حبس 12 مسئولا بالتربية والتعليم.. وتحقيقات مع صفحة «شاومينج بيغشش» و7 لجان بالسجون

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس 12 مسئولا بوزارة التربية والتعليم 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة والإضرار العمدي بمصلحة عملهم ، كما أمرت بتكليف المباحث بعمل التحريات حول الواقعة واستدعاء عدد من المسئولين بالوزارة لسؤالهم.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال 12 مسئولا عن لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة والمسئولين عن مطابع الامتحانات والذين نفوا مسئوليتهم عن تسريب امتحان اللغة العربية والدين للشهادة الثانوية، وأكدوا أنهم اتخذوا كل إجراءات تأمين ورق الأسئلة داخل مخازن سرية بالوزارة لا يعلم مكانها حتي العاملون في الوزارة، بالاضافة الي ان المطابع غير مسموح بدخول أحد فيها الا عدد قليل من المسئولين وان أوراق الاسئلة تم ايداعها داخل خزن وعليها الشمع الأحمر مما يستحيل معه سرقة قصاصة ورق واحدة من مطابع الوزارة.
في الوقت نفسه تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين بتسريب الامتحانات على « الفيس بوك» عبر صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» واللذين ألقى القبض عليهما أمس الأول ، كما تواصل مباحث الانترنت بقيادة اللواء عصام حافظ مدير المباحث جهودها لضبط المتهم بإدارة صفحة «بالغش إتجمعنا» على موقع التواصل الاجتماعى »فيس بوك« لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية الأزهرية وتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، حيث تبين أن طالبا من شبرا الخيمة وراء الواقعة ، وتم مداهمة منزله، والعثور على كمية من الأوراق والأجهزة المستخدمة ، واعترف والده عليه، وأنه يقوم بتسريب الامتحانات مقابل 150 جنيها للمادة الواحدة، و900 جنيه مصرى للمواد جميعها، وتكثف الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام جهودها للقبض عليه ، وتولت النيابة التحقيق.
وفى السياق نفسه قام قطاع مصلحة السجون بعقد 7 لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات .
وأكدت وزارة الداخلية أن سياستها تهدف فى أحد محاورها لتفعيل مبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون.
وحول واقعة تسريب الامتحانات، ووجود فيديو لطلاب الثانوية العامة يقومون بالغش الجماعي.
ونظراً لما تشكله الواقعة من جرم بالغ فقد أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة.