3 وزراء فى لجنة العدالة الاجتماعية يردون على هجوم النواب على بيان الحكومة

غادة والى:البرنامج لن يقضى على الفقر فى مصر..وبرنامج كرامة وتكافل يستهدف تقديم الدعم ل 500 ألف أسرة

عقدت أمس لجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة اجتماعا بحضور وزراء التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، والإسكان مصطفى مدبولى، والمستشار مجدى العجاتى.
وهاجم النواب بعض السلبيات والنقاط غير الواضحة فى الحكومة، وأجاب الوزراء على هذه الثغرات بهدف إقناع النواب بالبرنامج ومنح البرلمان الثقة للحكومة.
ومن جانبه قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، "العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، يجب أن تقوم على التعاون من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن".
وأشار فى كلمته خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، إلى أن بيان الحكومة قدم سياسات عامة، مشيرا إلى أن كل نائب له الحق فى تقديم أسئلة مكتوبة، إلى كل وزير وعلى كل وزير الرد تفصيليا على هذه الأسئلة.
وأكد "عبد المنعم" أنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، كل وزير ملزم بالرد على التفاصيل التى يتقدم بها النائب دون تأخير.
ومن جانبها أكدت غادة والي، وزيرة التضامن فى كلمتها أن محور العدالة الاجتماعية من أهم محاور برنامج الحكومة، والذى يرتكز على توزيع الدعم وتوصيله لمستحقيه، وفقا لجدول زمنى وما أعلنته الحكومة أثناء عرض برنامجها أمام مجلس النواب، لتتم المحاسبة عليه فى يونيو 2018.
وأشارت فى كلمتها خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، إلى أن برنامج "كرامة وتكافل" يستهدف 500 ألف أسرة كل سنة، بواقع 3 سنوات، موضحة أن البرنامج موضح به طريقة تمويل المشروع، وكذلك كل التفاصيل بالنسبة للأسر التى سيشملها البرنامج.
وأوضحت الوزيرة أن كل مصادر تمويل المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتضامن، موضحة سواء من خلال صناديق بعينها أو اتفاقيات دولية أو قروض وغيره.
وأكدت أن الوزارة تساهم فى المرحلة الحالية فى قياس معدل الفقر فى مصر، مما سيساعد فى التوجه نحو القرى الأكثر فقرا، لتلبية احتياجاتها بالكامل.
وأشارت إلى أنه أمس الموافق 1 إبريل رصدنا طلبات ل 4 ملايين فى حاجة لدعم نقدى شهري.
و قالت غادة والى ان لجنة مشتركة من 3 وزارات تم تشكيلها من اجل تجميع البيانات ورسوف تتقدم بمقترح لآليات التأمين على العاملين فى الخارج
وقالت ان هذا البرنامج احد أدوات الحماية الاجتماعية ولكنه لن يقضى على الفقر فى مصر ،مشيرة الى استهداف خريطة الفقر بشكل جغرافى حيث نبدأ بالمحافظات التى يزيد فيها نسب الفقر على 60 ٪ تكون فى مقدمة الرعاية والتأمين الاجتماعى وتليها فى المرحلة الثانية الأقل ثم الأقل .
وأوضحت ان هناك رقابة مركزية على معاش الضمان الاجتماعى لضمان وصوله للمستحقين
وبالنسبة لذوى الإعاقة ومؤسسات الرعاية يوجد مئات من دور الرعاية تحت الرقابة بخلاف الرقابة المجتمعية ،بالاضافة لمعايير الجودة التى لابد ان يلتزموا بها ويتم سحب الترخيص فى حال عدم الالتزام بمعايير الجودة المحددةً
وعن ذوى الإعاقة أكدت ان هناك مشكلة تتلخص فى كونهم لايرغبون فى العمل مع القطاع ، مشيرة الى أنه ليس كل ذى اعاقة يستحق معاشا او رعاية .
وطالبت بضرورة تغيير منظومة التأمينات وزيادة الوعى، والعمل على ان يكون المعاش مجديا لتقوية منظومة التأمينات فى مصر ولابد من قانون جديد للتأمينات والمعاشات
ومن جانبه تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بالانتهاء من كل الوعود التى قطعتها الوزارة على نفسها خلال عامين و3 شهور، بما فى ذلك شقق الإسكان الاجتماعى والتى ستصل إلى ما يقرب من مليون وحدة سكنية، وكذلك مشروعات الصرف الصحي، بعد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت فى كلمته خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى لم يكلف الخزانة العامة للدولة أى أموال، بينما يتم تمويله بالكامل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، قائلا "لا يخفى على أحد نجاح المشروع إلى أبعد مدي، والجميع يلمس التطور الذى يشهده".
وأوضح أن برنامج الوزارة فى هذا الصدد "واضح"، من خلال أرقام محددة وخطط مدروسة، وتوجد به كذلك المدد الزمنية وآلية التنفيذ وطرق التمويل.
وأشار إلى أنه "لأول مرة الحكومة توضع أمام تعهد زمنى قصير، ومدته سنتين و3 أشهر فقط، لتنفيذ كل ما جاء فى برنامج الحكومة المعروض أمام مجلس النواب".
وأكد فى كلمته خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، أن البرنامج لم يتطرق للتفاصيل، لأنه حريص على الاختصار من خلال وضع أهداف محددة، ولدى كل وزارة تفاصيل كاملة للبرنامج.
وأشار إلى أن كل وزارة لديها خطة واضحة لما ستنفذه فى وقت محدد، نافيا ما يتردد بشأن عدم وجود جدول زمني.
وعن مشروعات الصرف الصحى قال انه يتم تطبيق معالجة ثلاثية بهدف المقدرة على استخدامها فى الزراعة فهو جزء تم إقراره ويحتاج بعض التعديلات التشريعية من اجل تطبيقه على جميع الجمهورية، مشيرا الى ان المستهدف هو معالجة 10 ملايين متر مكعب معالجة ثلاثية لاستخدامها فى الزراعة.
أما الإسكان الاجتماعى فأوضح ان البناء الجديد للوحدات يتكون من 3 غرف وصالة ، مشيرا الى ان تكلفة مقدمة الوحدة 9 آلاف جنيه وهذا لا يعد مبلغا كبيرا فمنذ اكثر من 5 سنوات كانت مقدمة الوحدة 63 مترا حوالى 5 آلاف جنيه , وأوضح ان الوحدات المخصصة لاحلال العشوائيات والعشش هى ايجار
وعن قانون البنّاء الموحد أشار الى أنه سيعمل فورا لإنهاء المشاكل التى تقف امام إنجاز هذا القانون ، والتعامل مع مخالفات البناء ، والتسجيل العقارى جميعها حزمة من التشريعات مستهدف تقديمها لمجلس النواب.
وأضاف مدبولى تعقيباً على اعتراضات بعض النواب على قيمه المقدم المدفوع فى الوحدات السكنيه لمحدودى الدخل " نحن نتحدث عن فارق 10 سنوات بين إسكان ما قبل ثورة 25 يناير وما بعدها ، فى ظل ارتفاع أسعار البناء".