جدوى التنسيق العربى بعد رفض إسرائيل المبادرة الفرنسية

التقى الرئيسان المصرى والفلسطينى الأسبوع الماضى لبحث التطورات الأخيرة فى الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتنسيق الجهود العربية لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى يتعرض لأقصى درجات التمييز والاضطهاد، فى ظل مواصلة حكومة نتنياهو تنفيذ سياساتها الاستيطانية بالمناطق المحتلة، وإعلان رفضها للمبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولى لإحياء عملية السلام، حيث تقترح فرنسا تحركاً على مرحلتين، تنطلق المرحلة الأولى بلقاء دولى يوم 30 مايو الحالى يضم كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة, ومجلس الأمن الدولى, والجامعة العربية, ووزراء خارجية نحو 20 دولة.
هذا اللقاء يعد تمهيدا لمرحلة ثانية تبدأ بعقد مؤتمر دولى الصيف المقبل بحضور طرفى النزاع، بهدف تحريك عملية السلام للوصول إلى إقامة دولتين، تكون عاصمتهما المشتركة القدس، ولتحقيق ذلك سيتم إنشاء مجموعة دعم تضم أعضاء مجلس الأمن الدائمين وعدداً من الدول الأوروبية والعربية والمنظمات الدولية. ورغم عدم بلورة فرنسا لخطة واضحة لاستئناف محادثات السلام ، إلا أن تحركات كل من وزير الخارجية الفرنسى جان ماركإيرولت والمبعوث الفرنسى الخاص بييرفيمون تشير الى تبنى باريس كلاً من المبادرة العربيّة و”صيغة كلينتون” بشأن القدس باعتبارها عاصمة للدولتين، وخطاب الرئيس الأميركى باراك أوباما بشأن استناد الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 مع تبادل أراضٍ، والاعتراف بيهودية إسرائيل، وذلك بهدف خلق ائتلاف دولى واسع لحل النزاع الفلسطينى/ الإسرائيلى من خلال عقد مؤتمر دولى للسلام لتطبيق حل الدولتين ،وعلى أن تبدأ مفاوضات مباشرة فلسطينية/ إسرائيلية تستمر لمدة عامين كحد أقصى، وتكون تحت رعاية مجموعة دولية تضم دولاً عربية والاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى مجلس الأمن.
كان الرفض الإسرائيلى للمبادرة متوقعاً فى ظل تمسك إسرائيل بعدم السماح لأية قوى دولية بخلاف الولايات المتحدة بالمشاركة فى عملية السلام، لاسيما مع ارتكاز المبادرة على أساس حدود 1967 التى ترفض الاحتكام لها، وقناعة “تل أبيب” بأهمية استثمار فرصة انشغال القوى الإقليمية والدولية بمعطيات الأوضاع الراهنة بالمنطقة فى ظل انهيار بعض الأنظمة العربية، وتصاعد حدة التهديدات الإرهابية بالشرق الأوسط لتكريس احتلالها للضفة الغربية، ومواصلة أنشطتها الاستيطانية لاستكمال تهويد القدس المحتلة، فضلاً عن الحصول على المزيد من التنازلات فى شروط المبادرة من الجانب الفلسطينى بعد الموافقة على التنازل عن شرط تجميد الاستيطان، وتخلى السلطة الفلسطينية عن طرح مشروع قرار التنديد بالاستيطان فى مجلس الأمن استجابة للضغوط التى مارستها الحكومة الفرنسية على رام الله، تحسباً من أن يؤدى الى إحباط المبادرة من ناحية، والعمل على ابتزاز الإدارة الأمريكية خلال فترة استعداداتها للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى نوفمبر القادم . على الجانب الفلسطينى، فرغم عدم تلبية المبادرة الفرنسية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، إلا أن تأييد القيادة الفلسطينية لها إرتبط برغبتها فى تحريك حالة الجمود المسيطرة على عملية السلام، وكسب مساندة القوى الدولية للمطالب الفلسطينية، خاصة مع فقدان الإدارة الأمريكية للقدرة على التأثير فى مواقف الحكومة اليمينية التى يقودها بنيامين نتنياهو، مع سعيها لربط استئناف المفاوضات بوضع سقف زمنى محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة أولى نحو التفاوض حول ترسيم الحدود، والاتفاق على تفصيلات المرحلة النهائية، فضلاً عن العمل على تدشين حملة دولية لفرض عزلة سياسية على الحكومة الإسرائيلية، وممارسة مزيد من الضغوط عليها سواء لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، أو فرض القوى الدولية خطة للتسوية على إسرائيل، باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل إنقاذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، ومحاصرة الموقف الاسرائيلى.
ويواجه الرئيس الفلسطينى معارضة شديدة لاستمرار مشاركته فى المفاوضات مع إسرائيل سواء داخل منظمة التحرير، أو لدى فصائل التيار الدينى (حماس – الجهاد الإسلامى)، والتى تطالب بتبنى خيار المقاومة، وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل، بالتوازى مع إنهاء الانقسام وبناء قيادة موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه، مع وجوب الإسراع فى التوجه الى مجلس الأمن ومطالبته بإصدار قرار بإدانة ووقف الاستيطان‘ فضلاً عن حث القيادة الفلسطينية على التنفيذ الفورى والكامل لقرارات المجلس المركزى بما فيها وقف التنسيق الأمنى مع السلطات الإسرائيلية.
ولا شك فإن نجاح فرنسا فى تحقيق نتائج يعتد بها من مؤتمر السلام المزمع عقده فى باريس نهاية الشهر الجارى يرتبط بتوافر مجموعة من العوامل منها وجود إرادة دولية حقيقية لإنهاء ملف النزاع الإسرائيلى/ الفلسطينى بما فى ذلك موقف أوروبى موحد من المبادرة، وموقف أمريكى داعم ومتحمس لها، ومشاركة فاعلة من الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن بما فيهم الروس، ووجود دعم عربى حقيقى يصل إلى مستوى ربط المصالح المشتركة بين الدول العربية و المجموعات الدولية بمدى التقدم الذى يتم تحقيقه فى جهود التسوية السياسية للنزاع، فضلاً عن وجود وضع فلسطينى داخلى مشجع، وإدراك حكومة نتنياهو بأن إفشال المبادرة سيترتب عليه ثمن تدفعه إسرائيل فى النهاية. وبتقييم الموقف الدولى يتضح عدم تمتع الخطوة الفرنسية بإجماع أوروبى، فى ظل تحفظ كل من بريطانيا وألمانيا على قرار الإتحاد الأوروبى بوضع علامات على منتجات المستوطنات رغم ما تمثله من خطوة رمزية، فى حين تحرص الولايات المتحدة على عدم تأييد مبادرة لا تأتى منها أو بالتوافق معها، وتجنب الضغط على إسرائيل لدفعها لقبول فكرة الحل الدولى، كما أنها لا ترغب فى دخول روسيا على خط الصراع من جديد، الأمر الذى يصعب معه توافق المجتمع الدولى على ممارسة ضغوط حقيقية على اسرائيل لدفعها للوفاء بالتزاماتها فى عملية السلام، أو قبول ما يمكن أن يسفر عنه المؤتمر الدولى من توصيات لإنهاء النزاع الاسرائيلى/ الفلسطينى، ومن المستبعد أن يقوض الرد الإسرائيلى التحضيرات الفرنسية الجارية لعقد المؤتمر الدولى، الأمر الذى يمكن توظيفه لصالح حشد موقف دولى لتمرير قرارات فى مجلس الأمن الدولى تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وبالنظر إلى محدودية الخيارات المتاحة للقيادة الفلسطينية سوى مواصلة الجهود مع فرنسا والدول المعنية، للحيلولة دون تحميل الفلسطينيين مسئولية فشل الجهد الدولى لتحريك عملية السلام، فإن الأمر يتطلب ضرورة سعيها لتكثيف جهودها لتحقيق التوافق على خريطة طريق يمكن على أساسها إنجاز المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسى الفلسطينى، ووحدة مؤسساته فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتلويح باللجوء لتطبيق قرارات كل من المجلس المركزى واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمنى مع سلطات وقوات الاحتلال، خاصة وأن الرفض الإسرائيلى للمبادرة الفرنسية جاء بعد ساعات قليلة من إبلاغ المسئولين الإسرائيليين الجانب الفلسطينى بقرار حكومة الاحتلال مواصلة انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعة، بما فى ذلك الاقتحامات العسكرية اليومية للأراضى الفلسطينية، مع أهمية النظر فى تصعيد المقاومة الشعبية بالدعوة لعصيان مدنى فى وجه الاحتلال يستدعى تدخلاً دولياً لإطلاق عملية سياسية برعاية دولية على أساس القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية تفضى وفق سقف زمنى إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم. فى ضوء ما سبق فإنه تبرز أهمية بلورة موقف عربى موحد من المبادرة الفرنسية وتكليف اللجنة العربية الخماسية بمتابعة المبادرة مع فرنسا والأطراف الدولية، بالتوازى مع استثمار تمتع مصر بالعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن ورئاستها للمجلس خلال شهر مايو الجارى لحشد التأييد الدولى اللازم لتمرير قرار داخل المجلس بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بالمناطق المحتلة، وتعنت الحكومة الإسرائيلية فى الوفاء بمتطلبات عملية السلام، بهدف توسيع دائرة الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية الوليدة، وإحراج الولايات المتحدة حال استخدامها حق النقض “الفيتو” لإجهاض مشروع قرار عربى يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكافة الأراضى العربية المحتلة عام 1967.
لمزيد من مقالات لواء محمد عبدالمقصود