مشروع قانون لتعديل أحكام الطعن أمام محكمة النقض

تقدم النائب عفيفى كامل عفيفى بمشروع قانون لرئيس المجلس بشأن تعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لقانون رقم 57 لسنة 59 ،
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة تكدس المعروض من قضايا الجنح المستأنفة على محكمة النقض وما استتبع ذلك من أثقال كاهل المحكمة بهذا الكم الهائل من القضايا ، وتأخر الفصل فيها وحرمان المتقاعدين من حقهم فى العدالة الناجزة ولاسيما اذا تعلق هذا الحق بقضايا محكومة فيها بسلب حرياتهم لمدد قد يقضونها فى محبسهم قبل نظر الطعن فى أحكامها واسناد الاختصاص لنظر الطعون فى قضايا الجنح المستأنفة لدوائر محكمة استئناف القاهرة دون غيرها من محاكم الاستئناف ولذلك اقترح الدكتور عفيفى بتشكيل دائرة او أكثر من 5 رؤساء دوائر الجنايات تختارها الجمعية العمومية بكل محكمة من محاكم الاستئناف وتنظر ما يعرض عليها من طعون بالنقض فى قضايا الجنح المستأنفة.