فخ "العدالة الانتقالية" فى البرلمان.. الدستور ألزم بإقرار القانون فى دور الانعقاد الأول وترجيحات تفيد بصعوبة إنجازه.. و"حقوق الإنسان" تخاطب رئيس المجلس لرفض تأجليه.. "اللجنة التشريعية": ميعاده تنظيمى

أثار قانون العدالة الانتقالية جدلا فى الساحة البرلمانية بعد إعلان المستشار أحمد سعد الأمين العام، عن احتمالية تأجيله لدور الانعقاد التشريعى الثانى، خاصة وأن الدستور نص على ضرورة إقراره فى الدور الأول.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان بضرورة الرد على ما صرح به الأمين العام، خاصة وأن ذلك القانون يعد من أولويات البرلمان ولابد من الانتهاء بشأنه فى أسرع وقت لارتباطه بحياة المواطن العادى وحقوقه.
- محمد أنور السادات: سنخاطب على عبد العال لرفض تأجيل "العدالة الانتقالية" للدور الثانى
وأكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه سيخاطب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لاستيضاح الأمر بشأن ما صرح به أمين المجلس من شأن احتمالية تأجيل مناقشة قانون العدالة الانتقالية، رافضا الحديث عن التأجيل، خاصة وأن الدستور نص على إنهائه فى الدور الأول.
وأضاف السادات ل"اليوم السابع" أنه فور وصول القانون للجنة، ستعقد جلسات استماع مع كل الأطراف المتعلقة ب"العدالة الانتقالية" سواء المتضررة من عدم تطبيقها أو مع الأطراف المسئولة عنها.
وشدد أن جلسات الحوار ستشمل القضاة ومصابى الثورة وأهالى الشهداء وغيرهم، إضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- عاطف مخاليف: تأجيله صعب دستوريا
وفى السياق ذاته، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن تأجيله صعب دستوريا، كما أنه لا يوجد أولوية لدى البرلمان أكثر من قانون العدالة الانتقالية والمكملة للدستور.
وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء وستبحث ذلك خلاله، كما سيتم تشكيل 4 لجان فرعية داخل اللجنة متعلقة بالمسائل التشريعية ورقابة السجون وأقسام الشرطة، ولجنة للقوانين التى ستطرحها الجنة ولجنة للشئون الخارجية.
- أمين اللجنة التشريعية: تأجيل "العدالة الانتقالية" غير مخالف دستوريا والمواعيد الواردة تنظيمية
ومن جانبه، قال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية، إن قانون العدالة الانتقالية وضع الدستور له موعدا لمناقشته بمجلس النواب، ولكن تلك المواعيد الواردة بالدستور بشأن إقرار قوانين بعينها فهى مواعيد تنظيمية لا يوجد جزاء على مخالفتها.
ولفت إلى أن تأجيل مناقشته لدور الانعقاد التشريعى الثانى ليس به عوار دستورى، فالأجندة التشريعية هى التى ستحكم موعد إقرار القوانين، موضحا أن اللجنة العامة فى أول انعقاد لها هى التى ستضع الأجندة التشريعية وتحدد أولويات العمل وفقا لما ورد للمجلس من الحكومة أو الأعضاء.
وشدد أنه لا يجوز أن ننسى أن غياب البرلمان طيلة السنوات الماضية تسبب فى ازدحام شديد للأجندة التشريعية مما يجعله مؤثر فى أجندتها.
- فقيه دستورى: طالما الدستور لم يضع جزاء للمخالفة فهو تنظيمى
بينما أكد رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن الدستور نص صراحة على أن يتم الانتهاء من القانون فى دور الانعقاد الأول والأفضل على البرلمان إنجازه لأنه يحقق استقرار للوضع الاقتصادى والسياسى.
وأشار بطيخ إلى أن الدستور طالما لم يضع جزاء على تأخره فهو ميعاد تنظيمى ويمكن تجاوزه وعدم التزام مجلس النواب بإقراره فى الانعقاد الأول.
وأشار إلى أن الجميع يتقهم أن البرلمان يعمل بنصف المدة ولديه أجندة تشريعية مزدحمة، لكن القانون يعد من الأولويات القصوى نظرا لتأثيره على الحياة اليومية.
موضوعات متعلقة..
- الأمين العام للبرلمان يكشف لأول مرة قائمة بدلات النواب بالأرقام: ميزانية المجلس 750 مليون جنيه أغلبها رواتب.. المستشار أحمد سعد: 23 نائباً إخوانياً أخذوا قروضاً ولم يسددوها.. وبث الجلسات يعوق التركيز
- العجاتى: الحكومة تنتهى من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس الجمعة المقبل