القضاء الإداري‏:26‏ يوليو المقبل يتحدد مصير حزب العمل

قررت محكمة القضاء الاداري أن يكون يوم‏26‏ يوليو المقبل هو يوم الفصل النهائي وحسم مصير النزاع الدائر حول رئاسة حزب العمل. وذلك باصدارها حكما نهائيا سيحدد من الأحق من المتنازعين بهذه الرئاسة بعد رحيل مؤسس ورئيس الحزب المهندس ابراهيم شكري.
صدور هذا الحكم يعني عودة حزب العمل الي دائرة الضوء بد10 سنوات من التجميد وانخراطه في الحياة السياسية, حيث من المتوقع أن يبدأ الحزب ممارسة أنشطته علي الفور وإصدار صحيفته الاسبوعية الشعب ولكن بتأسيس شركة صحفية مساهمة مستقلة تتولي اصدار الجريدة. كان حزب العمل في اغسطس من العام الماضي وبقيادة احمد شكري نجل رئيس الحزب الراحل ابراهيم شكري قد عقد مؤتمره العام الثامن الذي وافق علي انتخاب الدكتور ابراهيم الجعفري رئيسا للحزب بالتزكية و45 عضوا للجنة المنصوصة بالتوافق وقد أخطر الحزب وقتها لجنة الاحزاب بمقررات المؤتمر بما انتهي اليه أعماله بنتائجه وهو ما أثار حفيظته واعتراض المتنازعين الآخرين علي رئاسة الحزب وفي مقدمتهم مجدي احمد حسين الامين العام للحزب رئيس تحرير جريدة الشعب السابق الا أن لجنة الاحزاب قررت احالة الامر الي محكمة القضاء الاداري للفصل. يذكر أن مجدي حسين وهو أهم المتنازعين كان قد حصل مؤخرا علي موافقة من لجنة الاحزاب بحزب العمل الجديد ورئاسته وهو ما يرجح احتمالات حسم القضية لصالح الجعفري وما انتهي اليه المؤتمر الثامن من قرارات.