«حقوق الإنسان» تعقد أول اجتماعاتها

إنشاء خمس لجان فرعية.. والسادات يرفض تأجيل قانون العدالة الانتقالية

بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أول اجتماعاتها أمس لمناقشة خطة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، وأكد محمد انور السادات رئيس اللجنة أن هناك مقترحا بعمل خمس لجان فرعية منبثقة من لجنة حقوق الانسان،
وهى لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والبيئية والتنموية، ولجنة متابعة السياسة العامة، ولجنة المعاهدات والتقارير الدورية، ولجنة الشكاوي، ولجنة المتابعة، على أن يكون لكل لجنة رئيس وفريق معاون من الأعضاء وأمانة اللجنة.
وحول قانون العدالة الانتقالية اكد السادات أن هناك اتجاها الى تأجيل نظر قانون العدالة الانتقالية الى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وان ذلك يتنافى مع الدستور، وطالب النواب بمواجهة ذلك الأمر وتطبيق نص الدستور فى الانتهاء واصدار احد أهم القوانين المكملة للدستور خلال دور الانعقاد العادى الاول لمجلس النواب.
بينما طالب النائب محمود رشاد حسين بأن يضاف الى اللجنة ملف أطفال الشوارع والذى تختص اللجنة بدراسته ومتابعته والوقوف على حلول جذرية له ومتابعة تطبيقها من الجهات المعنية، وملف آخر وهو رجال ونساء الشوارع من السفهاء وغير العقلاء.
بينما اكد رئيس اللجنة أن هناك امورا عديدة سوف تختص بها لجنة حقوق الانسان تتمثل فى الحق فى السكن والحياة والتعليم والحصول على السلع الغذائية السليمة وايضا متابعة تطبيقها بشكل سليم مع الوزارات المعنية بها.
فى حين طالب النائب محمد صلاح عبدالبديع بضرورة اهتمام اللجنة أيضا بشئون المصريين العاملين بالخارج وأكد رئيس اللجنة ان لجنة العلاقات الخارجية تختص بذلك الأمر وأنه يمكن التنسيق معها. وطالب النائب شريف الوردانى بمتابعة حالات الاعتداء على المصريين بالخارج وقتلهم بصورة وحشية والرد عليها بشكل قوى كما فعل البرلمان الايطالى فى مقتل ريجيني.
بينما طالب النائب الهامى عجينة قبل انسحابه من اللجنة اعتراضا على مقاطعة النواب له بأن تنشىء لجنة لحقوق الضباط وأمناء الشرطة يتولاها أحد النواب الاعضاء من الجنرالات على حد قوله تقوم بالرد على ما يوجه للضباط وأمناء الشرطة من اتهامات.