ناقش مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني, تقرير لجنة الزراعة والري حول خطر إصابة الثروة الحيوانية بالحمي القلاعية التي تسببت في هلاك نحو290 ألف رأس ماشية, الأمر الذي يعتبر تهديدا للثروة الحيوانية في مصر, ويرجع السبب في انتشار المرض الي تفشي ظاهرة استيراد أو تهريب الحيوانات من الخارج دون فرض أي رقابة بيطرية علي الحوانات الحاملة للمرض, مما أدي الي انتشار الأمراض بين الحيوانات بصورة وبائية, حيث أدي موت الحيوانات ونفوقها الي ارتفاع أسعار اللحوم, وأكدت المناقشات ضرورة تفعيل دور مراكز الأبحاث البيطرية لحماية الثروة الحيوانية, وتشديد الرقابة علي المنافذ لمنع استيراد أو تهريب حيوانات للحد من انتشار الأمراض بصورة وبائية, وانشاء مدافن صحية للتخلص من الحيوانات النافقة بدلا من إلقائها في الترع والمصارف لحماية الصحة العامة من الأمراض. وفي بداية المناقشة قدم المهندس محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة ومقرر الموضوع, عرضا أمام المجلس عن التقرير الذي أعدته اللجنة, حيث يؤكد التقرير ضرورة الاهتمام بالمزارع المصري الذي يمثل أكثر من52% من الشعب المصري, كما أن المشكلات والكوارث تتابعت عليه خلال السنة الأخيرة. وقال إن لجنة الزراعة بحثت الموضوع باستفاضة وانتهت لتوصيات لحماية الثروة الحيوانية, وقال إن مرض الحمي القلاعية تفشي بسبب استيراد الحيوانات الحية من دول الجوار دون فحصها, وأن المديريات تعاني من عجز في اعداد البيطريين ولذلك لابد من إعادة تكليف الأطباء البيطريين, وأكد أن نحو18 ألف عجل صغير أصيب وتم اعتماد100 مليون جنيه لتعويض المضارين من هذا المرض, وتوصي اللجنة بتفعيل دور المراكز البحثية لانتاج الأمصال وضرورة العمل علي تكليف الأطباء البيطريين, وتوفير التحصينات للقضاء علي المرض, وتوفير الاعتماد لشراء الأمصال لمواجهة المرض ولابد من فحص موضوعي والرقابة علي الماشية المستوردة من الخارج. وخلال المناقشات تساءل شحاته خليفة أين برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مكافحة المرض واستيراد الأمصال من الخارج. وأكد مهدي كورشم أن الدراسة بها جهد كبير وأكد وجود أمراض مثل السل في أسيوط ومنتشر في عدة مزارع وينتقل الي الانسان من خلال الألبان, وهو مرض خطير ولا يشفي منه الإنسان. ولذلك أطالب بعمل مسح للمزارع لاكتشاف مواقع وجود المرض.