اتهامات العنصرية تلاحق حكومة البرازيل الجديدة

وواشنطن ترفض وصف عزل روسيف ب«الانقلاب»

أعربت أمس لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الدول الأمريكية فى واشنطن عن قلقها العميق إزاء القرارات التى اتخذها الرئيس المؤقت للبرازيل ميشيل تامر بتشكيل حكومة عنصرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير سلبى على حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى البلاد.
وأدانت اللجنة تعيين تامر لحكومة خالية تماماً من أى امرأة أو شخص ذى أصل أفريقي، ولم تتم فيها مراعاة التنوع العرقى لأول مرة منذ نصف قرن.
واستندت اللجنة فى تقريرها إلى بيانات معهد البحوث الاقتصادية والتطبيقية فى البرازيل، حيث يشغل الرجال ذوو البشرة البيضاء جميع المناصب الوزارية فى البلاد، ويشكلون 21،9٪ فقط من عدد السكان، فيما تمثل النساء 51،4٪، أى أغلبية نسبية.
ومما أثار القلق أيضا، وفقاً لبيان لجنة حقوق الإنسان، إلغاء وزارة شؤون المرأة والمساواة العرقية وحقوق الإنسان، التى تم دمجها باعتبارها أمانة تابعة لوزارة العدل.
كما أبدت اللجنة خلال اجتماعها أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن تخوفها من قيام الحكومة الجديدة بتخفيض الموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية خاصة الإسكان والتعليم والحد من الفقر.
وطالبت اللجنة حكومة تامر المؤقتة بالتمسك بمبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وفى الوقت نفسه، رفض مايكل فيتزباتريك سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأمريكية قد رفض اقتراح فنزويلا وبوليفيا ونيكاراجوا فى البيان الصادر عن المنظمة بأن هناك انقلاب فى البرازيل، بل وأكد أن ما حدث ضد الرئيسة روسيف به احترام للمعايير الديمقراطية.