تسليم‏120‏ ألف شقة من الإسكان القومي

وشركة لمياه الشرب والصرف لمدن القناة

عقب اجتماعين وزاريين عقدهما أمس الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ الأول لبحث مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب في مدن القناة والثاني لبحث تنفيذ مطالب نواب بورسعيد صرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي انه تقرر إنشاء شركة لمياة الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة علي ان يكون مقرها الإسماعيلية ويبدأ التنفيذ أول يوليو المقبل, كما وافق الجنزوري علي مد الفترة الزمنية حتي آخر الشهر الحالي لسداد قيمة حجز أكثر من1800 قطعة أرض للعاملين المصريين في الخارج.
وقالت ابوالنجا في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي البرادعي وزير الا سكان انه تمت الموافقة علي انشاء مصنع لانتاج السكر من البنجر بطاقة400 الف طن سنويا باستثمارات600 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بالمشاركة بين مستثمر مصري وآخر عربي ويوفر2000 فرصة عمل مباشرة و1000 غير مباشرة كما وافق علي توصيل الكهرباء الي مساكن ومشروعات82 جمعية زراعية علي مساحة34 الف فدان بتكلفة34 مليون جنيه بنفس المنطقة كما تمت الموافقة علي مشروع تطهير بحيرة المنزلة بتكلفة100 مليون جنيه للمرحلة الاولي تسهم هيئة قناة السويس بمبلغ25 مليون جنيه منها كما تمت الموافقة علي تقنين اوضاع المزارعين في سهل الطينة وجنوب بورسعيد والموافقة علي اقامة4200 وحدة سكنية سنويا في بورسعيد في اطار المشروع القومي للسكان و400 وحدة سكنية بشكل عاجل لمواجهة عمليات الازالات.
واضافت أنه تم تسليم أكثر من120 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان القومي ويتبقي نحو30 ألفا يجري تشطيبها وتسليمها وأن الحجز والتسليم يتم بشروط تحدد المحتاجين بالفعل, وأكدت وزيرة التخطيط أنه ليس هناك أي مساس بالدعم المقدم للسلع الغذائية في الموازنة الجديدة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت أن الحكومة تعمل علي تصحيح التشوه الذي تعاني منه منظومة الدعم الذي يستقطع نحو ربع الموازنة العامة للدولة بحيث توجه أموال الدعم إلي الخدمات الحقيقية التي يحتاجها المواطن محدود الدخل.
وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الأسبوع الحالي لمناقشة الصيغة النهائية لمشرع الموازنة تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب.
وأوضحت أبوالنجا أن اتجاه الحكومة عدم الحصول علي قروض من الجهاز المصرفي المحلي حتي لا تزاحم القطاع الخاص علي ودائع البنوك, وإنما تفضل الحكومة اللجوء إلي مصادر خارجية لسد الفجوة التمويلية مثل الحزمة الائتمانية التي تبلغ أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي, بالإضافة إلي ما حصلت عليه مصر أخيرا من السعودية ويبلغ مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري إلي جانب الايرادات المتوقعة بالنقد الأجنبي من حصيلة بيع الأراضي للمصريين بالخارج والودائع الدولارية. وطالبت المصريين بالتفاؤل خلال الفترة القادمة حيث أخذ الاقتصاد في التعافي, وأكدت أن العديد من الشركات الكبري في أوروبا والولايات المتحدة والصين والدول الآسيوية أعربت عن استعدادها للقدوم إلي مصر وإقامة مشروعات استثمارية بعد انتخابات الرئاسة وتحقيق الاستقرار.