منح القضاء الادارى طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى للطلاب المشاركين فى البطولات المحلية، وألغى قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، بقصر منح الحافز الرياضى على الحاصلين على البطولات الدولية أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية. وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات. وألزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم حوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لجميع البطولات المحلية والدولية دون التمييز. كما ألزمت وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملي. وأكدت المحكمة، أن هذا القرار صدر من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً، مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، وبجعله من قبيل اغتصاب السلطة مما يهوى به إلى درجة العدم.