فى قضية التخابر مع قطر:إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى والحكم على مرسى 18 يونيو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإحالة أوراق 6 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بقضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها لقطر إلي فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم عليهم و5 متهمين آخرين بينهم محمد مرسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية جلسة حمدي الشناوي وعمر محمد.
شهدت الجلسة ازدحاما شديدا وحضورا مكثفا من مختلف وسائل الإعلام ومراسلين أجانب، كما تواجد اسر بعض المتهمين وعند إيداع المتهمين قفص الاتهام اخذوا يرددون هتافات معادية للدولة وفي نحو الساعة 11٫38 دقيقة اعتلت المحكمة المنصة واستهلت حديثها بتلاوة الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم »إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ« صدق الله العظيم، ثم أعلنت منطوق قرارها المتقدم.
المتهمون المحالة أوراقهم للمفتي
أحمد علي عبده عفيفي (محبوس منتج أفلام وثائقية) محمد عادل حامد كيلاني (محبوس مضيف جوي بشركة مصر للطيران ) أحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا محبوس) أسماء محمد الخطيب (هاربة مراسلة بشبكة رصد) علاء عمر محمد سبلان (هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة) إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).
والمتهمون الباقون الذين سيصدر بشأنهم حكم بجانب المحالين للمفتي بعد ورود رأيه الشرعي محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه أمين عبدالحميد الصيرفي (محبوس سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) خالد حمدي عبدالوهاب (محبوس مدير إنتاج بقناة مصر 25) كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي (طالبة هاربة).
وفور سماع المتهمين النطق بالحكم انتابت بعضهم حالة من الغضب واخذوا يحاولون التحدث مع دفاعهم. وكانت المحكمة قد نظرت القضية والتي ضمت 11 متهما منذ شهر فبراير الماضي علي مدار عام ونحو 3 أشهر وباشرت تحقيقا مكثفا وقررت ندب لجنة من المختصين برئاسة الجمهورية لفحص الوثائق محل الدعوي واستمعت لشهادات كبار المسئولين بالدولة ومن بينهم قيادات عسكرية وقائد الحرس الجمهوري الحالي والسابق وآخرون من العاملين برئاسة الجمهورية وغيرهم.