مجلس الوزراء السعودى يقر برنامج التحول «الوطنى 2020 »

أقر مجلس الوزراء السعودى "برنامج التحول الوطنى 2020" الوارد ضمن رؤية المملكة للاصلاح الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل بحلول 2030 وخفض الاعتماد على ايرادات النفط فى ظل تراجع اسعاره عالميا.
جاء ذلك فى اجتماع للمجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز فى المقر الصيفى للحكومة السعودية بمدينة جدة واستمر حتى فجر أمس وذلك فى إطار "رؤية السعودية 2030 " التى أعلنها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى 24 ابريل الماضى، الهادفة الى إجراء إصلاحات طموحة فى البنية الاقتصادية السعودية.
ويمتد البرنامج فى مرحلة أولى حتى سنة 2020 ، وينص على توفير 450 ألف وظيفة فى القطاعات غير الحكومية، وخفض نسبة كلفة الأجور من الموازنة الى 40٪، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى محمد بن عبدالملك ان 24 جهة حكومية عملت على إعداد برنامج التحول الوطنى بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التى تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها موضحا أن المرحلة الأولى منه ستنفذ من خلال 543 مبادرة بموازنة تبلغ زهاء 270 مليار ريال سعودى ( 72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أن مرحلة إطلاق البرنامج تعد مرحلة أولى لمعالجة التحديات، وإن تكلفتها لن يكون لها "أى أثر مالى كبير" على ميزانية السعودية.