كتب محمد يوسف تهامي: أكد فقهاء القانون أنه لا أثر مباشر للحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما لو صدر علي انتخابات الرئاسة. وكانت تساؤلات عدة أثيرت عما إذا كان للحكم المحدد له في6 يونيو المقبل تأثير علي السباق الرئاسي خصوصا لو قرر عدم الدستورية فجاءت إجابات خبراء القانون كالتالي: أؤكد المستشار الدكتور أسامة عوض نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انه في حالة صدور حكم بعدم دستورية قانون انتخابات المجالس التشريعية فلا أثر لها علي نتيجة الانتخابات الرئاسية, والتأييد الذي حصل عليه مرشحو الرئاسة من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري يعد صحيحا لأن هذا تم من خلال عضويتهم الصحيحة بالبرلمان وقتها ولايوجد أي أثر رجعي لهذا الحكم علي أي أعمال صدرت عن البرلمان ومنها مشروعية التأييد سواء التشريعية أو الإدارية. وأوضح المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن القاعدة هي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تطبق بأثر رجعي فالقانون يلغي من تاريخ صدوره وبالتالي إلغاء جميع الإجراءات التي بنيت عليها ولو كانت الانتخابات الرئاسية ولكن إذا كان هذا القانون رتب مراكز قانونية مستقرة يؤدي إلغاؤها إلي مضار لايمكن تجنبها في المستقبل فإن الحكم يطبق بأثر فوري وليس بأثر