القمامة تتحدى المسئولين بالدقهلية.. والغرامات حبر على ورق

رغم صدور قرار محافظ الدقهلية توقيع غرامة ألف جنيه على أى مواطن يقوم بإلقاء القمامة في الشوارع لحساب صندوق النظافة و مضاعفة الغرامةفى حالة تكرارها و قرار آخر بفرض غرامات مالية تبدأ من ألفى جنيه حتى 5 آلاف جنيه على من يقوم بإلقاء مخلفات الهدم والبناء على الطرق ،
إلا أن هذه القرارات لا تزال حبرا على ورق، حيث انتشرت مقالب القمامة العشوائية فى مدن وقرى المحافظة وأصبحت الحالة الاستثنائية الوحيدة للنظافة عندما يقرر المحافظ زيارة أي مكان بشكل مفاجئ ويتخذ إجراءات عقابية ضد المهملين .
فقد كشف تقرير رسمي أصدرته محافظة الدقهلية أن إجمالي المخلفات الصلبة يوميا بنطاق المحافظة يبلغ 3500 طن تتم معالجتها والتخلص الآمن منها من خلال مصانع تدوير القمامة في أجا وبشلا وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وسندوب، وأن هناك 14 موقعا لتجميع القمامة منها 12 مقلبا عشوائيا وإثنان فقط عمومي .
وأوضح التقرير أنه تم إعادة تأهيل وتشغيل مصانع أجا وبلقاس والمنزلة وسندوب والسنبلاوين ، وتم إنشاء مواقع بالمناطق غير المخدومة بالمصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة باستخدام معدات متحركة، وأنه جار الانتهاء من إعداد دراسة تقيم الأثر البيئي لإنشاء مدفن صحى على مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس .
يقول محمد السعيد من قرية «دنديط» مركز ميت غمر إن القمامة والمخلفات منتشرة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمساجد والمقار الحكومية مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض المعدية بين المواطنين فضلا عن سوء المظهر الجمالى والحضارى للقرية .
ويؤكد أحمد زينهم انتشار أكوام القمامة أمام مستشفى ميت غمر العام مطالبا بتحويل مكان تجميع القمامة الى مكان آخر، ووضع صناديق مخصصة للقمامة فى مكان بعيد.
وفي دكرنس يشكو الأهالي تراكم أكوام القمامة بجوار المقابر الجديدة بالمدينة، مطالبن المسئولين بإزالتها مراعاة لحرمة الموتى.
وفي قرية «البصراط » مركز المنزلة يشعر الأهالي بالغضب بعد انتشار القمامة في القرية، خاصة بشارع سوق المدينة؛ حيث تعاني من إهمال وما زالت تعاني من مياه الصرف الصحي على الرغم من شكاوى الأهالي المستمرة لحل تلك المشكلة.
ويؤكد حازم عيسوي من سكان المنصورة أن مشكلة النظافة ترجع الى عدم وجود سياسات وبرامج عمل ، وقصور في تجهيزات التخزين وحاويات استقبال القمامة وانخفاض كفاءة تغطية خدمات الجمع والنقل ، وانعدام المبادرات من قبل المحافظين.وانه لا توجد مواقع كافية للمقالب العمومية والمتوافقة مع الاشتراطات البيئية والصحية، وأيضا عدم وجود مواقع كافية للدفن الصحي الآمن للتخلص من القمامة .