البرلمان يقر إعلان الطوارئ بسيناء ونواب المحافظة يتحفظون

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على إعلان حالة الطوارئ بعدد من مناطق محافظة شمال سيناء، لمدة ثلاثة اشهر اعتبارًا من 29 ابريل الماضى ووفقا للقرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن، وذلك بموافقة� 340 نائب ورفض 6 نواب.
جاء ذلك بعد أن عرض كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، تقرير اللجنة العامة بشأن القرار الجمهورى حيث تضمن تأييدها للاسباب التى دعت الى فرض حالة الطوارىء فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 29 ابريل الماضى وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارىء بمحافظة شمال سيناء.
وتضمن نص التقرير أن فرض حالة الطوارىء ماهو إلا وسيلة تساعد قواتنا المسلحة والشرطة أن يؤدوا رسالتهم فى حفظ الامن على أكمل وجه وان الحكومة تقدر لاهل سيناء وطنيتهم فى تحملهم معاناة وويلات الإرهاب من ناحية وتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشتددة بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره من ناحية أخرى، معربة عن تقديرها كل الظروف والاسباب والمبررات الت دعت الى اعلان جديد لحالة الطوارىء ووافقت بالاجماع على كل ماجاء بشانها.
فى السياق ذاته تضمن التقرير دعوة اللجنة الحكومة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات التى تساهم فى تخفيف الاثر المترتب على اعلان حالة الطوارىء بشمال سيناء وان تخطر بها المجلس فى اقرب وقت ممكن وكذلك العمل على توفير السلع الاساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لاهالى سيناء خاصة انابيب الغاز فى مدينة العريش.
وطالبت اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء التكدس امام الاكمنة مع تقليل ساعات الحظر على بعض الطرق خاصة فى شهر رمضان، فى القوت الذ تضمن التقرير تأكيد المستشار مجدى العجاتى، على قوله:" كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مدا لها حيث فصل فاصل زمنى بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد، وبالتالى فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور،� بالإضافة إلى دعوةالنواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات، وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف وسوف يتم تقديم العديد من التوصيات فى هذا المجال.
وفى إطار المناقشات أعلن النائب حسام الرفاعى� عن رفضه بعض الإجراءات الامنية التى تتم فى حق اهالى سيناء خلال تطبيق حالة الطوارئ منها� توقف المواطنين لفترة فى الكمائن وكذلك الاحتجاز لفتة طويلة مؤكداانه ليس ضد اى إجراء للقضاء على الإرهاب بسيناء ولكن استمرار تلك الممارسات بمثابة حكم على الإعدام� على الأهالى .
وأضاف فى كلمته فى الجلسة العامة� المخصصة لمناقشة تقرير مد حالة إعلان الطوارئ بسيناء� أنه لو تم التعامل مع سيناء على إنها ازمة� داخل الوطن سنخسرها ولكن� الذى يطمع بها هم� من يؤمنون بان دولتهم من النيل للفرات� ومن يسعى لضرب استقراراها� هم مني علمون لصالح اسرائسل� .
واشار إلى ان كل من يدعوا لتفريغ سيناء من سكانها� هو من يسعى لكسر قداستها لدى المصريين وهذا ما يقوم به بعض الإعلاميين مضيفا أنه لابد ان يتم التفرقة بين� وجود إرهاب على الأرض من قبل منظامت ودول� وإرهاب� يحدث لأهالى سيناء .
من جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم أن مصر تحار الارهابيين ولا تحارب الإرهاب بسيناء، مؤكدًا أن محاربة الإرهاب تتطلب� تضافر جميع جهود الدولة� اجهزة الدولة لاسيما أن من يتحمل ذلك فقط هو رجال الجيش والشرطة�� بينما قى اجهزة الدولة تتعامل مثل المتفرج .
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مد إعلان حالة الطوارئ بسيناء ان� محاربة الإرهاب تتطلب تواجد قوى من وزارات الثقافة والاعلام� والازهر الشريف من أجل تجديد الخطاب الدينى مطالبا بتشكيل لجنة� يشترك فيها الازهر والكنيسة وكل من له صفة لمحاربة الإرهاب� .
وعلق رئيس المجلس على حديث " عبدالمنعم " القوات المسلحة تقوم بجهود كبيرة فى سيناء وسترى ثمار تلك الجهود مع بداية عام 2107.