أخطر أعداء الوطن

يواجه الوطن مخاطر عديدة وتأتى أزمة الدولار مهددة الجهود التى تبذل للتنمية والمشروعات العملاقة ومعدل النمو
الذى تم خفضه بل الأخطر انها تهدد المواطن فى حياته اليومية بالارتفاعات المتتالية فى الأسعار لا يستطيع تحملها وتمثل أسوأ أنواع الضرائب التى تعصف بأصحاب الدخول الثابتة وأصحاب المعاشات
والأمر الخطير هو موقف البنك المركزى ازاء ارتفاعات سعر الدولار والعملات الأجنبية اذ لم يتحرك لمواجهة هذه العاصفة الدولارية وللحق حين استشعر هذه الأزمة أصدر قرارات أدت الى المزيد من اشتعالها بدلا من علاجها ومع مجىء محافظ جديد للبنك المركزى تفاءلت الأوساط الاقتصادية خيرا ومؤقتا تجمدت الأزمة فيما يمكن ان يسمى جس نبض ثم صدر عن البنك المركزى عدة قرارات كان آخرها تخفيض قيمة الجنيه بنحو 14% ولكن دون جدوى اذ لم تعر السوق السوداء هذه القرارات أي اهتمام واتجهت قيمة الدولار و العملات الأجنبية للارتفاع ما يحدث فى سوق النقد الأجنبى هو انفلات غير مسبوق لسعر الدولار يمثل خطرا جسيما على الأمن الاقتصادى و الأسعار والاستثمار وعلى الاستقرار السياسى ذاته بما يمثل واحدة من أخطر الأعداء التى تواجه الوطن واذا كان الأمر كذلك كيف نفسر موقف البنك المركزى ازاء هذه الأزمة ولماذا يترك حريق الدولار يشتعل دون محاولات جادة لاطفائه منذ أيام عشنا تحت قبة جامعة القاهرة احتفال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمرور 55 عاما على انشاء الكلية والذى دعت اليه العميدة المتميزة الدكتورة هالة السعيد بحضور ورعاية رئيس الجامعه الدكتور جابر نصار الذى أعاد للجامعة مكانتها وقيمتها ودورها كمركز علمى واشعاعى للتنوير والثقافه وفى اجواء هذه الاحتفالية بخريجى كلية متميزة كنت أستعرض الموقف العبثى للدولار حاليا مع ما تعلمناه بالكلية من أستاذينا الدكتور زكى شافعى والدكتور أحمد أبو اسماعيل أن أحد وظائف البنك المركزى هى السوق المفتوحة اذ عندما ينخفض سعر العملات الأجنبية فى السوق يتدخل البنك المركزى مشتريا لها والعكس عندما ترتفع أسعارها ينزل بائعا لها لحفظ التوازن ووقاية للاقتصاد القومى فضلا عن سياسة التعويم وتوحيد سعر الدولار التى اتبعها أستاذنا الدكتور عاطف صدقى فى سياساته للاصلاح الاقتصادى أين البنك المركزى من هذه السياسات المتفق عليها علميا وعمليا قد لا يريد البنك المركزى التفريط فيما يملكه من نقد أجنبى واستنفاد الرصيد فى اطفاء حريق الدولار وهو هنا محق تماما حين يعطى الأولوية فى تدبير النقد الأجنبى لما هو أهم ولكن اذا كان هذا الجنون مستمرا فهل هناك وسائل أخرى لتهدئة هذا الانفلات؟ من المؤكد أن الأساليب كثيرة إذ من شأن انخفاض قيمة الجنيه أن تكون مصر جاذبة للسياحة بشرط القيام بحملات ترويجية حقيقية وتنويع مصادر الأسواق السياحية وادارة أزمة السياحة باللغة التى يفهمها الغرب ،و استعادة أسواق الصادرات ولا يتأتى هذا الا بمعالجة فورية وحقيقية لمشكلات الصناعة ، والوقف الفورى للكثير من الواردات التى لها مثيل محلى والكمالية واعادة النظر فى رسوم المرور بقناة السويس على ضوء انخفاض أسعار البترول وظروف الكساد العالمى وأساطيل الملاحة العالميه بما يجذب المزيد من السفن للمرور بالقناة ، وتقييم تجربة شهادات بلادى لعلاج المصاعب التى تواجه المصريين بالخارج عند شرائها من بنوكنا هناك ، وتوحيد سعر النقد الأجنبى بالبنوك والسوق الموازية والسماح للبنوك ببيع وشراء النقد الأجنبى للأفراد بحرية كامله لاستعادة ثقة الناس بالبنوك وقدرتها على تلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبى واصدار شهادات استثمار بعائد مرتفع مغرى لحائزى الدولار على بيعه وشرائها مما يزيد المعروض منه.
لمزيد من مقالات عصام رفعت