وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال علي قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق في شمال سيناء. وقرر المجلس احالة التقرير إلي الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات تتعلق بتخفيف الأثر المترتب علي اعلان حالة الطوارئ، وسط اعتراضات من نواب شمال سيناء علي اعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء بسبب شدة الاجراءات الأمنية التي تتخذ ضد أبناء سيناء في بعض الأكمنة ، فضلا عن طول ساعات حظر التجوال مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وقد عرض اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تقرير اللجنة العامة عن الأسباب التي دعت الي اعلان حالة الطواريء في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 29 ابريل الماضي وفقا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن. واكدت اللجنة في تقريرها أن فرض حالة الطواريء ما هو إلا وسيلة تساعد قواتنا المسلحة والشرطة أن يؤدوا رسالتهم في حفظ الامن علي اكمل وجه وان الحكومة تقدر لاهل سيناء وطنيتهم في تحملهم معاناة وويلات الارهاب من ناحية وتحمل بعض الاجراءات الامنية المشتددة بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره من ناحية اخري. واعربت اللجنة عن تقديرها كل الظروف والاسباب والمبررات التي دعت الي اعلان جديد لحالة الطواريء ووافقت اللجنة العامة بالاجماع علي كل ماجاء بشأنها. وأوصت اللجنة الحكومة باتخاذ حزمة من الاجراءات التي تساهم في تخفيف الاثر المترتب علي إعلان حالة الطواريء بشمال سيناء ، وان تخطر بها المجلس في اقرب وقت ممكن وكذلك العمل علي توفير السلع الاساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لاهالي سيناء خاصة انابيب الغاز في مدينة العريش . وأوصت بضرورة إيلاء عناية بالغة بتوفير الرعاية الصحية لأهالي ومواطني شمال سيناء خاصة معالجة النقص الشديد في الاطباء وتسهيل عمل الاسعاف والطواريء ودراسة امكانية انشاء مستشفيات طواريء في وسط سيناء. وطالبت اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء التكدس أمام الاكمنة مع تقليل ساعات الحظر علي بعض الطرق خاصة في شهر رمضان. ومن جانبه قال عبد المنعم العليمي ان الجيش والشرطة يقومان بدور كبير في شمال سيناء من اجل الحفاظ علي الأمن القومي المصري، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أكدت في أحكامها أن نظام الطوارئ دستوري طالما ان هناك المسببات الداعية لذلك . وأضاف ان البوابة الشرقية مهددة يوما بعد يوم ولابد ان تقوم القوات المسلحة بدورها ومنحها كل الأدوات في ذلك ، وكذلك مراجعة الظروف التي يمر بها أهالي سيناء وتذليل العقبات التي يمر بها أبناء سيناء. وقال محمد ابو حامد أنه تشرف بلقاء وزير الدفاع بمصاحبة لجنة الدفاع والأمن القومي حيث تم استعراض التهديدات التي تواجه مصر خلال الاجتماع، مشيرا إلي أن ما عرض هو حجم كبير من التهديدات والمخاطر . واشار إلي أن وزير الدفاع أبلغهم أن القوات المسلحة في مرحلة متقدمة من مراحل عمليات حق الشهيد وأن ما تم انجازه لا يتم الاعلان عنه بالكامل وانه ليس كل ما تحققه القوات المسلحة من إنجاز يذكر وذلك لدواع أمنية. وأضاف انه في حالات الحرب لاشك ان هناك أضرارا تقع ويجب تحملها نظرا للظروف الاستثنائية مطالبا بالموافقة علي اعلان حالة الطوارئ.ومن جانبه أبدي علاء عبد المنعم موافقته علي اعلان حالة الطوارئ وتساءل هل نحن نحارب الاٍرهاب ام نحارب الارهابيين ، واستطرد قائلا : إننا نحارب الارهابيين ولا نحارب الاٍرهاب لأن محاربة الاٍرهاب تحتاج الي تكاتف كل مؤسسات الدولة. واستنكر وقوف بعض مؤسسات الدولة موقف المتفرج من ضحايا الاٍرهاب باستثناء الجيش والشرطة الذين يدفعون الغالي والثمين . وطالب بضرورة وجود مشروعات تنموية وضرورة تجديد الخطاب الديني من أجل محاربة الارهاب ، واقترح بتشكيل لجنة من كافة وزارات الدولة تكون مسئولية هذه اللجنة هي محاربة الاٍرهاب . ومن جانبه عقب عبد العال علي ذلك بأن هناك تنمية قريبة في سيناء القوات المسلحة عاكفة علي تحقيقها في اقرب وقت. وقال النائب علاء والي إن ما يحدث في سيناء هي حرب حقيقية وانا مع تطبيق حالة الطوارئ في سيناء، ويجب علينا أن نساند الجيش والشرطة في حربهما ضد أعداء الوطن. فيما أكد النائب حسام الرفاعي «نائب سيناء» أن نواب سيناء لم يوافقوا علي اعلان حالة الطوارئ كما ردد البعض قائلا إن سيناء هي قضية الوطن ولو تعاملنا معها علي أنها أزمة سنخسرها مشيرا إلي أن الاطماع قائمة في سيناء والعدو واضح وهو صاحب عقيدة من النيل الي الفرات. وأضاف أن من يدعو لتفريغ سيناء فهو يعمل لمصلحة اسرائيل وخاصة من بعض الاعلاميين وهناك من يعمل لكسر قداسة سيناء لدي الشعب المصري فهو بذلك أيضا يعمل لمصلحة اسرائيل ، ومن يعمل علي عزلة سيناء وكسر إرادة أبناء سيناء ومحاولة كسر انتمائهم للوطن يعمل لمصلحة اسرائيل. وقال إنه يوجد فرق كبير بين ارهاب علي أرض سيناء وارهاب أبناء سيناء ونحن نعلم أن الدول اختارت الحرب علي الدولة المصرية من خلال سيناء ، وهناك المئات الذين تم استهدافهم نتيجة لتعاونهم مع القوات المسلحة، مشيرا إلي أن أبناء سيناء يساندون أي اجراءات لمحاربة الأرهاب . ومن جانبه طالب النائب رحمي بكير «نائب سيناء» بتخفيف هذه الفترة لتكون من الثانية عشرة صباحا وحتي السادسة صباحا ، كما دعا للافراج عن المحتجزين منذ عدة أشهر ، مؤكدا أن هذا القانون يؤثر علي الطلبة وانتقالهم إلي المدارس ، مشيرا إلي أن مصر لن تنهزم أبدا ، وأبناء سيناء ليسوا محل ريبة أو شك لأنه لا يتصور أن يكونوا حاضنين لأي عمل ارهابي بل إنهم يعاونون رجال الجيش والشرطة ، وطالب بعقد جلسة خاصة مع لجنة الدفاع والأمن القومي وتكون سرية لنقول كل ما نريده عما يحدث في سيناء.
