‎مساعد وزير الداخلية : أزمة الوزارة ونقابة الصحفيين فى يد القضاء

أكد النائب محمد أنور السادات أن اجتماع اللجنة أمس ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بوزارة الداخلية والشكاوى الدائمة من المواطنين، تجاه حقوق الإنسان فى الشارع المصرى ، مشيرا إلى أنه تقرر تحديد موعد اخر للاجتماع مع وزير الداخلية والمناقشة في كل الملفات المتعلقة بالجوانب الامنية وتأثيراتها على الجوانب الحقوقية
‎ومن جانبه اكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية أن أزمة الوزارة ونقابة الصحفيين أًصبحت فى يد القضاء، ولا يجوز لأحد التدخل فيها قائلا:" أزمة الصحفيين والداخلية أصبحت فى يد القضاء ولسنا فى خصومة مع أحد"، مؤكدا أن العقيدة الشرطية للجهاز الأمنى فى مصر هي احترام حقوق الإنسان ، ولفت عبد المولى إلى أن لقاء لجنة حقوق الإنسان انصب على ضرورة التسهيل فى الإجراءات والتواصل الكامل مع النواب لانهاء أى مشكلات، مؤكدا على أن وزارة الداخلية قدمت دراسة كاملة تؤكد عدم وجود أى حالات إختفاء قسرى فى السجون .
‎وقال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس ان الاجتماع الذي استمر ما يقرب من 4 ساعات ناقشنا فيه ملفات الاختفاء القسري ، والمعاملة داخل السجون ، وانتشار تجارة المخدرات ، وظواهر الثراء الفاحش لبعض رجال الشرطة ، وقلة عدد رجال المرور ، وعن الاختفاء القسري أكد مخاليف ان ممثلى وزارة الداخلية أكدوا ان البلاغات المقدمة في ملف الاختفاءات القسري بلغ 330 بلاغا ، ولكن مع التحقيقات أشار ممثلوا الداخلية ان 15 بلاغا أصحابهم خرجوا في هجرة غير شرعية و5 حالات في بيوتهم ، وحالتى زواج واسرتيهما لم توافقا على زواجهما، وانتهى المطاف بأن ممثل الداخلية وصل لعدد الحالات الحقيقية للأختفاء القسرى الى 8 حالات فقط .
‎فيما أكدالنائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان أن مجلس النواب أبدي ملاحظة مهمة بشأن الأزمة وهي أنه كان يجب علي الداخلية اصدار بيان عاجل بشأن ملابسات دخول النقابة قبل تصاعد الأزمة ، بينما قال اللواء بدوي عبد اللطيف هلال، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة خلال اجتماعها تناولت عدد من الملفات من بينها الأحكام السريعة التي صدرت بحق نحو 115 شابا بأحكام تصل إلي ما بين عامين وخمس سنوات، علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 إبريل ، بينما اشاد عبد اللطيف بموقف وزارة الداخلية في تعاملها مع نقابة الصحفيين. وقال النائب محمود محي الدين، أمين سر اللجنة إن وفد الداخلية عرض خلال لقائه مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب، بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة، والذي أكد خلاله أن سياساتها تغيرت بالآونة الأخيرة للأفضل ، وأضاف محيي الدين ان وفد الداخلية عبر عن استعداده للتعاون مع لجنة حقوق الأنسان فيما يتعلق بالملفات المشتركة بين اللجنة والداخلية. وأوضح أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز وممارسات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطن المصري، من تعدي وضرب، والتي اشتهرت بالحالات الفردية، متسائلين : لماذا عاد أمناء الشرطة الذين خرجوا من الخدمة مرة أخرى ؟".