رئيس مجلس النواب يرد على المشككين: البرلمان الحالى من أطهر المجالس

► الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات للبحث عن البترول بالصحراء الغربية ..
► وقرض لشراء قاطرات لخط المترو الثانى.. واتفاقية برنامج سلمان لتنمية سيناء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوريون ال دى سى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بالقوانين ارقام 222 لسنة 1980 و15 لسنة 159 لسنة 2004 و 156 لسنة 2009 فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية.
ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية ان هذه الاتفاقية ليست امتدادا لأى اتفاقية وإنما اتفاقية جديدة للبحث فى المنطقة الغربية والتوسع فى البحث عن البترول.
واكد الدكتور على عبد العال عقب التصويت على الاتفاقية ان مجلس النواب الحالى من اطهر وأشرف المجالس وان هناك من يحاول التشكيك فى المجلس وفى أعماله وادارته ، وقال اقول لكل من يسيء «كفى كفى كفي» جاء ذلك بعد ان شكك بعض النواب فى الموافقة على اتفاقية الترخيص لوزير البترول.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية عن طريق اقرار اتفاق قرض مترو القاهرة وشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة مصر والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016.
كما وافق المجلس على اقرار التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر والموقع فى القاهرة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016.
كما وافق ايضا على اقرار مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة فى الرياض فى مارس 2016 بين حكومتى مصر والسعودية.
بينما احال المجلس اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربى للأنباء الاقتصادى والاجتماعى للإسهام فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المنطقة المجاورة لمصرف الرخاوى والموقعة فى الكويت الى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشئون الاقتصادية ومكتب العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين .
وتتضمن الاتفاقية منح مصر مائتى مليون يوان صينى تستخدم فى تمويل تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية ودراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر .
ومن جانبه أكد محمد أنور السادات اننا فى حاجة لتحديد أولوياتنا فبدلا من الاقتراض لتنفيذ مشروع القمر الصناعى لابد من الاقتراض لأجل التنمية.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجان الدستورية والخطة والدفاع عن قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والموقعة فى الصين بتاريخ 29 | 6 /2015 وعلى اداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها من اسهم رأس مال البنك.
وقال الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاتفاقية تحدد حصة كل دولة عضو فى الدول الأعضاء وكذلك الهيكل الادارى وآلية وضع السياسات للبنك التى تم تصميمها لتمويل البنية التحتية فى الدول المشاركة وبحسب الاتفاقية لدى البنك رأس مال مصرح بقيمة مليار دولار أمريكي.