بسبب بيروقراطية وروتين الآثار الاستثمارات متوقفة فى برج العرب

تحولت مدينة برج العرب، والتى تعتبر قبلة الاستثمار فى غرب الاسكندرية، الى منطقة يسكنها الاشباح بسبب التعنت والبيروقراطية التى تمارس من قبل مسئولى وزارة الآثار باسم حماية املاك الدولة.
معظم الأراضي أصبحت مناطق عشوائية خوفا من الانتظار الطويل في الطابور الذي صنعته وزارة الآثار بلا داع فاتجه المواطنون الي كل ما هو مخالف خاصة، فهناك مشروعات سياحية تحت الإنشاء تنتظر رحمة مسئولي الآثار وهناك منشآت تعليمية وفنادق أيضا تنتظر رأي الآثار للخروج الى النور.
وحسبما أكد مسئولون فى وزارة الآثار أن قانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 يتسبب فى ضياع الملايين من الجنيهات على الدولة نتيجة سياسة اخضاع الاراضى لمجرد وجود شواهد قد لا تكون ذات دلالة واضحة على وجود آثار ذات قيمة تاريخية مهمة وبالتالى تتسبب فى تضرر المئات من الاشخاص العاديين والمستثمرين .
محمد منصور السباعى مواطن يقول: أمتلك قطعة ارض فى منطقة برج العرب غرب الاسكندرية منذ فترة طويلة وعندما تيسر لى الحال قررت إنشاء مصنع عليها، فقمت بانهاء كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للحصول على تراخيص الانشاء والتى من بينها موافقة وزارة الآثار وهنا كانت المعضلة الكبرى حيث أعانى منذ ما يقرب من 10 سنين بسبب وزارة الآثار، مشيرا الى انه قام بسداد الرسوم المستحقة والمفروضة للحصول على موافقة الآثار ولكن الى الآن لم احصل عليها وتعطل إنشاء المصنع طوال هذه السنين.
وأضاف حسن مرسى ابو جعران قائلاً: انا حالى متوقف بسبب موافقة وزارة الآثار وما زاد الطين بلة أن الموافقات التى حصلت عليها من الجهات الأخرى مثل الطيران وأملاك الدولة والحى والجهات الإدارية الأخرى انتهت صلاحيتها لأنها محددة بتواريخ، وكل هذا بسبب الآثار، فقد تم تشكيل لجنة من الآثار وقامت بمعاينة الارض على الطبيعة ولكن الى الآن لم تصدر الموافقة مستطرداً: عندنا اسأل عن الموافقة يكون الرد من منطقة آثار الاسكندرية اننا وسيط بين المواطن واللجنة الدائمة فى القاهرة فهى الجهة المنوط بها اصدار الموافقات من عدمه ودورنا يقتصر فقط على المعاينة وإعداد تقرير لرفعه لها فقط وبالتالي فالقرار فى القاهرة وليس لدينا.
«الأهرام» قامت بعرض أزمات ومشاكل المواطنين على مكتب مسئولى الآثار بالاسكندرية حيث أكد مصطفى رشدى مدير عام منطقة آثار غرب الدلتا انه يجب ان يتم التفريق بين الاراضى المتداخلة ملكيتها مع الآثار سواء المخضعة للآثار أو الواقعة فى زمام واملاك وزارة الآثار وبين الاراضى التى يتم ضمها للآثار لوجود شواهد اثرية تؤكد وجود قطع اثرية ثابتة او منقولة مشيراً الى ان الاراضى المتداخله مع الآثار او التى يتم شراؤها من واضعى اليد يتم التعامل معها من جانب الوزارة بشكل قانونى دقيق للغاية حيث يتم فحصها بشكل جيد ما يستدعى الحصول على وقت طويل لحين الانتهاء من فحصها، اما الاراضى التى يتم ضمها فقط للآثار لوجود شواهد أثرية يكون مختلف ولا تستغرق اسابيع قليلة حيث يتم تشكيل لجان من منطقة آثار الاسكندرية بعد قرار اللجنة الدائمة بالقاهرة والتى يتم تقديم الطلب اليها من قبل المالك فيتم معاينة الارض على الطبيعة وعمل الجسات اللازمة واذا تم العثور على قطع اثرية سواء منقولة أو ثابتة مثل المقابر او الجبانات أو الصهاريج يتم الابقاء على الارض ونزع ملكيتها من المواطن وتعويضه تعويضاً عادلاً .
وأوضح رشدى أن الاراضى التى يكون موقفها القانونى سليما لا تستغرق الحصول على موافقة وزارة الآثار اسابيع اما الاراضى التى يوجد عليها نزاعات بين المالكين والدولة أو اى جهة اخرى ففى هذه الحالة تستغرق وقتا طويلا خاصة وان الامر يحتاج الى فحص دقيق حتى يتم اصدار الموافقات مشيرا الى ان وزارة الآثار تعمل وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 فيما يتعلق بالموافقات .
أما الأثرى محمد على سعيد رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية فى الاسكندرية والساحل الشمالى السابق فقال ان وزارة الآثار تعنتت مع المالكين للاراضى فى برج العرب من خلال اخضاع اى قطعة ارض لاملاكها وبالتالى توقف اى تعامل عليها خاصة لو كان ممارسة اى نشاط من قبل مالكها الفعلى بحجة انها تحتوى على آثار مشددا على ضرورة ان يتدخل وزير الآثار الحالى الدكتور ممدوح الدماطى من اجل فك هذا الاشتباك القانونى رحمة بالمواطنين من مالكى هذه الاراضى .