أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إطلاق الوزارة الحملة القومية لترشيد الطاقة،مطالبا القطاع التجارى بتعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة بعد أن أثبت مشروع تحسين كفاءة الطاقة جدواها الفنية والاقتصادية، وزيادة القدرات الانتاجية لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية. بالإضافة إلى تقليل تكاليف الوقود الباهظة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه يمكن توجيه هذه الاستثمارات لقطاعات التنمية الأخرى وتنفيذ خطط الدولة الطموح من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين. وأشار شاكر خلال «احتفالية اليوم العالمى لحماية المستهلك» التى اقيمت بالتنسيق بين كل من جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التعاون بين وزارتى الكهرباء والتموين حول قضايا ترشيد استخدام الطاقة وأهميتها القصوى فى حماية حق المستهلك فى استمرار حصوله على طاقة كهربائية على درجة عالية من الجودة والاستمرارية مع ضمان استدامة مصادرها للأجيال القادمة، مشيرا إلى نجاح تجربة وزارة التموين فى توزيع اللمبات الليد على المواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعه للوزارة. وقال إن التكلفة الاستثمارية المطلوبة لتوسيع وتطوير شبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2030 تقدر بنحو 43 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم التوسع فى شبكات التوزيع حتى عام 2030، كما أن استراتيجية تطوير منظومة توزيع الكهرباء، تهدف أيضا إلى تطوير وتحديث نحو 300 مركز لخدمة العملاء بشركات التوزيع المختلفة، مشيرا إلى أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من الضرورات الحتمية، خاصة فى ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها خلال السنوات القادمة، علاوة على أن التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء قوية ومرنة على مستوى الجهود المختلفة، وأضاف أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
