الشوري يوافق علي تطوير التعليم قبل الجامعي

برغم أن تقرير لجنة التعليم بمجلس الشوري اعترف صراحة بأن أي مسئول لا يستطيع أن يقوم بتطوير حقيقي للتعليم قبل انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مستقرة فإن نواب الشعب رأوا أن الواجب يحتم عليهم وضع حقيقة العملية التعليمية أمام كل من يعنيه الأمر.لذلك فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي ملف التعليم, ووافق علي تقرير لجنة التعليم بالمجلس حول استراتيجية التعليم قبل الجامعي.
وقال الدكتور جمال العربي وزير التعليم: إنه لا يخفي سروره وهو يتحدث عن أحوال التعليم, وقدم التحية لمجلس الشوري علي هذا التقرير الذي يعتبر بمثابة المرجع للوزارة.
وأضاف العربي أن الأحوال المادية للمعلم إذا ما كانت في تحسن مستمر فإن ذلك يدفع بالمعلم لتطوير نفسه, لأن المعلم أصبح منافسا للتكنولوجيا التي يمكنها تعليم الطالب وهو في بيته فيستطيع أن يستغني عن المعلم إذا ما تحدث بأسلوب نمطي.
وأشار الوزير إلي أن الطالب إذا ما تعلم في منزله افتقد التربية, والتكنولوجيا مثل الحصان الجامح لها سلبيات, ونحن لم نتقاعس عن تحسين أوضاع التعليم لأنني ابن وزارة التعليم.
وقال الوزير: إننا استطعنا ترقية90 ألف معلم ومستعدون لترقية125 ألفا, ويجب أن يكون راتب المعلم1500 جنيه, والمعلم المساعد1200 جنيه, وهذا مبلغ ضئيل, وهناك خلاف مع وزارة المالية التي ستدبر لنا المبالغ اللازمة.ونوه الوزير إلي وجود أخطاء في الماضي فيما يتعلق بالتدريب في الأكاديمية التعليمية, لذلك قررنا أن يكون التدريب علي الإنترنت, وكل التدريبات بكليات التربية معد لها مسبقا بتمويل من الوزارة ولا يدفع المعلم فيها أي مبالغ, والنظرة للتعليم أصبحت تتعلق بالمعلم فقط, ولا ينظر أحد إلي تطوير المناهج, وفي الشهر الماضي خرجنا بوثيقة لمناهج التعليم وستطرح في مناقصة عامة للمبدعين من أجل تطوير التعليم, ونحن نقدم وعدا بمفاجأة لتطوير التعليم في العام بعد المقبل.
وكنت أتمني أن يؤجل تطوير الثانوية العامة للعام بعد المقبل حتي نستطيع أن نجعل التطوير بطريقة مميزة, وسنأخذ من بعض دور النشر العلمية بعض المناهج.
وقال الوزير: إننا نسعي لكي يكون كلامنا وعودا وليس كلاما.
وقد أوصت لجنة التعليم في تقريرها الذي عرضته علي المجلس, بضرورة أن تعد وزارة التربية والتعليم خطة للنهوض بالتعليم المصري يشارك فيها العلماء وخبراء التربية وأساتذة الجامعات.
كما أوصت بالاهتمام بكليات التربية وإعادة النظر في مناهجها, والتركيز علي الجوانب العلمية والمهنية والأخلاقية, فضلا عن ضرورة اختيار أكفأ الطلاب للالتحاق بهذه الكليات, وتوجيه مزيد من الاهتمام بهيئات للتدريس, ومعامل اللغات ومعامل تكنولوجيا التعليم والتربية العلمية بالكليات.
وطالبت اللجنة بتوجيه مزيد من الاهتمام العلمي والتربوي بإعداد معلم اللغة العربية والتربية الدينية, وتوجيه مزيد من العناية لشعب التعليم الأساسي والتعليم الابتدائي, والاستفادة من الأساليب والتقنيات الحديثة في برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد, في إعادة تدريب المعلمين وتجديد معلوماتهم وتنمية ثقافاتهم.
وبالنسبة للمشكلات التي يعانيها المعلم طالب التقرير بضرورة تلافيها, وأهمها ضعف الراتب الذي يتقاضاه, ولا يوفر له كرب أسرة حياة كريمة تمكنه من التفرغ لعمله ودراسته, وطالبت اللجنة بمساواة المعلمين بنظرائهم في بعض الوزارات والمؤسسات الأخري كوزارة البترول والكهرباء والبنوك والهيئات القضائية, من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية, وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور والدخول.
وكان د. محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أول المتحدثين أمس, وقال: إن الفساد في التعليم يؤثر علي العقول علي مدي عقود مستقبلية, وشدد علي أن التعليم قضية أمن قومي تم إهمالها لفترات طويلة, وناشد الإعلاميين بالتصدي لإهانة المعلمين.
ثم تحدث محمد الفقي رئيسا للجنة الاقتصادية مؤكدا ضرورة الاهتمام بمحور التعليم من الناحيتين الاقتصادية والمهنية, وانتقد بشدة تراجع الإنفاق في مصر علي التعليم بالمقارنة بالدول الأخري.