أكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن التنمية البشرية هي أساس النمو الاقتصادي, وأن الفقر هو سبب تفاقم المشكلة السكانية. وأشارت الوزيرة إلي أن قضية الفقر بأبعادها المختلفة تمثل أحد أهم الأخطار التي تحول دون وفاء الأسرة بالتزاماتها تجاه أبنائهاوالمجتمع وهو ما يدفع إلي تفاقم مشكلات عمالة الأطفال وأطفال الشوارع والاتجار في الأطفال وغيرها من الظواهر المجتمعية السلبية. جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق التقرير السنوي الرابع لمشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية حول حالة السكان في مصر خلال15 عاما الذي عقده مركز معلومات مجلس الوزراء. وشددت علي أننا وصلنا إلي مرحلة لا يستطيع المجتمع فيها أن يتحمل إلا طفلين لكل أسرة. وكشفت عن خطط الدولة لمواجهة الزيادة السكانية بالتعاون مع الجهات المعنية تتضمن بدء وزارة الصحة بتدريب الرائدات الريفيات, وتوفير وسائل تنظيم الأسرة, وقيام وزارة الأوقاف بدورات لتدريب50 ألف داعية علي التوعية بمخاطر الزيادة السكانية. وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه مازالت المشكلة السكانية علي رأس المشكلات التي نعاني منها, فقد تضاعف عدد السكان في السنوات ال30 الأخيرة من40 مليونا إلي نحو80 مليونا في ظل محدودية الموارد وسير التنمية بخطي بطيئة مثقلة بالزيادة السكانية. وأضاف أنه إذا نظرنا لقضية تنظيم الأسرة فسنجد أن معدل استخدام الوسائل بين السيدات المتزوجات لم يتجاوز60%, ومازالت واحدة من كل9 سيدات لديها حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة, وفي مقابل الاستفادة من الطاقة البشرية حيث نجد أن نحو ثلث السكان أطفال أقل من15 عاما, ونحو ثلث السكان في عمر10 سنوات أو أعلي أميون ويبلغ معدل البطالة بسن العمل نحو10%, وكلها مؤشرات تؤكد أن المزيد من الجهد مازال مطلوبا. وقال إن التقرير تم إعداده بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان, ويلقي الضوء علي أهم الإنجازات التي تحققت والصعوبات التي تواجه مصر في هذا الصدد. وقال الدكتور زياد الرفاعي ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان إن مؤتمر القاهرة كان الأكثر نجاحا والأكثر شمولية في تحقيق أهدافه.