التوجهات الرئيسية للموازنة العامة الجديدة

الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017 لن تصدر ولن تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من البرلمان. ومن ناحية أخري، واتساقا مع الأعراف الدولية فيما يتعلق بشفافية الموازنة، طرحت وزارة المالية البيان التمهيدى للموازنة الجديدة على موقعها الإلكترونى ودعت لفتح حوار مجتمعى حوله، مؤكدة سعى الوزارة إلى تبادل الآراء حول السياسات التى تتبناها الحكومة، وأن وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار والجدية كافة الآراء التى تتلقاها فى هذا الشأن.
البيان التمهيدى للموازنة الجديدة لا يشتمل على الأرقام الخاصة بتقديرات البنود المختلفة، بل يشتمل أساسا على التوجهات الرئيسية للسياسات المتعلقة بكل من المصروفات والإيرادات وإدارة الدين العام. القراءة المتأنية للبيان توضح أن توجهاته الرئيسية تمثل تكرارا لما سبق أن تضمنه بيان الحكومة، وما ورد فى تعهدات مصر فى الاتفاقية الإطارية المبرمة مع البنك الدولي. البيان التمهيدى يؤكد سعى الموازنة لتحسين الخدمات العامة وتخفيف حدة الفقر لشرائح السكان الأشد احتياجا، معددا الإجراءات التى تتضمنها الموازنة العامة الجديدة فى هذا الشأن، وجميعها إجراءات مهمة وضرورية بالفعل. ومع ذلك فإن القراءة المتأنية لسياسات الإيرادات والمصروفات العامة توضح بجلاء غلبة الانحياز الاجتماعى لصالح كبار رجال الأعمال والفئات العليا للدخل، بما يؤدى فى نهاية الأمر إلى تحميل عبء تخفيض عجز الموازنة على الفئات محدودة الدخل والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة... أى نفس الفئات التى تعلن الحكومة سعيها لتحسين أوضاعها!
ففيما يتعلق بجانب النفقات، يتمثل التوجه الرئيسى للموازنة الجديدة فى تخفيض الأجور الحقيقية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وعلى الرغم أن البيان المبدئى يتحدث فقط عن الحد من الارتفاعات الكبيرة فى فاتورة الأجور، فإننا نلاحظ أن الرقم المستهدف للأجور طبقا لتصريحات وزير المالية يبلغ 228 مليار جنيه بما يمثل زيادة عن العام السابق تبلغ بالكاد 5% وهو ما يقل كثيرا عن معدلات التضخم الحالية والمتوقعة. إذن الزيادة المستهدفة فى الأجور لا تكفى لتغطية الزيادة فى الأسعار، ويعنى هذا تخفيض الأجور الحقيقية للموظفين. وهنا يجب أن نقول للحكومة إن إحدى الوسائل الرئيسية للحد من معدلات الزيادة فى الأجور يجب أن يتمثل فى تطبيق الحد الأقصى للأجر على إجمالى دخل الموظف العام، أيا ما كانت مصادره. فكبار العاملين فى الدولة يحصلون بالإضافة إلى المرتبات والبدلات على مبالغ ضخمة تتراوح بين عشرات ومئات الآلاف من الصناديق الخاصة التى تمثل موارد سيادية يتم جبايتها من الشعب ويتعين إضافتها بالكامل للموازنة العامة للدولة، وليس الاقتصار على تحصيل 15% منها فقط على النحو الذى يشير إليه البيان التمهيدي. كما أن المستشارين فى المواقع الحكومية المختلفة، الذين كثيرا ما يعلن أنهم لا يتقاضون مليما واحدا من الموازنة العامة ولا يزاحمون العاملين بالحكومة فى مخصصات أجورهم، يحصلون على مقرراتهم المالية الضخمة من المساعدات الدولية التى يفترض أيضا إضافتها لموارد الموازنة العامة.
ومن ناحية أخرى فعلى الرغم أن البيان التمهيدى للموازنة قد التزم الصمت بشأن دعم الطاقة إلا أن بيان الحكومة والمناقشات بشأنه فى البرلمان وتعهدات مصر للبنك الدولى تترك الباب مفتوحا لإمكانية رفع أسعار المنتجات البترولية، وعدم الاقتصار على تطبيق الزيادات السنوية فى أسعار استهلاك الكهرباء. وهنا نقول للحكومة »الرحمة حلوة«، وحيث إن لهيب الأسعار يكوينا بالفعل، فيجب الاكتفاء حاليا بتفعيل البطاقات الذكية وقفل منافذ التهريب. أما فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية فنلاحظ أن البيان التمهيدى يفخر بأن هذا الدعم يقدم لنحو 73 مليون مواطن وأن دعم الخبز يغطى 83 مليون مواطن! وبجد نريد أن نسأل كلا من وزارة المالية ووزارة التموين: إذا كانت البيانات الرسمية تقول إن نسبة المواطنين تحت خط الفقر والملامسين له تمثل نحو 50% من السكان، أى حوالى 45 مليون مواطن، فلماذا تبقشش الحكومة مواردها المحدودة وتمنح دعما لأكثر من 30 مليون مواطن إضافي؟ وأين كل الحديث عن استهداف الفئات الأولى بالرعاية وتنقية قوائم حائزى بطاقات التموين؟
وفيما يتعلق بسياسات الإيرادات العامة يؤكد البيان التمهيدى للموازنة الجديدة أن الحكومة تعول على تطبيق مجموعة من الإجراءات يصب معظمها فى اتجاه ارتفاع المستوى العام للأسعار والإطاحة بمستوى معيشة نفس الفئات التى يعلن البيان سعيه لانتشالها من براثن الفقر. البيان التمهيدى للموازنة يتحدث عن رفع أسعار الخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والمياه والغاز والنقل، كما يتحدث عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. الحكومة سبق أن أوضحت أن الزيادة المستهدفة من تطبيق تلك الضريبة تدور حول 40 مليار جنيه بما يمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي. المشكلة أن الضريبة على القيمة المضافة التى تعول عليها الموازنة العامة لزيادة إيراداتها هى ضريبة مركبة تضاف على أسعار السلع والخدمات المحلية والمستوردة، وتؤدى بالضرورة إلى رفع معدلات التضخم وازدياد صعوبة الحياة للفقراء وأصحاب الدخل الثابت.
نقول لوزارة المالية إن الطريق لزيادة الإيرادات العامة يجب ألا يكون رفع تكاليف المعيشة لأصحاب الدخول الثابتة. الطريق هو رفع كفاءة الجهاز الضريبى ومواجهة التهرب، و إلغاء التخفيضات التى سبق إقرارها على دخول وأرباح كبار رجال الأعمال والمتعاملين فى البورصة والفئات القادرة، ناهيك عن استحداث شرائح ضريبية أعلى لتلك الدخول. ونقول للحكومة لماذا التردد إذا كان اتحاد المستثمرين المصريين نفسه يطرح تلك المطالب.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى