتيب العمل وحسن اختيار العاملين بكنترول اللجنة, والعمل علي تحقيق الاستقرار الأمني والنفسي للطلاب خلال الامتحانات. ووجه بعدم اعطاء الطلاب أي أدوية دون عرض اسمها علي الطالب وقبولها, وكذلك عدم اعطاء المهدئات داخل اللجنة بأي شكل. وأعطي الوزير تعليمات صريحة لرؤساء اللجان بعدم فتح مظاريف الأسئلة قبل اكتمال العدد الكلي للملاحظين باللجنة أو علي الأقل اكتمال عدد الملاحظين اللازم للجان, وفي حالة عدم اكتمال العدد يتم التواصل مع مدير المديرية لاستكمال اللجنة من الملاحظين بأماكن التجمع علي الفور, منبها علي عدم فتح مظاريف الأسئلة قبل التأكد من تمام إغلاق أبواب اللجنة وعدم وجود أحد من خارج اللجنة. وأكد ضرورة صرف السلفة المالية المخصصة للصرف علي الاحتياجات الطارئة للجان الامتحانية لرؤساء اللجان قبل موعد بدء الامتحان بوقت كاف, وبما يسمح باستيفاء ما قد يستجد من احتياجات, وأعطي الوزير السلطة كاملة لرؤساء اللجان في اتخاذ القرارات التي تكفل حسن سير وانتظام العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب الممتحنين. وصرح بأنه يتم حاليا دراسة إمكانية صرف المستحقات المالية للمنتدبين للعمل بلجان سير الامتحان بنهاية اليوم الأخير للعمل باللجنة, مؤكدا أنه يتم حاليا العمل علي تدبير الأموال اللازمة لزيادة مرتبات العاملين بالعملية التعليمية, وفق ما تم مناقشته بمجلس الشعب ومع وزارة المالية, وستكون هناك انباء سارة قبل إعلان موازنة العام المالي الجديد.