وزيرا الصناعة والتعاون الدولى أمام اجتماع «المائدة المستديرة» ببرلين:

دعوة رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم.. والتجارة البينية تتخطى 5 مليارات يورو

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً
حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي حيث تخطي معدل التبادل التجاري بين البلدين حاجز ال 5 مليارات يورو في عام 2015 بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني 3.4 مليار يورو ، لافتاً الي ان ألمانيا تعد ثامن اكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الوزير أمس خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ونظمها الاتحاد الفيدرالي للصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية، ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين مايو الماضي كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع علي اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التي قام بها زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية يرافقه أوي بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلي القاهرة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الامطار والتدريب التقني ، وقد قامت شركة سيمنز بوضع أول أربعة توربينات غاز من فئة H في بني سويف، والذي سيوفر الكهرباء ل 15 مليون شخص .
و دعا الوزير رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم في مصر خاصة توافر العديد من الفرص الإستثمارية الضخمة خاصة في مجالات صناعة السيارات، بما في ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات و الصناعات الكيماوية ، ومن جانبها اوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أن مصر بموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الألمانية في مختلف مجالات التنمية، وعرضت جهود الحكومة المصرية في تنمية الاقتصاد و تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية .