مؤتمر باريس

فى إطار الجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط،
تأتى مشاركة مصر فى المؤتمر الدولى للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذى انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك فى إطار المبادرة الفرنسية بمشاركة 28 وزير خارجية ومنظمة دولية، حيث يرأس وفد مصر سامح شكرى وزير الخارجية.
المشاركة المصرية تستهدف من بين عدة أمور تأكيد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء فى الأراضى المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، طبقا لمبادىء الشرعية الدولية، والعمل على إنهاء الصراع القائم بالمنطقة بما يعود على الشعب الفلسطينى وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
وينطلق الموقف المصرى من عدة ثوابت وأسس، أهمها عدم المساس بالأراضى المصرية او الحديث عن أى طرح يتعلق بتبادل الأراضى أو أى حديث بأى شكل من الأشكال قد يتضمن آن تكون أراضى مصر ضمن أى معادلة لتسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.
وتسعى مصر دائما لتعزيز جميع الجهود الدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة من خلال تفعيل القرارات الدولية والعربية التى تحدد إطار الحل والتى تمثلت فى المبادرة العربية التى تم إطلاقها خلال القمة العربية فى عام 2002، وأعيد تأكيدها فى عدة قمم لاحقة، ولا تزال مطروحة وعناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتشكل أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد قيام الدولة الفلسطينية.
ويمكن القول إن الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى سلام دائم فى المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، تلتقى مع المبادرة الفرنسية التى تستهدف إعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وتخفيف الاحتقان القائم بالمنطقة، الأمر الذى يضيف لمحادثات باريس زخما جديدا يصب فى هدف التوصل إلى حل دائم ينهى الصراع القائم بالمنطقة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام