«اتصلوا بي وقالوا لي فيه تجاوز بمؤسسة الرئاسة ونلم الموضوع ، قلت لا والله اللي يغلط لازم يتحاكم».. هذه كانت مكاشفات رئيس الجمهورية للرأي العام في معرض حديثه عن تطبيق القانون علي الجميع ومؤكدا « مفيش حد فوق القانون بمن فيهم رئيس الجمهورية» وكان يقصد بعض المتربحين من الاحتماء بمؤسسة الرئاسة أو مدعي معرفتهم بمقام الرئيس بما يبعدهم عن دائرة المساءلة ، ولكن الرئيس خيب ظنهم وكشف حقيقتهم للرأي العام ، وهذه قمة الشفافية والمصارحة لبناء دولة القانون ، التي يقاومها الفاسدون والانتهازيون والمتآمرون ، وأصحاب المصالح والاجندات الخاصة ، وهم كثيرون للأسف الشديد ، لأن من علي « رءوسهم ريش» في بلدنا كثيرون أو هكذا يظنون ، وهؤلا ينشطون ويتكسبون في ظل الفوضي والتجاوز والاستثناءات ، فلم يتعلموا احترام القانون ، لانهم اعتادوا القفز فوقه ، ولا يعترفون بتطبيقه ، لأنهم ظهروا كأبطال من ورق في ظل غياب القانون ، الذي فصلوه علي مقاسهم ، وفسروه علي هواهم ، ولم يجدوا القدوة أو النموذج لدولة القانون التي تنحاز دائما للفقراء والبسطاء والكادحين، ربما تكون المرة الاولي التي يكشف فيها رئيس دولة عن تجاوز بمؤسسة الرئاسة وهو مازال علي قمتها ، لان هذا كما قال السيسي لن ينال من مؤسسة الرئاسة بأن أحد العاملين بها قد أنحرف بالسلطة وتجاوز ، فالاعتراف بالخطأ هو بداية العلاج ،أما المكابرة والعناد فهي من شيم « الاغبياء سياسيا « والحقيقة أن رجل الشارع يشعر تماما بصدق الرئيس ، وجديته في مواجهة الفساد، ولكن يبدو أن الرئيس يخوض المعارك بمفرده وفقا لقناعاته الشخصية، بينما أجهزة الدولة مازالت بعيدة عن توجيهات الرئيس وأفكاره التي لم تعتد عليها من قبل ، لذلك فهي تحتاج أولا لتطهير نفسها من الداخل ، حتي يمكنها محاربة الفساد وتطبيق القانون كما يجب، لأن حلم البسطاء هو الشعور بالمواطنة من خلال الحصول علي حقوقهم دون وساطة أو محسوبية، وفقا لتأكيدات الرئيس بأن لا أحد فوق القانون ، وليس انتقائيا وفقا لمصالح وأهواء قيادات هذه الاجهزة والدليل « نلم الموضوع ولكن الرئيس أكد محاكمتهم ، فهل تحذو أجهزة ومؤسسات الدولة حذو الرئيس.. ؟ نحن في الانتظار. [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى
