تقرير أعدته: عزة علي: راهنت البرامج الاقتصادية, لمرشحي انتخابات الرئاسة2012 علي طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية.تمتد من حيث مواقع تنفيذها من أسوان جنوبا,مرورا بمحافظات الصعيد حتي منطقة القناة و سيناء و الساحل الشمالي. منها عدد من المشروعات التي كان قد سبق وأجريت الدراسات الخاصة بها, منذ سنوات طويلة, ولم يتم تنفيذها. وأياكانت الدوافع لطرح هذه المشروعات من جانب عدد من المرشحين. فان السؤال الذي يطرح نفسه علي الجميع بدءا من خبراء الاقتصاد إلي رجل الشارع. كيف يتم تمويل هذه المشروعات في ظل الأزمة الاقتصادية. وماهي مصادر التمويل لهذه المشروعات ؟ وهناك مقترحات بعقد مؤتمر قومي يشارك فيه الخبراء والمختصون بشئون المال و الاقتصادو يستطيع هذا المؤتمر أن يقوم بدور مهم في تحقيق مطلبين: الأول تحديد مسار الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. حتي لا يأخذ طريق النظام السابق تحت ضغط القوي الاقتصادية, التي تكونت خلاله. و الثاني, و ضع تصور للخروج من الأزمة الراهنة ووسائل تمويل, ما يحتاجه الاقتصاد والمجتمع, لتنفيذه من مشروعات في المرحلة القادمة. فالعديد من المشروعات من الممكن أن تكون مطلوبة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية مثل المشروع القومي لتنمية سيناء وهناك مشروعات من المطلوب إنشاؤها لتكوين قاعدة للصناعات التكنولوجية في مصر, مثل مشروعات انشاء وادي السليكون. ومشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية. إضافة إلي انشاء منطقة لتقديم الخدمات اللوجستية. واستغلال الخبرات المصرية في مجال تصنيع السفن. لتكون علي غرار منطقة جبل علي في دبي ونوتردام بهولندا. ولكن تبقي قضية التمويل, أساسية و كيفية تدبير مصادر التمويل اللازم لهذه المشروعات. الملاحظ أن كثيرا من المرشحين, تبنوا موقف الاعتماد علي الخارج, في توفير التمويل اللازم لما طرحوه من مشروعات. سواء من خلال الشراكة مع رأس المال الأجنبي من خلال عقودالبناء والتشغيل والتحويل, المعروفة ب(B.O.T), وغيرها من أنواع العقود التي تبرمها الشركات الكبري و متعددة الجنسيات. ومعروف أن عقود الشراكة, مع الشركات الأجنبية, لابد أن يخضع لضوابط كثيرة, حتي يتحقق للاقتصاد المصري فائدة ملموسة من انشاء تلك المشروعات, علي الأجل القصير. وعلي المدي الطويل. والطريق الثاني هو جذب استثمارات المصريين والعرب والأجانب. أواتباع الطريق الثالث و هو الاقتراض من الخارج. من بعض الدول والمؤسسات الدولية. لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة بصفة عامة. وكذلك لما طرحه من مشروعات. وقد عرض ذلك عدد من المرشحين بقوة, باعتباره الحل الذي لابد منه, للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.مع ملاحظة أن منهم من يميل للاعتماد علي الخارج لحل كل المشاكل التي تواجهنا, أكثر من نظرته إلي الداخل, والبحث عن الحل من خلاله, كما هو متبع في تجارب النمو والتنمية في كل الدول التي سبقتنا. بينما فضل آخرون الاعتماد علي الداخل. وتفعيل آليات التمويل الذاتية. في تمويل النشاط الاقتصادي وكافة احتياجات الدولة. عن طريقين: الأول اسناد مهمة تنفيذ الاستثمارات للرأسمالية الوطنية. مع زيادة الموارد المحلية من دخل قناة السويس والتوسع في استغلال موارد مصر من الثروات المعدنية والتعدينية. والثاني من خلال برنامج متكامل لسياسة ضرائبية جديدة. يقدمها في برنامجه لتوفير التمويل اللازم, لاحتياجات الدولة. ومشروعاتها. ويتحدثون في برنامجهم عن الاعتماد علي الضرائب المباشرة وتغيير الأطر القانونية والادارية لمنع التهرب الضريبي. وهيكلة الضريبة التصاعدية. وتحويل الضريبة الموحدة علي الشركات إلي ضريبة تصاعدية. وفرض ضريبة علي المكاسب الرأسمالية واعادة هيكلة الضريبة علي الثروة العقارية. ويتخذ البعض الآخر. منهجا آخر لتوفير التمويل اللازم, لما يطرحه من تأسيس تنمية مستدامة, طبقا لمبادئ الشريعة الاسلامية. ودفع عجلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات الانتاجية, والخدمية. ويعتمد علي استحداث عدد من النظم المالية الإسلامية. لكنه لا ينفي, امكانية الاقتراض من الخارج. لتوفير التمويل اللازم لتمويل التنمية. فيتم استقطاب أموال المصريين, من خلال انشاء مؤسسات التمويل الاسلامي تساهم فيها, الحكومة والشركات والأفراد. واصدار الصكوك الاسلامية كبديل للسندات الحكومية. وأدوات المضاربة لتخفيف العبء عن المستثمرين. وزيادة دور المؤسسات المالية الاسلامية. اضافة للبنوك ومؤسسات المالية غير المصرفية. واصدار وسائل تمويل جديدة هي, الزكاة, وإحياء الوقف. وانشاء صناديق الاستثمار المباشر الاسلامية و مؤسسات التمويل الاسلامي متناهي الصغر. ولكن هل تحقق مصادر التمويل التي تطرحها البرامج, ما تتطلبه المشروعات التي يتوقع تنفيذها. أم أنه لابد من وضع سياسة للتمويل تعتمد في المقام الأول علي مدخرات ومساهمات المصريين, في الداخل و المقيمين في الخارج. مع طرح بعض هذه المشروعات للاكتتاب العام. ويمثل استعادة الأموال التي استولي عليها النظام السابق. والأموال التي تستردها الدولة بعملية التطهير التي تقوم بها لكل من حصل بطريق غير مشروع علي أي من هذه الثروات. وهذا جزء أساسي مما يمكن أن يتحقق للدولة من موارد. وأن تضع الدولة خططا لتعظيم الاستفادة والموارد الحالية للاقتصاد القومي. ووضع تصور شامل لادارة الاقتصاد المصري لفترة زمنية محددة للخروج من الأزمة الراهنة. واستنهاض كل الطاقات الموجودة في المجتمع. وتشغيل المشروعات التي توقفت. ومنها مشروعات اعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام. والاستعانة بالخبرات المصرية في هذا المجال. وألا نلجأ إلي الحلول التي نصادر بها علي حق الأجيال القادمة. والحرص علي, ألا تقع مصر مرة أخري تحت شروط مؤسسات التمويل الدولية. وبعض الدول مثل الولاياتالمتحدة أو حتي من بعض الدول الأوربية والعربية. وكلها, تفرض شروطها السياسية