بريطانيا تقاوم الغرق

إذا ما قرر الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر أواخر الشهر الجاري، فستدخل بريطانيا في أكبر مرحلة تراجع منذ تفكك الإمبراطورية بعد الحرب العالمية الثانية. والتراجع هنا نفسي بالأساس، إذ لن تعود بريطانيا "عظمى" كما يروج بوريس جونسون ومايكل جوف، قادة حملة الخروج من الاتحاد.
المشكلة الرئيسية هي رفض لندن لبعض القوانين الأوروبية التي تراها انتهاكا لسيادة بلدان الاتحاد، كما تشكل الهجرة هاجسا كبيرا لشعب يرفض أغلبيته قبول أعداد كبيرة من اللاجئين على غرار ألمانيا. لكن المصلحة تحتم الحفاظ على "زواج بالإكراه" يجمع البريطانيين بأوروبا. هذه المصلحة تكمن في الإبقاء على الاستفادة القصوى من السوق الأوروبية، القادرة على استيعاب نصف صادرات بريطانيا، قائمة. مشكلة بريطانيا وجدانيا أنها تفضل علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على أوروبا بأسرها.
في عام 1946 قال الزعيم البريطاني ونستون تشرشل لنظيره الفرنسي آنذاك شارل ديجول "إذا اضطرت بريطانيا للاختيار بين أوروبا وبين البحار المفتوحة فسيكون اختيارها هو الثاني." ورغم انضمام بريطانيا في عام 1973 لنواة الاتحاد، التي كانت تعرف وقتها ب"السوق المشتركة"، أبقى التوجس تجاه المشروع الأوروبي بريطانيا على حافة أوروبا، جغرافيا وسياسيا، إذ كانت لندن مستعدة طوال الوقت ل"الطلاق".
في مرات عديدة كان الانفصال وشيكا، لكن لم يحدث على الإطلاق أن ذاب الجليد الذي كانت العلاقات بين الجانبين تكتسي به.
قدر علاقة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي هو التعايش مع البرود الذي يحيط بها، إذ لو ذاب نهر الجليد فسيجرف معه ما تبقى من جسور بينهما.
طرقت مارجريت ثاتشر بقوة على هذا الجليد في خطاب ألقته في مدينة بروج البلجيكية عام 1988، تحدثت فيه عن رفضها ل"دولة أوروبية كبرى تمارس سيطرة جديدة من بروكسل".
أدى هذا الخطاب، وما تبعه من عناصر شكلت سياسة ثاتشر المحافظة تجاه أوروبا، إلى انقسام حاد مازال حزب المحافظين يعاني منه إلى الآن. وأرادت ثاتشر قسم أوروبا، فانقسمت بريطانيا إلى معسكرين.
يقول فرنون بوجدانور أستاذ تاريخ بريطانيا بالكلية الملكية في لندن "كانت أوروبا قضية سامّة ومؤذية في السياسة البريطانية، ليس لأنها سببت الانقسام بين الطرفين فحسب، ولكن بسبب الانقسامات العميقة داخل الأحزاب البريطانية أيضاً. فقد يرى البعض أن الصراع الأساسي في السياسة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية ليس أكثره بين اليسار واليمين بقدر ما هو بين أولئك الذين يعتقدون أن مستقبل بريطانيا يكمن في البقاء داخل أوروبا وأولئك الذين لا يعتقدون ذلك".
ما يميز رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون هو أنه اختار الاستئذان قبل أن يقدم على الدخول إلى عرين الأسد. تفاوض كاميرون مع الأوروبيين طويلا كي يثبت حسن نواياه ونجح في ذلك. الآن عليه إثبات حسن النية للبريطانيين.
لا يريد البريطانيون رؤية المزيد من المهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين يقتنصون فرص العمل بينما يعاني الكثير منهم من البطالة. لا يريدون أيضا لبلادهم أن تتخفف من سيادتها لصالح بروكسل، كما لا يقبلون أن ينحسر النفوذ واتخاذ القرار في أيدي دول اليورو. لكن في نفس الوقت لا تتحمل بريطانيا خسارة حقوقها في أن تكون جزءا من السوق الأوروبية، وأن يتمتع مواطنوها بحرية التحرك والسفر، كما لا تريد أن تجد نفسها مجبرة على رؤية مليوني بريطاني يخسرون وظائفهم في دول الاتحاد.
إذن هل سيؤدي الاستفتاء المقرر إجراؤه في 23 يونيو الحالى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أم لا؟
من شبه المؤكد أن نتيجة الإستفتاء ستفضي إلى بقاء بريطانيا كجزء من الإتحاد.. لماذا؟
1- لأن غالبية الأقليات العرقية، التي تشكل 14 بالمائة من الشعب البريطاني، ستصوت حتما لمصلحة البقاء. علاوة على ذلك سيصوت سكان اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، الذين يشكلون نسبة 17 بالمائة من الشعب البريطاني، من أجل البقاء.
2- لأن مصالح الكثيرين داخل حزب المحافظين الحاكم، بالإضافة إلى كل أعضاء حزب العمال المعارض تقريبا التقت مع مصالح أوروبا المتخوفة من أن يؤدي خروج بريطانيا إلى مطالبة دول أخرى في الاتحاد بتعديل شروط عضويتها أو التهديد بالخروج أيضا.
3- تخوف الكثير من سكان إنجلترا من أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد إلى معاودة الأسكتلنديين المطالبة مرة أخرى بإجراء استفتاء شعبي يفضي إلى انفصال اسكتلندا عن بريطانيا من أجل العودة منفردة إلى الإتحاد الأوروبي.
4- تخوف القوى الاقتصادية الكبرى في العالم من أن يؤدي انفصال بريطانيا عن أوروبا إلى حدوث هزة عنيفة للإقتصاد العالمي قد تقود إلى انكماش لم يشهده العالم منذ عام 2008.
لكل هذه الأسباب يحاول كاميرون الخروج من فخ الخروج من الاتحاد لأنه لن يؤدي إلى عزلة بلاده فقط، لكن سيعزله هو أيضا.
فإذا خرجت بريطانيا من أوروبا فسيضطر كاميرون إلى التنحي، ومن ثم يتولى خصمه الحميم (وصديقه اللدود) بوريس جونسون رئاسة الوزراء، وتبدأ بريطانيا رحلة تستغرق عامين من المفاوضات الشاقة مع الأوروبيين على كل اتفاقية كانت تتمتع بها في السابق، وعلى نفوذ أوروبي جديد كان في الأمس متاحا، لكن لم يعد كذلك.
من أجل هذا كله يقاتل كاميرون، ومن ورائه عالم المال والأعمال، وقطاعات واسعة من الشعب، وأوروبا بأسرها، وكل دول العالم تقريبا، من أجل حشد التصويت بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حفاظا على مستقبله السياسي، وهوية ومستقبل بلاده، اللذان أصبحا على المحك.
لمزيد من مقالات أحمد أبو دوح