صدّرت حكومة طبرق المؤقتة التى تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها أول شحنة نفط خام أمس الأول، فى تحد للحكومة فى العاصمة طرابلس، وهى خطوة جريئة قد تعمق الانقسامات التى أدخلت البلاد فى حالة من الفوضى منذ سقوط الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي. وقامت السلطات المالطية بدعم من الاتحاد الأوروبي، أمس باحتجاز ناقلة نفط هندية قادمة من طبرق و على متنها 650 ألف برميل من النفط. وأقامت الحكومة فى الشرق مؤسسة وطنية للنفط موازية لتلك التى تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دوليا باعتبارها البائع الشرعى الوحيد للنفط الليبي. وقال دبلوماسى بالأمم المتحدة، إن لجنة العقوبات كتبت إلى حكومتى الهند والإمارات لتذكرهما بالعقوبات وللحصول على مزيد من التوضيح ومعلومات ذات صلة. وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط أمس إن ناقلة تحمل أول شحنة خام للتصدير من المؤسسة الموازية فى شرق البلاد فى طريقها إلى مالطا وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط. ومن جانبها، طالبت حكومة الوفاق الليبية من مجلس الأمن الدولى وضع السفينة على القائمة السوداء بعدما غادرت ميناء الحريقة بشرق البلاد، لم يتضح حتى الآن كيف يمكن للمؤسسة الموازية فى الشرق استكمال عملية بيع خاصة فى ظل المعارضة الدولية. وأحد الاحتمالات المرجحة هو إقدام الحكومة على البيع من سفينة إلى أخرى فى المياه الدولية. يأتى هذا فى الوقت الذى، تستعد القيادة العامة للجيش الليبى بقيادة الفريق خليفة حفتر، إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش، خلال مايو المقبل. وقال مصدر عسكرى ليبى ، إن "قيادات الجيش العليا انتهت من وضع خطة لعملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "القرضابية 2"، لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي".