كشف النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب عن اجرائه عدة اتصالات مع نقيب الصحفيين لاحتواء ازمة النقابة مع الداخلية مشيرا الي ان النقيب لا يزال يصر علي موقفه بشأن الأزمة ، واوضح انه يجري اتصالات مع مسئولي الداخلية للوصول الي حل توافقي يحتوي الازمة بحياد تام ، وأن اللجنة تضع في اعتبارها أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقا للدستور وأضاف هيكل أن لجنة الاعلام أعدت ملفا كاملا حول الأزمة وتم إرفاق بيان اجتماع الأسرة الصحفية الذي عقد بمؤسسة الأهرام ، وبيان النيابة العامة الذي صدر يوم 2 مايو ، وبيانات مجلس نقابة الصحفيين التي صدرت منذ بداية الازمة . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب أمس لمناقشة الوصول الي حل لأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ، وذلك بعد أن احال رئيس مجلس النواب ملف الأزمة للجنة. وأكد هيكل أنه اتصل بنقيب الصحفيين الذي أخطره بأنه أرسل خطابا بالتفاصيل إلي رئيس مجلس النواب إلا أنه تبين من الخطاب أن النقابة تتمسك بموقفها المعلن في اجتماع الأربعاء الماضي. واوضح أنه عاود الاتصال مرة أخري بنقيب الصحفيين وأخبره أنه أطلع علي الخطاب وتبين له أن النقابة متمسكة بموقفها ، وأخبره أن الرأي العام ليس مع مجلس نقابة الصحفيين في موقفه ، والأمر يتطلب مرونة في التعامل وأن لجنة الإعلام تريد الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة سويا ومحاولة إيجاد حلول مناسبة للخروج منها ، إلا أن النقيب أخبره بأن هناك اجتماعا لمجلس نقابة الصحفيين جري مساء أمس والأفضل اتخاذ القرار بعد الاجتماع ، إلا أن هيكل طلب من نقيب الصحفيين إرجاء اتخاذ أي اجراءات حتي يكون هناك مناخ مناسب لحل الأزمة. وفي سياق متصل أجري رئيس لجنة الاعلام اتصالا آخر بوزارة الداخلية وطلب منهم الأوراق الخاصة بالإجراءات القانونية التي اتبعت في القضية. وقد عرضت جميع المستندات علي اجتماع اللجنة أمس ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة حيث رأي البعض أن الداخلية ليست طرفا في الأزمة وأن بيان النائب العام أشار إلي أن الاجراءات كانت قانونية وأنها تمت بقرار من النائب العام ، والبعض الأخر رأي أن الأفضل أن نجري اتصالات بين الأطراف لتهيئة المناخ المناسب. وأكد هيكل أن اللجنة تضع في اعتبارها الوصول الي حل للأزمة بحياد تام و تضع في اعتبارها أن حرية الرأي والتعبير مكفوله وفقا للدستور، وتم تفويض رئيس اللجنة بالاستمرار في اجراء الاتصالات بأطراف الأزمة واطلاع اللجنة أولا بأول حتي يمكن تهيئة الأوضاع للجلوس علي مائدة الحوار.