التغيير هو الحل

قرأت رسالة أ. عبدالمجيد البسيونى المحامى بالنقض تحت عنوان «نحو الاستقامة»، والتى يتعجب فيها من بناء أبراج تتجاوز عشرة أدوار دون ترخيص بناء،
ويتساءل: لماذا لا تتم الإزالة الفورية مع تغليظ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم من الراشين والمرتشين.. والإجابة فى غاية البساطة، حيث إن المقاول المستفيد من المخالفات يدفع رشاوى كبيرة للأحياء الغارقة فى الإهمال، والأحياء بدورها تتنصل من المسئولية بإلقاء التهم على الشرطة، بحجة أن المقاول الذى يتم إحضاره للهدم لابد أن يعمل تحت حماية الشرطة خوفا من بلطجية المقاول الذين يؤجرهم لحمايته فى أثناء التعلية، وعندما تتصاعد الشكاوى يقوم الحى بالتنسيق مع المقاول تليفونيا بأنهم سيقومون بإزالة ما تم بناؤه أخيرا فى الأدوار العليا فقط، ويتم تكسير أجزاء من الجدران حتى يتم إثبات الحالة، ثم يعيد المقاول بعدها بناء ما تم هدمه، وهكذا دواليك، بالإضافة إلى التلاعب بالقوانين بأن يقوم المقاول بغلق باب العمارة من أسفل بالجنازير والأقفال، وحينئذ يرفض فتح الباب بحجة أن الحى لديه قرار إزالة للأدوار المخالفة وليس لديه قرار بكسر باب العمارة.. فهل تتصورون ذلك.. إن هذا ما رأيته بعيني، وسيستمر الفساد مادام لم يتم ضربه بيد من حديد وتطبيق القوانين بكل حزم حتى لا تتوالى مسلسلات انهيار العقارات التى يتحمل عقوبتها فقط شخص جاهل يتم اغراؤه بالمال وتسكينه فى شقة مجانية فى الدور الأخير ويدعى الكحول الذى يتحمل كل المسئولية، لأن الأوراق كلها باسمه، أما المقاول الذى ليس عليه أى شيء يدينه.. فالحل الوحيد هو تعديل القوانين وتطبيقها بكل حزم وتغيير رؤساء الأحياء الذين يثبت عليهم المخالفات، وهذا الأمر لابد من حسمه بإزالة جميع الأدوار المخالفة بالقوة الجبرية حتى لا يتجرأ المهملون على التمادى فى غيهم، وسيتوقف الأفراد عن الشراء بكل تأكيد خوفا من ضياع تحويشة العمر فى شقق سيتم إزالتها.
محاسب وليد القرم الإسكندرية