وزير القوى العاملة ل «الأهرام»: نسعى لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

شارك عمال مصر فى مراحل النضال الوطنى والتنمية بعد ثورة 23 يوليو وقد تولى حقيبة وزارة القوى العاملة عدد من القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى ظهر كأحد منجزات الثورة عام 1957،
وبعد ثورة 25 يناير انتقلت الحقيبة الوزارية إلى عناصر أخري، وكثرت خلال السنوات الست الماضية الوقفات الاحتجاجية من العمال، وفى التشكيل الوزارى الأخير عادت حقيبة الوزارة إلى أصحابها وذلك بتولي« محمد سعفان » نائب رئيس اتحاد العمال مسئولية وزارة القوى العاملة.. الذى جرى معه هذا الحوار.. وإلى التفاصيل
ما هى استعدادات الوزارة للاحتفال بعيد العمال ؟
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إننا نقوم بعمل ترتيبات الاحتفال الذى يحضره الرئيس السيسي.. ونطالب عمال مصر أن يتحملوا المسئولية الواقعة على عاتقهم فى هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها لأن مصر لن تتخطى هذه المرحلة إلا بجهود عمال مصر الشرفاء.
ما هى أهم المشكلات التى يواجهها العمال؟
أهم المشكلات الرئيسية فى بعض الصناعات كساد هذه الصناعات وتوقف بعض الصناعات أو شبه توقفها مثل الغزل والنسيج، ونحاول أن نسرع فى علاج مشاكلها لإعادتها مرة أخرى إلى التشغيل، والجميع يعلم أن الغزل من الصناعات كثيفة العمالة وإذا نجحت الخطة المعدة لإعادة هيكلة وتشغيل كل المصانع ستسهم فى حل جزء من مشكلة البطالة.
هل هناك نية لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام؟.
فى البداية لا نستطيع أن نخصخص فى المرحلة الحالية نحن الآن نتكلم عن علاج مشكلة الغزل والنسيج، مثلا المواد الخام غير موجودة، والآلات والمعدات تحتاج لإعادة تجديد، وهناك بعض القرارات التى تجعل من المنافسة مع المستورد شيئا شبه مستحيل، وإذا قمنا بمعالجة المحاور الثلاثة سنعيد صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها، ولا توجد نية فى المرحلة الحالية لأى خصخصة، ولكن إذا كان هناك بعض المصانع التى يرغب بعض المستثمرين فى الدخول فيها سيتم دراسة هذه الأوضاع إلى الجهات المختصة، وإذا كانت فى صالح مصر أولا، والصناعة ثانيا، فلا مانع من الموافقة عليها.
هناك بعض المستثمرين يستولون على أرض الشركات المخصخصة؟
أول شيء يتم عمله من أجل المشاركة مع أحد المستثمرين هو أن يكون هناك تقييم حصص لهذه الشركات، وأن يكون التقييم سليما، ولا أحد يسمح أن يكون التقييم غير ذلك، فإذا توافر لدينا تقييم سليم ومستثمر حقيقي، فأهلا وسهلا، ففى الماضى كان هناك تقييم خاطئ للشركات، وما يخصها من أراض بالإضافة إلى أن هذا المستثمر كانت لا تعنيه هذه الصناعة إنما يهدف إلى الربح وتعويض ما دفعه أضعافا مضاعفة بببع الأراضي، وأن الصناعة لا دور لها لديه.
سعفان أثناء حواره مع مندوبى الأهرام
ما تقييمك لمؤتمر العمل العربى هذا العام؟
المؤتمر نجح نجاحا باهرا، وما تم الوصول إليه من توصيات وهذا المؤتمر يعبر تعبير كاملا عن المشكلات لاطراف العمل الثلاثة داخل الوطن العربي.حيث اقترحت تنفيذ آليات للتعاون والتكامل العربى الاقتصادى والاجتماعي، إنشاء »بنك للأفكار العربية« يتلقى المقترحات والابتكارات فى مجال استغلال الطاقات الإنتاجية والاستثمارات المادية والبشرية فى مجال التعليم والتدريب وتحديث الاستراتيجيات التى تضم الشركاء الاجتماعيين . وقد دعونا الدول العربية، إلى العمل على دعم المشروعات التنموية ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وذلك يأتى من خلال بذل الجهود للإسراع فى ظهور مقترح المشروع العربى الزراعى أو الصناعى على أرض الواقع والذى تقدمت به مصر لحل مشكلة البطالة ودعم التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين شعوب الأمة العربية، فضلا عن استعادة رؤوس الأموال العربية،واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل استثمارها فى المشروعات التنموية العربية.
كيف تواجه الحكومة مشكلة البطالة؟
الحكومة قد وضعت تصورا كاملا لهذه المشكلة عن طريق النهوض بالصناعات كثيفة العمالة، وإذا نهضت هذه الصناعات وتوافرت لها عوامل النجاح الثلاثة من مواد خام وآلات وقرارات سيادية تخدم عليها فإنها ستكون حلا لهذه المشكلة، فمثلا صناعة الغزل والنسيج متوقفة منذ فترات طويلة، فبحل مشاكلها سنوفر فرص عمل جديدة حتى لو كانت هناك مصانع جديدة ترغب فى العمل فى هذا المجال فى هذا الوقت ستكون كل سبل نجاحها متوفرة.
هناك اعتراض من نواب مجلس الشعب على خطة الحكومة لعدم تضمينها فترة زمنية لتنفيذ خطة عملها؟
على العكس أن هناك خطة لتنفيذ المشروعات التى تقوم الحكومة بتنفيذها قصيرة الأجل تنتهى فى 2018 وطويلة الأجل تنتهى 2030
طالب وزير العمل الليبى بعمالة مصرية فى حين أن الدولة تمنع سفر ابنائها؟
عند لقائى بوزير العمل الليبى طلب بالفعل عمالة مصرية للعمل فى المناطق الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والجيش فى ليبيا نظرا لاحتياج بلاده لهذه العمالة لإعادة الإعمار فى الفترة المقبلة، وسنقوم بدراسة هذا الأمر بعد دراسة الأوضاع الأمنية فى المناطق التى سيسافر إليها أبناؤنا لأننا نحرص على المواطن المصرى وأمنه وسلامته.
آخذين فى الاعتبار أمن وحقوق العمالة المصرية، وذلك بعد موافاتنا بالأعداد المطلوبة والمهن والتخصصات التى سيعملون بها.
ووتطرق الحديث مع الوزير الليبى إلى حقوق العمالة المصرية العائدة من ليبيا، فقامت الوزارة بحصرها وهى مسجلة بالحاسب الآلي، والتى وصل إجمالى عددها إلى نحو 300 ألف.
ما الجديد بالنسبة لحقوق ومستحقات العمالة العائدة من العراق؟
بالنسبة لحالات المعاشات التقاعدية سيتم صرف مستحقات بعض العاملين خلال شهر أبريل، أما بالنسبة لحقوق العاملين فى الحكومة، فإن هذا الأمر يخص وزارة المالية العراقية، ونحن نخاطب الوزارة العراقية فى هذا الشأن ونتابع الأمر مع وزارة الخارجية والمستشار العمالى المصرى بالعراق، والسفارة المصرية علما بأنه تم تسليم اسطوانة مدمجة (cd) لوكيل وزارة العمل العراقى بأسماء 1044 مصريا من مستحقى المعاشات التقاعدية والذين سبق لهم العمل فى العمل الحكومى بالعراق، وتبلغ مستحقاتهم نحو 48 مليون دولار.
ما هو دور الوزارة تجاه العمالة المصرية بسجون قطر؟.
لقد تواصلت مع الوزير القطرى الذى وعد بحل مشكلات المصريين الموجودين فى سجون دولة قطر إذا لم تكن قضايا جنائية، فإذا كانت تخص العمل ومشكلات التراخيص وخلافه، فسيعمل على إنهائها.
ماذا عن المشكلات العمالة المصرية بالأردن؟.
هناك عمالة مصر غير منتظمة بالأردن بأعداد كبيرة جدا تقدر بنحو 725 ألف عامل، وقد اوقفت حكومة الأردن استقدام عمالة جديدة، حيث ان سوق العمل تشبع بالعمالة، وبه اعداد كبيرة من جنسيات وافدة غير حاصلة على تراخيص للعمل، ونحن قمنا مع السفارة والمستشار العمالى بالأردن بتوجيه العمالة المصرية التى دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل أو اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية بضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح العمل حتى لا تفاجئ بعودتها وزيادة الطينة بلة.
تقدم المدير العام لمنظمة العمل الدولية برسالة للرئيس السيسى يعرب فيها عن قلق المنظمة تجاه الحريات النقابية فما تعليقكم ؟
ان منظمة العمل هى التى تنتهك بذلك الحقوق والسيادة المصرية ، فهذا امر وشأن داخلى لمصر وان مصر حرة ولديها قوانين تحكمها فمن يملك مخالفة لأى قانون فليتقدم بها.
ما موقف قانون العمل الآن؟
سيتم الانتهاء قريبا من قانون العمل حيث ان هناك لجنة تشريعية تعمل الآن على الانتهاء من المسودة الأخيرة التى ستقدم لمجلس الوزراء لاحالتها لمجلس الشعب.
هناك اعتراض على قانون العمل من بعض الجهات مثل اتحاد الصناعات واتحاد العمال؟
ان اتحاد الصناعات قدم ملاحظات على القانون من الاتحادات المهنية، وسيتم دراستها واخذ المناسب فيها، ويوجد ممثل فى اللجنة التشريعية التى تعمل الآن، وكذلك ممثل عن اتحاد العمال حتى يكون هناك توافق على القانون، وأن 95% من المشروع متوافق عليه.
الحريات النقابية التعددية النقابية هل هناك اختلاف؟ وما موقفكم من النقابات المستقلة الآن؟
لا يوجد ما يسمى بالتعددية النقابية، ولكن هناك اتفاقيات دولية نعمل بها، وهى تتضمن أن للعمال حرية اختيار نقابتهم، وهناك قانون للتنظيم النقابي، وأن هذا القانون لا يتطرق إلى وجود اشكال أخرى خلاف الشكل والهدف الموجود، وأنه بحكم القانون لا وجود للكيانات المستقلة وهناك قانون للتنظيمات النقابية سنعمل على الانتهاء منه خلال شهر مايو فإذا سمح القانون الجديد بدخول تنظيم نقابى آخر سانفذ القانون.
وأنا اتعامل مع القانون، وإذا كان القانون أقر الحريات النقابية، فأنا مجبر على التعامل به لكن قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته صدرت بعدم قانونية النقابات المستقلة، فمصر دولة قانون، وأنا انفذ قانون الدولة، وعندى قانون يحكمنا.
ما أسباب تأجيل الانتخابات العمالية؟ وما موقف الاتحاد من التأجيل؟.
هناك قانون يدرس الآن هذه التنظيمات النقابية، وسيتم عرضه خلال فترة قصيرة، فلا نستطيع أن نقوم باجراء انتخابات الآن قبل مناقشة القانون فى مجلس النواب.
موقف الجامعة العمالية خاصة وانتم احد المدافعين عنها؟
بالفعل لأنى ملم بمشاكلها ولأنها تحتاج إلى تطوير، ويجب قبل ذلك أن يكون هناك هيكلة إدارية كاملة للجامعة، وإذا بذلت من الأموال الكثير فلن تصلح أى شئ يسبق التطوير، وسوف يكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد، قبل العام الدراسى الجديد، وإذا تم هذه التطوير ستستمر الجامعة فى اعمالها.
ما هى نسبة الاحتجاجات العمالية الآن؟ وهل زادت فى الفترة الأخيرة وما هى كيفية التعامل معها؟
أصبح العامل المصرى الآن من العمالة التى تمتلك وعيا كاملا ويعرف خطورة المرحلة الحالية، وفى حالة وجود أى مطالب لأى عمالة، فلابد من اللجوء للقنوات الشرعية فى عرض هذه المطالب والوزارة ستساعد فى عرض هذه المطالب وحل هذه المشكلات إذا كانت حقيقية، وليست مفتعلة.
ماذا تفعل الوزارة للمنشآت المتعثرة؟
لدى الوزارة صندوق طوارئ لاعانة الشركات المتعثرة لصرف مرتبات العمال بها من خلال هذه الاعانات على ضوء تعثر المنشآت السياحية نتيجة للاحداث الاخيرة قد رفع الصندوق الاعانة للمنشآت السياحية لتصبح 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا.
وناشد سعفان عمال مصر عدم الإنسياق وراء الشائعات وأعمال التحريض ضد الوطن والتصدى لأى محاولات تسعى للنيل من مقدراته.