المنيا :إهدار 40 مليون جنيه فى طريق الموت !

تعانى المنطقة الصناعية بمنطقة المطاهرة شرق النيل بالمنيا من مشكلات ادارية متراكمة أدت الى حالة من الجمود ودخل المحافظون فى صدام مع المستثمرين انتهى باستقالة جماعية تقدم بها 3 اعضاء بمجلس ادارة المنطقة منذ اكثر من عام احتجاجا على القرارات العشوائية التى تسببت فى توقف عملية الاستثمار.
المهندس مصطفى عبد الرشيد احد المستثمرين وعضو مجلس ادارة المنطقة الذى تقدم باستقالته مع المهندس احمد سعد والمهندس محمد عبدالحميد رستم يقول إن قرار الرئيس باعادة منح الاراضى بالمجان فى المناطق الصناعية بالصعيد تأكيد لوجهة النظر التى دافعنا عنها حيث اننا اعترضنا على قرار المحافظ بتحصيل مبالغ مالية مقابل تخصيص الاراضى الجديدة وكانت حجتنا ان هناك 2 مليون متر مربع لم يتم تخصيصهما او استغلالهما كما ان المنطقة تعانى عدم اكتمال المرافق والبنية الاساسية.
واضاف عبدالرشيد أن المسئولين بالمنطقة الصناعية تسببوا فى اهدار 40 مليون جنيه كانت مخصصة لدعم المرافق والبنية الاساسية حيث تم انفاق المبلغ فى انشاء طريق «وادى عسران» لربط المنطقة بالطريق الصحراوى الشرقى رغم عدم جدوى من هذا الطريق الذى يقع فى منطقة مخر السيول وتكثر به المنحنيات الخطيرة حيث يطلق عليه «طريق الموت» وتم تنفيذ اتجاه واحد فقط ولم يتم استكمال الطريق مما يمثل اهدارا للمال العام حيث يوجد طريق اخر يربط المنطقة بالطريق الصحراوى الشرقى من خلال مدينة المنيا الجديدة، مشيرا الى ان هيئة التنمية الصناعية أرسلت أخيرا مبلغ 20 مليون جنيه لدعم المنطقة واشترطت الهيئة انفاق المبلغ فى المرافق فقط.
أما أصحاب المشروعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة فيعانون أيضا تضارب قرارات المحافظين، وتجاهل الاستماع لمطالب أصحاب المصانع والورش والعمل على حلها وقرر المحافظ الحالى زيادة قيمة الايجار رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة.
مختار صدقى أسعد صاحب مصنع أكياس بلاستيكية بالمنطقة يقول: تعاقدت مع جهاز المنطقة الصناعية بناء على بنود كراسة شروط استلام وحدة (60 مترا) بدفع 72 جنيها شهرياً لنظام الإيجار ودفع 750 جنيهاً مقدم و104 جنيهات شهرياً بنظام التمليك، الإ أننى فوجئت بتغير تلك البنود وتم إجبارى على توقيع عقد مخالف لمدة 3 سنوات بنظام الايجار بمقابل 125 جنيهاً شهرياً، وقمت بتشغيل مصنعى منذ عام 2006، وبعد لقاء المستثمرين مع اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا السابق وافق على مطالبهم بتمليك الوحدات، وزيادة القيمة الإيجارية إلى 135 جنيها شهرياً، إلا أن الشئون القانونية بديوان المحافظة رفضت تنفيذ قرار المحافظ، ثم فوجئت بإصدر اللواء طارق نصر محافظ المنيا قراراً برفع قيمة إيجار الوحدة إلى 250 جنيها شهريا، بالإضافة إلى زيادة 1% سنوياً، وسحب الأراضى فى حالة عدم سداد الإيجار لمدة 3 أشهر ودفع 5 جنيهات يومياً عن كل يوم تأخيرا فى دفع الايجار، فضلا عن إلغاء موعد لقائه بالمستثمرين.
وتساءل أسعد: لماذا لم يتم تمليك الأراضى ولماذا يتم رفع قيمة الإيجار فى ظل ركود حركة التجارة الداخلية وسوء الحالة الاقتصادية ، وهل تلك الإجراءات التعسفية والمجحفة تساعد على جذب مستثمرين جدد؟
ويضيف الأمير شوقى صابر صاحب ورشة حدادة كريتال: استلمت وحدتى منذ 8 سنوات وكانت المنطقة الصناعية أرضا صحراء لا توجد بها مرافق ولكن تحملت مع باقى زملائى بالمنطقة كل الصعاب التى واجهتنا إلا أن تخبط وكثرة قرارات المسئولين والمحافظين السابقين هى أكثر الأزمات المؤرقة بالنسبة لنا وتحملنا زيادة أجور العمال بنسبة 50% بجانب أجورهم الأساسية، وكذلك نفقات نقل العمال بالسيارات الأجرة (100 جنيه يومياً) من مدينة المنيا للمنطقة الصناعية والعكس مطالباً جهة محايدة ومستقلة باقتخاذ القرارات وإنهاء جميع إجراءات المستثمرين بدلاً من تخبط قرارات الموظفين بديوان المحافظة وجهاز المنطقة الصناعية.
ومن جانبه أوضح المهندس مدحت حسانين مدير جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا، ،أنه تم إرسال خطابات لمجلس الدولة لإبداء الرأى والبت فى طلبات المستثمرين بمجمع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية بتملك الوحدات، وسيتم تطبيق قرارت مجلس الدولة فور إقرارها، مؤكدا أن مجمع الصناعات الصغيرة يتمتع بجميع المرافق ويتم توصيلها بمجرد تقديم المستثمر طلبا بالتوصيل، وعن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات قال: القرار رؤية إدارة مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ، وأن قيمة الإيجار (250 جنيها شهريا) قليلة بالمقارنة مع مساحة الوحدة والقيمة الايجارية للمحلات بمدينة المنيا الجديدة، مطالباً المستثمرين بتقديم إلتماسات إلى محافظ المنيا لدراستها واتخاذ قرار يكفل للدولة حقوقها وانه سيتم عقد لقاء شهرى مع المستثمرين بداية من شهر مايو المقبل لمناقشة مشكلاتهم وايجاد حلول جذرية لها.