المساء الأسبوعية تفتح هذا الملف لجنة شئون الأحزاب.. في قفص الاتهام

تفتح "المساء الأسبوعية" هذا الملف الخطير بعدما أصبح يهدد الانتخابات الرئاسية القادمة بالبطلان بعدما تسببت تارة بإصدارها قرارات خاطئة بالاعتداد ببعض الأشخاص رؤساء لأحزاب وتارة أخري بعدم حسم النزاع علي الرئاسة وترك الساحة مفتوحة امام الكثيرين للحصول علي خطابات للتقدم بها لرئاسة الجمهورية.. تسببت في حالة من الارتباك وفتح الباب امام الطعون في مرشحي الرئاسة.. بالإضافة إلي عدم اتخاذ مواقف واضحة وقرار حاسم في النزاعات الممتدة طوال سنوات طويلة.
النتيجة الأخطر هي وصول أناس إلي الاجتماع مع أعلي سلطة في البلاد حاليا وهي المجلس العسكري بل ووصولهم إلي البرلمان بناء علي قرارات مشكوك فيها بل قضي القضاء ببطلانها.. فما الوضع لو وصل أحدهم إلي رئاسة البلاد؟.
"المساء الاسبوعية" وهي تفتح هذا الملف الخطير فإنها تؤكد حق كل الأطراف في الرد وتوضيح الموقف لأن القضية جد خطيرة.
العطفي: صراعي في الأمة مع "ميت"!!
خالد محمد عويس العطفي المتنازع علي رئاسة حزب الأمة حكايته حكاية.. وكان الله في عونه فالنزاع يدور بينه وبين شخص ميت.. توفي إلي رحمة الله ومع ذلك فاللجنة تصر علي وجود نزاع.
الحكاية كما يرويها خالد العطفي انه في 12/6/2012 قررت لجنة الاحزاب رفض الطلب المقدم من د. سامي حجازي تعيينه بصفة مؤقتة رئيسا لحزب الأمة وارجاء قبول الاخطار المقدم منه أي من حجازي والاخطار المقدم من خالد عويس العطفي بشأن رئاسة الحزب لحين حسم هذا النزاع قضاء أو رضاء وفقا للائحة الحزب ونظامه الاساسي.
وفي 12/2/2011 توفي سامي حجازي رحمه الله وبالتالي يعتبر النزاع منتهياً وتعيد أحقيتي في رئاسة الحزب والكلام مازال علي لسان العطفي ليست محل نزاع أو نقاش أو جدل اعتبارا من يوم 13/2/2011 وهو اليوم التالي للوفاة ومن يومها وحتي اليوم واللجنة لا تريد الاعتراف بالمنطق والأمر الواقع.. ومازال العاملون بالحزب والجريدة الناطقة باسمه يعانون البطالة وعدم صرف المرتبات والمعاشات وترفض نقابة الصحفيين قيد أو نقل المحررين إلي جداول المشتغلين أو القيد في تحت التمرين للجدد.
فهل يصدق أحد ان صراعي مع "ميت".. ولجنة الاحزاب لا تريد ان تحرك ساكنا رغم ان لديها كل المستندات الرسمية التي تؤكد الوفاة منذ أكثر من 5 شهور!!
طارق درويش: الأحرار يضيع حزبا وصحيفة ومقرات.. ومطبعة
يقول طارق درويش: حصلت علي أحكام قضائية عديدة بأنني رئيس حزب الأحرار وقدمت الأوراق والمستندات التي تثبت انتخابي رئيسا عن طريق الجمعية العمومية والمؤتمر العام للحزب وقدمت كافة الإخطارات إلي لجنة شئون الأحزاب السياسية بل وخاطبتني لجنة الأحزاب السياسية في الماضي بصفتي رئيسا لحزب الأحرار وصدرت عدة أحكام قضائية بعدم الاعتداد بالاستاذ حلمي سالم رئيسا لحزب الاحرار ورغم كل ذلك لا استطيع تنفيذ تلك الأحكام والقرارات والحزب يضيع امام اعيننا.. تباع مقراته وصحيفته تنهار ومقراته تضيع والمطبعة تكاد تصبح في خبر كان والباعة الجائلون يحتلون امام مقر الصحيفة والمطبعة وتحدث اشياء يندي لها الجبين وكل ذلك واللجنة لا تحرك ساكناً.
المثير انني تقدمت ببلاغات إلي النائب العام وغيره من النيابات المختصة بوقائع محددة علاوة علي تقدمي ببلاغ إلي نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار عماد أبوالمحاسن اطالب فيه بتطبيق قانون الغدر علي من أفسدوا الحياة السياسية من حزب الاحرار وهم حلمي سالم وياسر رمضان وكمال عبدالهادي مرفقا بالبلاغ وثيقة منسوب صدورها إلي أمن الدولة تفيد ان مباحث أمن الدولة قامت بتعيين رئيس حزب الاحرار علاوة علي اعداد من جريدة الاحرار بها دفاع عن برنامج الوطني المنحل والدعوة إلي توريث جمال مبارك علاوة علي بلاغات عديدة بالاتهام بالاستيلاء علي المال العام وبيع شقتين للحزب بالإسكندرية دون اتباع الإ جراءات القانونية واشياء كثيرة أخري.
الأقصري: أنا أكبر ضحية للجنة ورئيس مجلس الشعب
يقول وحيد الاقصري: بات واضحا بغير لبس أو ايهام ان لجنة الاحزاب السياسية تمارس جريمة التعسف في استعمال الحق معي لاقصائي بغير مقتضي من واقع أو قانون عن رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي وذلك منذ اصدرت قرارها المؤرخ 8/5/2011 لصالح عادل القلا اعتدادا بما انتهي اليه ما زعمه بمؤتمر عام للحزب في 31/8/2008 بانتخابه رئيسا للحزب بالمخالفة للمادة 16 من قانون الاحزاب التي توجب علي مدعي الرئاسة تقديم اخطاره للجنة خلال عشرة أيام من تاريخ مؤتمره المزعوم إلا ان اللجنة وقعت في خطأ مهني جسيم وقبلت الاخطار بعد ثلاث سنوات من تاريخ التصرف سنة الاخطار بل لم تلتفت إلي سابق صدور قرار من لجنة الاحزاب بشأن ذلك التصرف في 1/12/2008 بعدم اختصاصها فيما زعم المذكور من نزاع علي رئاسة الحزب.. للأسف قرار اللجنة المخالف ادي إلي تمكين القلا من التعامل مع كل الجهات بالدولة بحسبانه رئيسا لحزب مصر العربي الاشتراكي بل مكنه ايضا من الفوز بعضوية مجلس الشعب عن طريق ادراجه بقائمة حزب الحرية والعدالة بهذه الصفة رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/12/2011 في الدعوي رقم 32987 لسنة 65ق "قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب للمرحلة الثالثة التي انتحل فيها المذكور صفة رئيس الحزب بموجب قرار اللجنة المطعون عليه" حيث قصت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وقد ورد بالأسباب اصدار اللجنة شهادات في 7/4/2010 و1/7/2010 قضي فيها برئاستي أي الاقصري للحزب علاوة علي الإقرار بفصل مدعي الرئاسة من الحزب قبل تاريخ تصرفه المزعوم.. ورغم تقديم كافة المستندات والاحكام إلي اللجنة إلا أنها تصر علي عدم تصحيح ما وقعت فيه من خطأ مهني جسيم ومازلت ادفع الثمن وانا الرئيس الشرعي للحزب وغيري يتعامل بهذه الصفة رغم عدم أحقيته بها.
يضيف الاقصري: ما زاد الطين بلة مساهمة د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في زيادة الظلم الواقع علي فقد ارسلت له العديد من المكاتبات المؤيدة بالمستندات الرسمية علي انتحال السيد عادل القلا عضو مجلس الشعب بقائمة حزب الحرية والعدالة بصفة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بدون وجه حق بل وقدمت له شهادة من محكمة النقض تؤكد تقدمي بالطعن الانتخابي الرقيم 66 لسنة 81ق المؤرخ 30/1/2012 ضد رئيس مجلس الشعب بصفته وعادل القلا واحكام القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعيب.. وللأسف مازال رئيس مجلس الشعب يخاطب المذكور في البرلمان بصفته رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بل وعلمت ان المذكور حضر مؤخرا الاجتماع الذي عقده المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع قادة الاحزاب.. فهل يليق ذلك وهل ذلك يتفق مع سيادة القانون وهل يمكن ان تكون التصرفات متطابقة مع تصرفات الحزب الوطني التي كان يحيد فيها حزب الأغلبية عن الحق لمساندة الباطل؟!
12 عاما ولا جديد تحت الشمس.. في أزمة العمل الاشتراكي
في 24/7/2000 أي منذ حوالي 12 عاما انفجر الصراع والنزاع في حزب العمل الاشتراكي.. ومات من مات وعاش من عاش ولازالت لجنة الاحزاب عاجزة عن وضع حل للأزمة التي يوجد لها ثلاثة اطراف متنازعين هم اشرف عبد الله وابراهيم الجعفري وأحمد ادريس وللأمانة ربما يكون هناك آخرون لأن اللجنة تقبل أوراقاً من كل من يذهب اليها.
المهم يقول اشرف عبد الله أحد المتنازعين علي رئاسة الحزب ان اللجنة حيرتنا فهي تتحجج بأنها لا تقوم بحسم النزاعات حيث لم يحدد المشرع ذلك في اختصاصها.. وفي نفس الوقت تلك اللجنة قامت مؤخرا بالفصل في نزاع حزب مصر العربي الاشتراكي ورجحت كفة عادل القلا في مواجهة وحيد الاقصري أي انها كالت بمكيالين وعندما تطالب المسئولين في اللجنة بالمعاملة بالمثل يقولون لك اننا اخطأنا بالاعتداد بعادل القلا وعندما يطالبهم غيرنا بتصحيح الخطأ ودن من طين والاخري من عجين.
يضيف للاسف كنا نتعشم خيرا من اللجنة بعد الثورة ولكنها للاسف وهي اللجنة القضائية لا تقوم بتفعيل دورها وحل ازمة حزب العمل الاشتراكي. الحزب العريق صاحب التاريخ وكل ما نأمله ان تقوم اللجنة بالفصل في الأوراق التي امامها واصدار قرار لصالح أي طرف تراه الاجدر والأحق.. أما ترك الأمور هكذا مع ما يترتب عليه من ضياع الحقوق والمقرات والنصب احيانا باسم الحزب فهو أمر اعتقد أنه غير منطقي خاصة وانها لجنة قضائية وأري أنه إذا كان القانون يقف عائقا امام ذلك فعليها ان تطالب بتعديل نصوص القانون 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011 لتحديد اختصاصها في الفصل في النزاعات والصراعات.
مصر القومي.. آخر عنقود النزاعات
احدث النزاعات ما يشهده حزب مصر القومي الذي اسسه الراحل طلعت السادات ولم يمهله القدر لاستكمال المسيرة.
يقول د. عفت السادات شقيق الراحل طلعت: بعد وفاة أخي انتظرنا حتي انتهاء فترة الحداد ثم قمنا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للائحة والقانون ودعونا لجمعية عمومية انتهت بانتخابي رئيسا للحزب وقمنا باخطار لجنة شئون الاحزاب طبقا للقانون إلا أننا فوجئنا بادخال الحزب في دوامة ونزاعات وصراعات دون ان يصدر من اللجنة القضائية أي قرار حاسم في هذا الشأن وهم رجال القانون وانا لا أريد شيئا مخالفا للقانون فقط اريد منهم تطبيق القانون واصدار الحكم هل استحق رئاسة الحزب شرعا أم لا وأنا راض بالحكم أما ان يدخل الحزب في دوامة ويقوم البعض بادعاء الرئاسة والنزاع ويستغل الحزب في اشياء غير قانونية ويتم تشويه صورته واستغلاله في الانتخابات الرئاسية فهذا ما لا يستحقه الحزب ولا شقيقي المرحوم طلعت ولا اسم السادات.. كل ما نطالب به حسم الموقف حتي يكون لنا موقف في الانتخابات الرئاسية والاحداث السياسية التي يشهدها الشارع.. ناهيك عن ان اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب ارسلوا تأييداً كاملاً لرئاستي فأين القانون يارجال القانون؟