يرأس وزير الخارجية سامح شكرى وفد مصر فى المؤتمر الدولى للسلام بين فلسطين وإسرائيل، والذى تنطلق فعالياته اليوم فى إطار مبادرة السلام الفرنسية بمشاركة 28 وزير خارجية ومنظمة دولية. وتنطلق فى العاصمة الفرنسية باريس مباحثات السلام فى الشرق الأوسط، فى إطار المبادرة الفرنسية التى دعا إليها الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند، وفى غياب الطرفين المعنيين الإسرائيلى والفلسطيني. ويمهد مؤتمر باريس لخارطة طريق تنفذ على الأمد القريب لاجتماع الطرفين المعنيين فى آخر العام الحالي. وأوضحت مصادر بقصر الإليزيه أن المؤتمر يضم 25 وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم بينهم مصر، دون تأكيد لحضور روسيا وبريطانيا، فضلا عن 3 منظمات دولية هى جامعة الدول العربية، والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار المصدر إلى أن الهدف من الاجتماع هو إعادة الطرفين على مائدة المفاوضات للتوصل إى سلام دائم فى المنطقة و إقامة دولتين مستقلتين الفلسطينين والإسرائليين. ومن المقرر أن يناقش الوزراء والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة من الاتحاد الاوروبى وهيئة الأممالمتحدة واللجنة الرباعية كيفية التوصل إلى حلول ترضى الطرفين استناد الى ماتوصلت اليه الاتفاقات والمعاهدات الدولية السابقة منذ 1967. وأوضحت المصادر أن الهدف الرئيسى هو تخفيف الاحتقان القائم على الاراضى الفلسطينية والإسرائيلية والتى صنفتها بعض الصحف بانتفاضة" السكين". ومن المقرر أن يلقى شكرى كلمة مصر خلال المؤتمر لتأكيد ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، بدعم القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. سامح شكرى وكان شكرى قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرة المجرى خلال زيارته للقاهرة أن مؤتمر باريس يعتبر تطورا مهما، ونأمل أن يؤتى بثماره فى دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967. وأشار إلى ان الموقف المصرى ثابت فى دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق ألمشروعة للشعب الفلسطينى وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطينى وشعوب المنطقة لإيجاد الاستقرار. وأضاف شكري:"نحن نعزز كافة الجهود التى تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التى تحدد إطار الحل، والتى تمثلت فى المبادرة العربية التى تم اعتمادها عام 2002 فى القمة العربية وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة تقريب وجهات النظر والتوصل لاستعاده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وأضاف أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية، وأعيد تأكيدها فى عدة قمم عربية، ولا تزال مطروحة ولا تزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتشكل أرضيه لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد ان تقام الدولة الفلسطينية . وقال شكري إنه ليس هناك فى الطرح الفرنسى ما يتعلق بتبادل الأراضي، وليس هناك أى مبادرة أو أفكار من أى شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضى المصرية أو أى حديث عن هذا بأى شكل من الأشكال قد يتضمن أى معادله للتسوية بحيث تكون أراضى مصر ضمن أى معادله للتسوية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلي.