استأنفت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس جلساتها لمحاكمة25 متهما ينتمون إلي جماعة التوحيد والجهاد بالعريش بينهم13 متهما هاربين، وذلك لمسئوليتهم عن مهاجمة بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش في شهري يونيو ويوليو الماضيين مما اسفر عن مصرع مواطن و5 من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة بالإضافة إلي الشروع في قتل12 آخرين من القوات المكلفة بتأمين البنك وقسم الشرطة وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة25 يونيو المقبل للاستماع إلي مرافعة الدفاع, عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيداني وخالد حماد وأمانة سر رضا رجب. استمعت المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة باشراف اللواء محمد عناني نائب مدير الأمن والعقيد محمد خالد قائد حرس المحكمة إلي5 من شهود الاثبات من القيادات الأمنية داخل قاعة المداولة واقتصر الحضور علي فريق الدفاع وتم منع الاعلاميين من متابعة وقائعها بأمر من رئيس المحكمة حفاظا علي سرية المعلومات وهم اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء واللواء علي أبوزيد مدير مباحث شمال سيناء السابق ومدير مباحث الإسماعيلية الحالي وقائد مكتب مخابرات العريش والعقيد طارق شعلان والعقيد عامر محمود وكيلي ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء ثم استكملت هيئة المحكمة وقائع القضية في قاعة المحكمة بحضور المتهمين والاعلاميين والدفاع, كما استمعت إلي5 من شهود النفي الذين أكدوا أن المتهمين لا علاقة لهم بالواقعة وأن أحدهم كان يعاون الأجهزة الأمنية والحكومية في اللجان الشعبية وكان موجودا معه في المسجد أثناء ارتكاب الواقعة, كما طالب الدفاع عن المتهمين الحادي عشر والخامس عشر بإخلاء سبيلهما لخلو الأوراق من أي دليل ادانة ضدهما وكون الاتهام القائم ضدهم مبني علي تحريات مرسلة, كما لم يضبط بحوزتيهما أي أسلحة وذخائر, كما لم يضبطا في مسرح الواقعة.