مبادرة شعبية لتطوير معهد دمنهور الجامعي بعد كثرة أوجاعه

يعد معهد دمنهور الطبي الملاذ العلاجي الوحيد لأبناء محافظتي البحيرة‏,‏ وكفر الشيخ حيث يتردد علي عياداته الخارجية‏12ألف مريض في الشهر الواحد وتجري بداخله نحو3 آلاف عملية جراحية شهريا بدءا من الولادة القيصرية حتي جراحات القلب والمخ والأعصاب.
كما يستقبل قسم الطواريء بالمعهد ضحايا نزيف الاسفلت في شبكة للطرق تتعدي أطوالها5 آلاف كيلو متر, الأمر الذي يجعل غرف العمليات والأسرة خاصة العناية المركزة كاملة العدد, ويدفع أطباءه الي تحويل بعض الحالات إلي الإسكندرية, ليستمر سباق الاطباء مع الزمن من أجل إنقاذ حياة المرضي, لكن القرار المفاجيء من الهيئة العامة للمستشفيات بإخلاء المبني التخصصي الذي يحوي معظم طاقة المعهد من أسرة وعمليات. يهدد الخدمة العلاجية بالشلل التام.
عن المشكلة يقول الدكتور إيهاب الغنيمي مدير معهد دمنهور الطبي. نعاني نقصا حادا في الموارد المالية بسبب تأخر صرف مستحقات المعهد لدي وزارة الصحة نظير العلاج علي نفقة الدولة الذي يقدر بنحو10ملايين جنيه. فضلا عن3 ملايين أخري مديونية علي التأمين الصحي, ويوضح ان موارد صندوق تحسين الخدمة محدودة للغاية, بسبب إحجام معظم المرضي عن العلاج الاستشاري, كما اننا نستغل موارد الصندوق في توفير199الف جنيه شهريا تمثل رواتب نحو500 عامل مؤقت ويكشف عن أن المبني التخصصي ولد مشوها بسبب بعض الأخطاء الفنية التي شابت أعمال إنشائه والتي بدأت في عام18, مما تسبب في تعطل تسلم المبني المكون من مخزن و7 طوابق علوية, لفترة طويلة, لكنه دخل الخدمة في التسعينيات وعلي الرغم من العيوب الانشائية ومشكلات في الصرف وغيرها لكنه يظل يمثل جزءا كبيرا من طاقة المعهد العلاجية, وعليه لجأنا إلي المركز الهندسي التابع لكلية الهندسة بالاسكندرية, لمعاينة المبني وتقييم وضعه الإنشائي, وبالفعل توافدت لجان تضم أساتذة من قسم الهندسة الإنشائية والمعمارية, والكهربائية, والصحية لزيارة المبني أكثر من مرة, لكن للأسف تأخر إصدارهم التقرير النهائي عن حالة المبني, وكيفية ترميمه.
كما توافد أحد مهندسي الهيئة العامة للمستشفيات بالقاهرة وقام أيضا بمعاينة المبني وإعداد تقرير عن حالته, إلي أن فوجئنا به يصدر توصية بإخلاء المبني علي وجه السرعة لما يمثله من خطر علي المرضي.
ويوضح مدير المعهد ان مسألة صلاحية المبني من عدمه ليست من اختصاصه فالذي يحدد ذلك المهندس بإدارة الهيئة وعليه رفعنا الأمر إليه وصدر قرار بتشكيل لجنة كبيرة تضم مهندسين من إدارة المشروعات, وعددا من الادارة القانونية لتقييم حالة المباني من جديد.
ويؤكد أن المشكلة تكمن في كيفية التصرف في تداعيات قرار الاخلاء في حال صدوره.
من جانبه أكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة انه لا يمكن الاستناد الي توصية أصدرها مهندس لاخلاء المبني التخصصي, ولكننا نريد رأيا قاطعا من لجنة فنية تضم عددا كبيرا من المهندسين لتحسم الأمر وتتحمل تداعيات قرارها بترميم المبني او إحلاله وتجديده. ويشكو الحملاوي مما وصفه بالبيروقراطية داخل الهيئة ويؤكد انه علي الرغم من اعتماد المحافظة مبلغ3 ملايين جنيه لتجهيز غرفتي عمليات بالمستشفي الجديد, وتطوير قسم الاستقبال والطواريء لم تبدأ الأعمال بدعوي طرحها مركزيا.
علي الجانب الآخر قام عدد من أبناء مدينة دمنهور بعمل مبادرة شعبية لاصلاح احوال المعهد بالتعاون مع لجنة الاغاثة الانسانية بنقابة الأطباء, بهدف تحسين مستوي الخدمة العلاجية داخل المعهد, والإسهام في تدبير احتياجاته من أدوية وأجهزة ومعدات طبية.