أكد المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب أن لن يصدر البرلمان بيانا بأسماء المراكز التي هاجمها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بسبب دورها في تدريب النواب ، واتهامه لها بمحاولة هدم مؤسسات الدولة ، مؤكدا أن الأزمة تم إنهاؤها. وكان النائب أسامة شرشر قد طالب الدكتور علي عبد العال بإعلان أسماء النواب الذين يعملون لصالح منظمات غير شرعية ويتلقون التدريبات ، وذلك حتي لا تحدث بلبلة لدي النواب وتنعكس بالسلب علي الرأي العام المصري وتكون مجالا للشائعات.وأكد شرشر أن هذه المنظمات والأجندات تحاول أن تتدخل في صلب عمل السلطة التشريعية الرقابية والتي هي سلطة الشعب ، ومن العجيب أن تقوم بعض هذه المنظمات بعمل دورات تدريبية لمناقشة الموازنة العامة للدولة فهذا اختراق واتاحة فرصة لجهات غير معلومة لمعرفة أبواب الموازنة العامة للدولة. وتابع قائلا لا أشكك في وطنية النواب ولكن اتساءل هل يعقل أن تناقش الموازنة العامة من خلال الكونجرس الأمريكي عبر منظمات مصرية ، مشيرا إلي أن هذه التصرفات محاولة لهدم موازنة الدولة والادعاء بتطويرها ، فنحن نمتلك من الكفاءات والخبرات داخل البرلمان التي تستطيع تطوير الموازنة ، فضلا عن أن مصر تمتلك خبراء من خارج المجلس. وقال أنه ضد محاولات الاختراق أو التدخل في طرح أراء الموازنة العامة للدولة فهذه اهانة للنواب الذين يتسابقون للذهاب إلي هذه المنظمات المشبوهة اذا صحت المعلومات. ومن جانبة قال النائب ضياء الدين داودا تعليقا على أزمة مراكز التدريب التى هاجمها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن من حق النائب الحريص على تطوير أدائه البرلمانى أن يتصل بأى من كان طلما أنه ليس هناك أى شبهات حول مصادر التمويل المتعلقة بهذه المراكز، لأن هذه مراكز مجتمع مدنى تحلل وتساعد البرلمان على الفهم العام سواء للموا زانة أو لبيان الحكومة ، الا إذا كان هناك تحفظات أمنية وهذا التحفظات مكانها النيابة العامة إذا كان هناك أداء غير منضبط أو يخالف القانون يجب إغلاق هذه المراكز، مشيرا إلى أن النائب يلجأ لهذه المراكز أو لاساتذة متخصصين فى أى موضوع من الموضوعات ليقف حول الحقائق لدراسة الموضوعات المعروضة عليه.