ملفات مهمة.. على مكتب وزير السياحة الجديد!

بعيدا عن الأزمة الحقيقية للسياحة المصرية وهى تراجع أو انهيار أعداد السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر منذ
حادث الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر الماضى وما أعقبه من وقف رحلات الطيران من انجلترا وروسيا إلى مقاصد مصر السياحية بشكل مبالغ فيه بل فيه كثير من التربص بدليل ما يحدث من إرهاب فى دول العالم ولم نسمع أو نرى مثل هذه المعاملة بعدما حدث فى مطار بروكسل أو قبلها بعد أحداث باريس الإرهابية.
أقول بعيدا عن ذلك كله، استقبلنا الأسبوع الماضى وزيرا جديدا للسياحة هو الأخ العزيز يحيى راشد الذى أعرفه منذ سنوات طويلة خبيرا فى إدارة الفنادق والسياحة في شركات عالمية ما بين مصر وأوروبا.. وبالتالى هو ليس ببعيد عن هذا القطاع بل هو من أهله وخبرائه.. لكنه ربما يكون بعيدا عن دهاليز البيروقراطية والعمل الحكومى فى وزارة السياحة لأنه قادم من القطاع الخاص.. ولذلك رأينا أنه من واجبنا أن نضع أمامه رؤيتنا لعدد من الملفات المهمة الموجودة على مكتبه «أى مكتب وزير السياحة» بحكم متابعتنا لقطاع السياحة منذ سنوات طويلة.. فربما يجد فى هذه الرؤية ما يساعده على أداءمهمته بشكل أفضل فى المرحلة المقبلة.
والحقيقة أننى قبل أن أفتح هذه الملفات أمام الوزير الجديد يتحتم علينا من باب عدم نكران الجهود التى بذلها الوزير السابق هشام زعزوع أن أشير إلى أننا جميعا فى خدمة الوطن وأن يحيى راشد يجب أن يبنى على ما قدمه زعزوع.. ذلك أن الرجل وأشهد له بذلك كان يصل الليل بالنهار فى العمل وأن نيته للإصلاح كانت صادقة لكنه واجه ظروفا صعبة وقاسية لم تواجهها السياحة من قبل فى أسوأ أزمة فى تاريخها، فضلا عن حالة الخلاف التى تفجرت معه من بعض رجال القطاع فى الشهور الأخيرة بسبب الأزمة والتعامل معها والحملات السياحية الدولية وكيفية تنفيذ الشركة لها وتعامله مع الإعلام السياحى بشكل عام،، ماأريد أنن أقوله اليوم بإيجاز شديد .. أن زعزوع كفاءة كبيرة وعمل بإخلاص شديد ونظيف اليد.. لكنه هو الذى ظلم نفسه .. أوهو الذى أضر نفسه.. بل أضر المخلصين له.. ولن أزيد على ذلك.
أعود للملفات المهمة على مكتب وزير السياحة الجديد يحيى راشد التى تتضمن العديد من القضايا المطروحة على الساحة وتتطلب الاهتمام بها فورا وتحديد رؤيته لها من منطلق الدور الأساسى لوزارة السياحة وأنها هى المنظم والمراقب لقطاع السياحة كله بما يساعده على الانطلاق وهى:
1 نبدأ بالمشكلة أو القضية التى فجرتها محكمة القضاء الإدارى الأحد الماضى وهى حل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وهناك قضايا أخرى منظورة عن حل اتحاد الغرف السياحية الذى يمثل القطاع الخاص والذراع الأولى للوزير فى إدارة منظومة السياحة المصرية.. والذى لا شك فيه أن هذه أول مشكلة عاجلة تواجه الوزير وأرى أن «ملف الاتحاد والغرف» هو ملف فى غاية الأهمية ويحتاج تدخلا فوريا من الوزير الجديد فيما يتعلق بضرورة تعديل لوائح العمل بالاتحاد والغرف ومتابعة تقارير الجهاز المركزى وتنفيذها بدقة وما يتم إنفاقه خاصة فى التدريب ودعم الشارتر والأجور والمكافآت وكل شىء لأنه فى النهاية مال عام.
2 تشكل قضية حملات مصر السياحية الدولية أولوية قصوى حاليا وضرورة مراجعة ما تم تنفيذه مع الشركة التى تم التعاقد معها والعمل على بدء الحملة فى الأسواق التى يتم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص ومناقشة الميزانية ووسائل هذه الحملة مع خبراء التسويق والإعلام والحملات ومكاتب مصر فى الخارج، ولا يمكن أن نكون أصحاب خبرة شهد لها العالم فى هذا المجال فى عصر المرحوم الدكتور ممدوح البلتاجى ونقف عاجزين مختلفين اليوم حول الحملة الجديدة، ومن الغريب أن يكون الخلاف مع هذه الشركة العالمية التى نفذت حملة مصر قبل ذلك بنجاح قد وصل إلى هذه الدرجة من الخلاف فى الرؤى بحيث كانت أحد أسباب تغيير الوزيرا لسابق.. ولعل ما رأيته من بعض الإعلانات المتفرقة للحملة فى شوارع برلين يحتاج إلى إعادة نظر من الناحية الفنية.. وغير ذلك الكثير خاصة ما يتعلق بشركة العلاقات العامة التى تم اعتماد ميزانية خاصة لها لإدارة الأزمة والتىأرى أنها لم تقدم شيئا يذكر وأن كل تريكزها كان منصبا على أخبار الوزير لدرجة أنهم تواجدوا فى مكتبه طوال الفترة الماضية وهو ما كان محل استغراب من جميع العاملين فى الوزارة والقطاع الخاص، وكما قلت قبل ذلك نحن نريد رؤى وأفكار لمواجهة الإعلام الدولى الذى يتخذ موقفا ضد مصر.. وذلك لتصحيح الصورة الذهنية بما يساعد على استعادة الطلب السياحى.
3 تظل قضية تنظيم الحج والعمرة غاية فى الأهمية ولا يمكن تركها تماما للقطاع الخاص وعلى الوزير أن يضع نصب عينيه مصلحة المواطن قبل أى شىء مع التأكيد على أن يبدأ الوزير مرحلة من التفاوض مع رئيس مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة التى ننادى بها لتنظيم الحج والعمرة التى يتم فيها دمج نشاط الوزرات الثلاثة السياحة والداخلية والتضامن بما يحقق مصلحة المواطن.. وتلك قضية أعرف أنها صعبة، لكن يجب الاهتما بها جدا.
4 تشكل قضية الجودة فى الخدمات السياحية بشكل عام والخدمات الفندقية بشكل خاص أهمية كبرى ويجب أن نلتفت إلى أن الجودة هى معيار السبق ومعيار رفع أسعار السياحة المصرية فيجب أن تمارس وزارة السياحة دورها كمنظم ومراقب قوى يحرص على تطبيق الجودة بكل أشكالها لأن انهيارها معناه انهيار السياحة المصرية.
5 لابد من إعادة النظر فى برامج تحفيز الطيران الشارتر والحملات المشتركة مع منظمى الرحلات والاستفادة بتجارب الدول الأخرى ومعرفة رأى القطاع الخاص لأننا نعلم أن البعض يطالب بإلغاء برامج الشارتر بالكامل، والبعض الآخر يطالب بتغيير منظومة الحملات المشتركة.. وتلك قضية مهمة جدا فى المرحلة المقبلة إذا كنا نسعى لاستعادة الطلب على مصر.
6 من الضرورى الاهتمام بمكاتب مصر السياحية الخارجية وتدعيمها بالكفاءات الحقيقية ودراسة إعادة مكتب ألمانيا من برلين إلى فرانكفورت ودراسة فتح مكاتب فى بعض الأسواق والدول الجديدة من خلال ممثلين فى السفارات مسئولين عن السياحة وليست مكاتب منفصلة توفيرا للنفقات، ويرتبط بذلك أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بدراسة المعارض التى من المهم الاشتراك بها وتقديم دراسات مستقبلية عن حالة الأسواق التى ينبغى تركيز الحملات عليها ولدينا نموذج معرض أوكرانيا التى تعتبر رقم (4) فى تصدير السياحة لمصر ويبدأ فيها معرض سياحى مهم جدا اليوم ولكن لا يتم الاهتمام به.
أيضا على هيئة تنشيط السياحة أن تتوقف تماما عن إنفاق أموالها على أحداث ومهرجانات داخل مصر، فليس من المعقول أن كل شخص يرغب فى الحصول على «فلوس» من الهيئة يعلن عن مؤتمر أو مهرجان وهمى بحجة أنه لتنشيط السياحة.. هذا كلام فارغ يجب أن يتوقف!!
7 تبقى القضية الكبرى وهى خطة التنمية السياحية فى مصر التى تحتاج إلى دراسات وقرارات قوية بشأن نوعية التنمية وأماكنها وأين نتوجه بها فى المرحلة المقبلة وهل نحتاج إلى غرف جديدة أم إلى خدمات؟ وكيف لا تكون التنمية السياحية عامل ضغط فى تخفيض أسعار مصر بل قيمة مضافة لرفع الأسعار؟ تلك هى قضية القضايا أو قضية المستقبل التى يجب الاهتمام بها جدا.
عند هذه القضية نتوقف.. فالقضايا كبيرة لكننا نعتقد أننا نقدم رؤية أو نفكر بصوت عال فى المستقبل الذى يجب أن نشارك الوزير الجديد يحيى راشد فى التفكير فيه من أجل مستقبل أفضل للسياحة.
لمزيد من مقالات مصطفى النجار