شريف إسماعيل : لا بنود سرية فى اتفاق تعيين الحدود البحرية مع المملكة

صرح السفير علاء يوسف ، المتحدث باسم الرئاسة، بأن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قدم فى بداية لقاء الرئيس مع ممثلى طوائف المجتمع ، عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتى تيران وصنافير، والذى تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتى تتمتع مصر بعضويتها.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التى تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيراً إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر فى يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفى 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة فى 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة «ج» المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين، وفى عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وصدر فى العام نفسه القرار الجمهورى الذى يحدد نقاط الأساس التى تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الامم المتحدة.
وأضاف : استمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التى تسمح باستعادة المملكة لهما.
وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت فى عامى 2008 و2009 التنقيب عن البترول فى سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية السعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة فى البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذى وُقع فى 8 أبريل الجاري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط فى خليج العقبة أو منطقة جزيرتى تيران وصنافير، مشيرا إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصرى وفقاً للدستور.