«الأهرام» تنشر خرائط الجسر البري بين مصر والسعودية

المحور «A» يبدأ من شبه جزيرة سيناء ويمر خلال شعاب جاكسن وينتهى عند نقطة جونسن على جزيرة تيران وسيطلق على هذا المحور «أ» والذى تصل مسافته من ساحل سيناء إلى منتصف شهاب جاكسن إلى (3750) مترا والمسافة من شعاب جاكسن إلى نقطة جونسن عند طرف جزيرة تيران إلى (1880) مترا.
المحور«B»
هذا المحور يستوجب إنشاء الأساسات على قاع البحر بعمق 10 أمتار جنوب شعاب جوردن على أن يمر الكوبرى من خلال أضيق جزء بجزيرة تيران وتكون المسافة من شاطئ سيناء فى المياه الضحلة إلى الشاطئ الذى يقع جنوب شعاب جوردن حوالى (1500) متر والمسافة من المياه الضحلة التى تقع جنوب شعاب جوردن أمتار حتى الخروج من جزيرة تيران هى (3250) مترا.
أعادت الاتفاقية التى وقعها الرئيس السيسى والملك سلمان مشروع الجسر الذى يربط بين مصر و السعودية بريا لأول مرة فى التاريخ إلى الوجود.
و قد رحب الخبراء بهذا المشروع العملاق الذى يبدأ من شمال منطقة شرم الشيخ بحوالى أربعين كيلو مترا ليصل الى الاراضى السعودية عبر جزيرة تيران بطول يصل الى 23 كيلو مترا ، وكان قد تم طرحه للتنفيذ فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك الا انه توقف لاسباب مازلت مجهولة حتى الآن بالرغم انه يحقق طفرة هائلة فى الحركة السياحية و العمرانية بين البلدين من خلال المشروعات التى يمكن إقامتها على جانبى هذا المحور الذى سوف يختصر الرحلة من القاهرة الى مكة و المدينة فى حوالى 11 ساعة فقط. بينما العبور على هذا الجسر لن يستغرق اكثر من23 دقيقة.
وأضاف الخبراء ان العوائد و الفوائد لهذا الجسر لن تتوقف فقط على الجوانب الاقتصادية و تيسير حركة التجارة و انتقال الأفراد و لكن يمثل جسرا استراتيجيا للربط المباشر مع كوبرى السلام والانفاق التى يجرى تنفيذها اسفل قناة السويس بين المشرق والمغرب العربى اذ انه سيتم لأو مرةل ان ينطلق المواطن المغربى بسيارته من على ساحل الاطلنطى ليصل مباشرة الى الخليج العربى.
كما تضمنت اتفاقيات النقل البحرى تيسير حركة التجارة وإعطاء اولوية وافضلية للسفن المصرية و السعودية فى موانئ البلدين فضلا عن التنسيق فى مجال الخدمات البحرية و المناطق اللوجستية لتحويل الموانى التابعة للبلدين على ساحل البحر الاحمر الى مراكز دولية لحركة التجارة من خلال التعاون الاقتصادى و تقديم التمويل السعودى لاقامة هذه المشروعات التى تحقق هذه الأهداف الاستراتيجية بين البلدين.
كما شملت الاتفاقيات تيسير حركة نقل المسافرين و الشاحنات التى تنقل البضائع خاصة الخضر و الفاكهة من مصر الى السعودية و دول الخليج عبر موانئ السويس و الغردقة و سفاجا الى كل من جدة وضبا و ينبع فى السعوية ، هذا فضلا عن تغيير القوانين و التشريعات التى تعطى مزيدا من التيسيرات لتحقيق التكامل بين البلدين
و الحقيقة ان المشروع يرجع تاريخه الى قبل ما يقرب من 28 عاما و تحديدا عندما تم توقيع بروتوكول مصرى - سعودى سنة 1988 و ظل هذا البروتوكول حبرا على ورق الى أن قاد اللواء الراحل فؤاد عبد العزيز رئيس هيئة الطرق الأسبق حملة لإحياء هذا المشروع ما بين عامى 2005 و 2007.
وبالفعل بدأ يلفت النظر لهذا المشروع و بدأ الاهتمام ليس من جانب المسئولين فى البلدين ، بل ايضا بين الشركات العالمية و تلقى بالفعل عددا من العروض من كبريات الشركات فى العالم عندما كان رئيسا لجمعية الطرق العربية ، ثم توقف الحديث عن المشروع.
ثم عاد المشروع الى الواجهة مرة اخرى عام 2012 ومن الصدفة الغريبة ان الدكتور جلال السعيد كان فى حينها وزيرا للنقل فى حكومة الدكتور الجنزورى حيث كشف اللواء فؤاد عبدالعزيز خليل رئيس جمعية الطرق العربية فى ذلك الوقت النقاب عن لقاء مطول مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل و تم استعراض آخر التطورات حول المشروع .و قدم عرضا من شركة فينسى الفرنسية تؤكد فيه استعدادها لتمويل الدراسات الفنية للمشروع بمنحة من حكومة فرنسا فى حالة طلب ذلك رسميا من جانب السلطات المصرية..
وقد ابدى الوزير اهتماما بهذا المشروع الحيوى باعتباره أول محور برى فى العصر الحديث يربط مباشرة قارتى آسيا وأفريقيا و منها الى أوروبا عبر الأراضى السورية و التركية .
وأكدت الدراسات المالية ان تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين فى دول الخليج.
ووفقا لمحللين اقتصاديين, سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين ويصبح ممرا دوليا لدول الخليج العابرة الى دول شمال افريقيا وهو مايسهم فى تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة وخاصة تبوك كما سيعمل على انعاش الحركة التجارية فى ميناء ضبا بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذى يقبل عليه السياح الخليجيون.
وتأتى تجربة الجسر السعودى المصرى على غرار تجربة جسر الملك فهد الذى بدأ العمل فيه سنة1982 بتكلفة بلغت نحو3 مليارات ريال والذى يربط بين السعودية
ويقول المهندس محمد صلاح رئيس جمعية الطرق العربية إن المشروع بدأ باتفاق تم بين الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ، فى زيارته لمصر عام 1988 .
وكان يقضى الاتفاق بإنشاء جسر برى بين مصر والسعودية، يبدأ من الشاطئ الغربى لمصر عند رأس نصرانى القريبة من شرم الشيخ ثم يمر بجزيرة تيران ليصل إلى الشاطئ الغربى للسعودية بمنطقة رأس حميد بطول 23 كم تقطعه السيارة فى 20 دقيقة .
يبدأ هذا الكوبرى بجسر بحرى عملاق يعبر مدخل خليج العقبة ويعبر جزيرة تيران بجسر ركامى ثم يعبر بكبارى تقليدية عبر المياه الضحلة حتى يصل إلى رأس حميد بالمملكة العربية السعودية.
وقد تم اختيار محور الجسر ليكون انسب محور للعبور بجسر يعبر المياه العميقة بفتحة كوبرى تمثل أقصى ما سمحت به التكنولوجيا الحديثة فى إنشاء الكبارى المعلقة فى مدخل مضيق تيران ، ويوفر هذا الكوبري فتحة ملاحية يبلغ عرضها 3000 متر، وترتفع عن مياه الخليج بمسافة 65 مترا بما ليسمح بمرور الناقلات والبواخر، حيث إنها تمثل الممر الملاحى الرئيسى المؤدى إلى خليج العقبة ، ويرتكز على شاطئ سيناء من ناحية وعلى جزيرة تيران من ناحية أخرى ، ثم يمتد فى المياه الضحلة بين جزيرة تيران والشاطئ السعودى بفتحات كبارى تقليدية ليصل إلى الشاطئ السعودى عند رأس حميد .
وشرم الشيخ الجنة السياحية، ومنارة السلام، ونظرا لما تمثله مدينة شرم الشيخ من أهمية خاصة وما يتطلب ذلك من ضمان الحماية اللازمة لها وتوفير الأمن للزوار والسياح ، بعد أن أصبحت مقصدا سياحيا عالميا، فقد تم التخطيط للطريق الواصل بين الجسر والوادى بعيدا عن شرم الشيخ ليتجه عند رأس نصرانى إلى الطريق الواصل بين رأس محمد وطابا ، ثم يسلك الطريق المتجه غربا ، والذى يتفرع فى المسافة بين نويبع ودهب ، ليمر على دير سانت كاترين ووادي فيران ، ثم يلتقى مع طريق السويس الطور جنوب ابورديس متجها بعد ذلك إلى مصر والدول العربية فى غرب إفريقيا .
و يشكل المشروع جسرا للتواصل بين اكبر قارتين فى العالم ، وشريان حياة بين أهم دولتين عربيا وإسلاميا ، ويحقق التئام الشمل العربى ، ويكون لبنة أساسية فى طريق إنشاء السوق العربية المشتركة ، ويحقق امنا للافراد والشاحنات وانخفاضا فى تكلفة نقل البضائع والأفراد .
تعد أهم الفوائد المرجوة من تنفيذ المشروع هو التيسير وتوفير الجهد والمال والسلامة والآمان والوقت للمسافرين عن طريق البر والبحر من الحجاج والمعتمرين من مصر ودول المغرب العربى ، وجميع العابرين خاصة العمالة فى السعودية ودول الخليج الأخرى ، وذلك بعد المسلسل المفجع لاحتراق وغرق العبارات ، ونزيف الدماء على طريق الحج البرى الوعر المرهق عبر الأردن والذى زادت فيه الوفيات بنسبة 136% .
تم إثبات الجدوى التكنولوجية وإمكانيات التنفيذ، والجدوى الاقتصادية والتى أثبتها المكتب الاستشارى بكتل ، الذى قدر فترة استرداد التكلفة للمشروع خلال مدة بين 8-10 سنوات ، والذى يعتمد أساسيا على رسوم نقل البترول السعودى فى مواسير تمتد عبر الجسر ، ثم تعبر سيناء وقناة السويس إلى خط سوميد المصرى الذى يصدرها من ميناء سيدى كرير غرب الإسكندرية ، وان المشروعات المماثلة عالميا تسترد تكلفتها فى مدة تتراوح بين 40-50 سنة ، ويتم استرداد التكلفة طبقا للدراسة التى قدمت للجانب السعودى من فرق سعر نولون الشحن الذى يقدر بدولار واحد لكل برميل بترول يصدر إلى جنوب أوروبا والذى يقدر بعدد 1.5 مليون برميل يوميا ، وكان ذلك بأسعار إجراء الدراسة فى عام 1988 والتى تزايدت حاليا .
كما تم عمل دراسات ابتدائية عن الجسور البرية عبر البحر المماثلة التى تم إنشاؤها والجارى إنشاؤها فى المنطقة العربية بين السعودية والبحرين ، والبحرين وقطر ، وقطر والإمارات ، ومدينة الكويت والصبية .
قامت خمسة هيئات ومكاتب استشارية دولية بعمل دراسات ابتدائية عن الجسر وهم: منظمة الاسكوا ( الأمم المتحدة ) ، محرم باخوم (مصرى) ، بكتل Bechtel ( أمريكى ) ، باسيفيك كونسلتانت Pacific Consultant(يابانى)، كووى COWI ( دنماركى ) جاء فيها :-
- ثبوت الجدوى القومية ، والاقتصادية ، والتكنولوجية ، والبيئية للجسر
- اختلاف عمق المياه فى محور الجسر ويبلغ أقصى عمق للمياه 300 مترا
- الجسر يتكون من كوبرى معلق على خليج العقبة Suspension Bridge بفتحة ملاحية 3000 متر ، ثم جسر ركامى على جزيرة تيران ثم كوبرى بفتحات تقليدية Conventional Spans عبر المياه الضحلة من جزيرة تيران الى الشاطئ السعودي.
- خلوص الكوبرى المقترح فوق سطح المياه 65 مترا.
وأضاف رئيس جمعية الطرق العربية انه فى ذُلك الوقت تقدمت سبع مجموعات عالمية بعروض لإنشاء وتمويل الجسر، منها شركة الخرافى الكويتية بعرض لإنشاء وتمويل الجسر البرى، والمهندس الاستشارى محى الدين أحمد عبيد يوم 12/4/2006 بخطاب من مجموعة مينرفا بدبى التى تبين استعدادها لتمويل كوبرى السعودية - مصر عبر خليج العقبة، وأيضا الشركة القابضة فينسى الفرنسية
(VINCI ) (DUMEZ GTM SGE (CAMPENON – BERNARD) FREYSSINET)
بالاشتراك مع شركة أرامكو بعرض لتمويل الكوبرى فى أكتوبر 2005 . وعرض مباشر لتقديم منحة من الحكومة الفرنسية لعمل دراسات تفصيلية عند طلب الحكومة المصرية.
بالاضافة إلى شركة سامسونج الكورية بواسطة مديرها المقيم بالقاهرة يوم 15/4/2006 للاستفسار عن جدوى إنشاء الكوبري لتقديم عروضها للتمويل والإنشاء ، وقد قدم سجلا لسابق خبرة الشركة فى تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى .
كما شملت العروض شركة كندية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم 6/4/2006 برغبتها فى تمويل وإنشاء الجسر، ومجموعة سنتوريا / دكسيا عرضا لتمويل الجسر لكل من وزيرى النقل السعودى والمصري بتاريخ 20/5/2006، وفى شهر يوليو 2006 تقدمت أيضا شركة بن لادن السعودية بعرض لتمويل وإنشاء الجسر بعد تقديمى لعرض كامل للشركة عن جدوى إنشاء الجسر. وقد كللت أعمالنا بالنجاح وأعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى زيارته لتبوك ( شمال السعودية ) موعدا لوضع حجر الأساس لهذا المشروع العربى الممتاز، إلا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أعلن رفضا قاطعا لإنشاء هذا المشروع العملاق.
ويقول اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى انه مع توقيع الاتفاق بين العاهل السعودى الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسى يكون قد حان الآن فى هذه الفترة الفارقة أن يجنى المصريون بعد الثورة حلما يمكن تحقيقه طالما نادينا به الذي سيكون ميراثا لأبنائنا فى المستقبل مثله فى ذلك مثل المشروع التاريخى لقناة السويس، وهى الوصلة البحرية بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، والتى تم إنشاؤها كمشروع بنظام حق الانتفاع BOT ، فأعطيت الشركة التي أنشأته حق الامتياز فى منطقة القناة لمدة مائة عام من عام 1868 إلى عام 1968 ، وتم تأميمه فى عام 1956 ، وكان نتيجته إنشاء هذا المحور التنموى والذى شمل إنشاء مدن بورسعيد وبورفؤاد وميناء بورسعيد ومدينة الإسماعيلية، وتطوير قرية القلزم لتكون مدينتى السويس وبورتوفيق وميناء السويس والاستغلال الأمثل لهذا المحور التنموى ، الذى اجتذب طريق التجارة العالمية من الشرق إلى الغرب مؤخرا بإنشاء ميناء شرق التفريعة شرق مدينة بورسعيد شمالا وميناء السخنة جنوبا ، الذين شكلا موانى محورية وتجمعات اقتصادية وصناعية وسياحية على هذا الطريق المهم.