فى حيثياتها بإعادة محاكمة المتهمين بمذبحة كرداسة

النقض : الحكم المطعون عليه لم يبين الأفعال المادية للجناة

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة القاضى بمعاقبة 149 متهما بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات لأخر حدث وإعادة محاكمتهم وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالى والشروع فى قتل آخرين ، وإتلاف مبنى القسم
قالت المحكمة في حيثياتها ردا على ما ورد بمذكرة الطعن المقدمه من دفاع المتهمين أن وقائع القضية كانت نتاج تجمهر إجرامى متفق عليه وقصد منه قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاما منهم بعد فض إعتصاميين إحراميين برابعة العدوية والنهضة بما يدرأ ما اثارة الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية.
وأضافت الحيثيات أن الحكم لم يبين الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن فى خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وتضمنت الحيثيات ردا على احد أسباب الطعن من ان محكمة الجنايات أصدرت حكمها حيال بعض المتهمين دون حضور محام عنهم
أن القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم كى يكفل له دفاعا حقيقيا.